في أذنه اليسرى. وهذا منكر، فالحسن بن عمرو كذبه البخاري. ولا يثبت في استحباب الأذان في أذن الصبي حديث.
السؤال الثالث والثلاثون: ما الصحيح في شهر بن حوشب هل هو ضعيف أم ثقة؟
الجواب: الحفاظ إختلفت عباراتهم في شهر بين جرح وتعديل وأكثر الحفاظ على تعديله كما هو ظاهر في كتب الجرح والتعديل، إلا أنه بالنظر لنقد الحفاظ للاحاديث عند الكلام على أحاديثه فإنهم يعلونها به والذي يظهر لي أنه ضعيف، يقبل المتابعة، والله أعلم.
السؤال الرابع والثلاثون: ما رأيكم بمن يريد أن يحفظ في الصحيحين، كيف يبدأ، وما رأيكم بتلخيص القرطبي؟
الجواب: من وفقه الله لحفظ المختصرات في الأحكام ورغب في حفظ الصحيحين، فأرى مناسبة البدء بصحيح مسلم ثم يعقبه بالبخاري وإن ابتدأ بالبخاري يعقبه بزوائد مسلم عليه إن لم يتيسر له حفظ الأصل. وتلخيص القرطبي أتمّ مختصرات مسلم، فهو لا يحذف الأحاديث والألفاظ والزيادات بل يحذف الأسانيد والمكرر من المتون.
السؤال الخامس والثلاثون: ما رأيكم في نسبة رسالة العشق لابن تيمية؟
الجواب: الذي يظهر لي (والله أعلم) أن هذه الرسالة لا تثبت عن شيخ الاسلام، فأسلوبها بعيد عن أسلوبه وطريقته، وقد أنكرها الحافظ ابن القيم وهو أدرى الناس بما يصدر عن شيخه، وإن كان أثبته غيره من أهل العلم، إلا أن القرائن تؤيد نفي ابن القيم لها.
السؤال السادس والثلاثون: ما الصحيح في رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود وفي رواية سعيد عن عمر وعامر عن علي والحسن عن سمرة؟
الجواب: أولاً: رواية أبي عبيدة عن أبيه الأصل فيها الصحة، إلا ما لم يستقم متنه لنكارة ونحوها وقد رأيت الحافظ الترمذي يصححها في مواضع ويعل بها في مواضع قليلة، وجمهور الحفاظ على قبولها كابن المديني والنسائي والدارقطني وغيرهم.
ثانياً: رواية سعيد عن عمر: الأصل فيها الصحة إلا عند عدم الاستقامة أو النكارة ونحوها، وعامة الحفاظ المتقدمين على تصحيحها كأحمد ويحي بن سعيد والترمذي وأبي حاتم الرازي وغيرهم.
ثالثاً: رواية عامر عن علي ضعيفة ومع أن عامراً قد رأى علياً وهو أقرب لعلي من سعيد لعمر إلا أن الحفاظ يقبلون رواية سعيد عن عمر ويردون رواية عامر عن علي، لأن عامراً يتساهل في التحديث عن الضعفاء، وكثيراً ما تكون الواسطة بينه وبين علي من الضعفاء فيسقطه، كالحارث الأعور فإن عامة ما ينقله عامر عن علي من الفرائض هي عن الأعور، ويحدث عن ضعفاء عن علي كجابر الجعفي وغيره.
رابعاً: الحسن عن سمرة: جمهور الحفاظ المتقدمين على قبول روايته، وهو الأصل فيها مالم يكن نكارة في المتن، وقد قال بصحتها البخاري وأبن المديني وابو داود والترمذي وأبو حاتم وابن خزيمة وغيرهم، وضعفها بعض الحفاظ واستثنوا حديث العقيقة كالنسائي والبرديجي وابن عساكر وغيرهم، وضعفها بالجملة آخرون.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 07 - 02, 03:34 ص]ـ
السؤال السابع والثلاثون: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. هل هو صحيح؟
الجواب: هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن عن الزهري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) مرفوعاً، ولا يصح مرفوعاًَ إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقد، أورده النووي في الأربعين محسناً له، ووافقه على ذلك ابن عبدالبر وغيره، قال ابن عبدالبر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات. قال الاوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري من قرة ذكر كلام الأوزاعي ابن حبان في الثقات وقال: كيف يكون قرة أعلم الناس بالزهري وكل شيء روى عنه لا يكون ستين حديثاً. وقال أحمد: منكر الحديث جداً. وضعفه يحي، وقال أبوزرعة الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وقال أبوداود في حديثه نكاره وهذا الخبر لا يصح وصله، والصواب أنه مرسل، وصله قرة بن عبدالرحمن المعافري عن الزهري فأخطأ فيه، ورواه مرسلاً جماعة من الحفاظ منهم مالك ومعمر ويونس وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلاً، صوب إرساله الحفاظ كأحمد والبخاري وابن معين والدارقطني وغيرهم.
السؤال الثامن والثلاثون: يقول ابن خزيمة أحياناً عند الحديث (إن صح الخبر) ماذا يعني بها، هل هي تضعيف أو توقف؟
¥