أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

والصواب هو صحة الحديث الأول، وضعف حديث طلق. وقد ضعفه الشافعي و أبو زرعة و الدارقطني و البيهقي و ابن الجوزي ورجع ابن المديني عن تصحيحه. وإذا عرفت ضعف الحديث فلا يثبت النسخ.

4 - أن يُعرَفَ ذلك بالإجماع، وهو لا يكون ناسخاً لكنه يكون دليلاً على وجود الناسخ.

فمن ذلك حديث قتل شارب الخمرة في المرة الرابعة، فإنه منسوخ بدليل الإجماع على ترك العمل به. نقل الترمذي الإجماع على عدم العمل به. ونقله قبله الإمام الشافعي في الأم. لكن اختلفوا ما هو الناسخ، وأكثرهم على أنه حديث مرسل، لكن شهرته بين العلماء والإجماع عليه، يدل على ثبوته. وزعم ابن حزم (وربما جماعة من الظاهرية قبله) بأن الإجماع لم يصح لأن عمرو بن العاص قد أفتى بغيره. لكن الرواية عنه هي عن الحسن عن عمرو بن العاص، وغفل ابن حزم أن هذه الرواية مرسلة منقطعة لا تثبت بها حجة. فالإجماع إذاً صحيح، والحديث منسوخ لا شك فيه.

5 - أن يكون حديث فيه رخصة وآخر فيه عزيمة، فيكون الأول ناسخاً للثاني.

قال ابن حزم: صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب لكن وجدنا من حديث ابن سعيد "أرخص النبي (ص) في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح. فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة. فدلّ على نسخ الفطر بالحجامة سواءً كان حاجماً أو محجوماً.

قلت: لا نسلم بهذا المثال بالنسخ لإمكان الجمع، بل النهي الأول محمول على الكراهة خشية أن يضعف الصائم. وأما إن كان قوياً فلا مانع أن يحتجم كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك فهم الصحابة الأحاديث، وفهمهم أولى لأنهم هم المخاطبون بها. فقد أخرج البخاري (2\ 685): أن ثابتاً البناني سأل أنس بن مالك (ر): «أكنتم على عهد النبي (ص) تكرهون الحجامة للصائم؟». قال: «لا، إلا من أجل الضعف».

ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه وأبو داود (2\ 309) من طريق عبد الرحمن بن عابس (ثقة ثبت) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) عن رجل من أصحاب رسول الله (ص) قال: «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة –ولم يُحرِّمها– إبقاء على أصحابه. قال ابن حجر في فتح الباري (4\ 178): «وهذا إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر (قلت: هذا إن ثبت سماع التابعي منه). وقوله "إبقاءً على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى"».

=======

ملاحظة: هذا مسودة بحث ولما يكتمل، لكن الأخ الفاضل أبو الحسن أصر على أن أطرحه الآن بسب انشغالي عن إكماله.