بما أن الخفاض الفرعوني له صلة قوية بالأحوال الشخصية، إذ فيه مضار جسيمة للزوجين معاً، وبما أن الفقهاء قد اتفقوا على وجوب سد الذرائع والوسائل التي تفضي إلى الفساد، لذلك فأني أرجو أن يصدر قانون يمنع الخفاض مطلقاً، سواء كان فرعونياً أو غيره.
كما أرجو أن ينص في القانون على أن من يخالف هذا الأمر، فإن من اختصاص القضاة الشرعيين سماع الدعوى المتعلقة بالخفاض، إذ إن له صلة قوية بالأحوال الشخصية.
والجمهور يعلم تماماً أن القاضي الشرعي يحكم بالشريعة الإسلامية في دائرة اختصاصه، فإذا جعل هذا الموضوع الحساس من اختصاص القاضي الشرعي، فإن الناس يتقبلونه ويذعنون لأحكامه عن رضا وتسليم) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ([النساء: 65].
وبما أن الخفاض الفرعوني يعتبر من الجنايات في الشريعة الإسلامية ففيه الدية كاملة، إذ يقول الفقهاء: " والدية كاملة في استئصال شفري المرأة، وإلا فحكومة "، أي وإن لم يوجد استئصال للشفرين بل أخذت الخافضة منها شيئاً قليلاً فحكومة، والمراد بالحكومة هنا ما يراه القاضي باجتهاده من أنواع العقوبة والتأديب، بحيث يكون رادعاً من ارتكاب هذا العمل الوحشي.
فمتى. ثبت. عند القاضي أنه خفاض فرعوني، فإنه يأمر بإلقاء القبض على الخافضة ويضعها في زنزانة إن شاء، حتى تدفع الدية كاملة للبنت الجريح، إذ إن الخافضة هي المباشرة بدون إكراه لهذا العمل الوحشي، وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني.
ثم يستدعي القاضي الأبوين ليجد كل منهما التأديب اللائق به، إذ إن حديث الصحيحين أشركهما في المسئولية .. فهما مع الخافضة شركاء في الجريمة.
كذلك تدفع الخافضة مع الدية أيضاً قيمة ما ألحقته بالبنت من عيب الرتق، أي ضيق الفرج، وهو من العيوب الأربعة التى جعل الفقهاء للزوج الخيار إذا دخل على المرأة وهو لا يعلم هذا العيب، فله الخيار في رفض الزواج.
وعلينا جميعاً أيها القارىء، أن نعاهد الله على أن لا نخفض بناتنا إطلاقاً، لأنه شىء لم يوجبه الله علينا، ولا حرج، في تركه شرعاً، وبجانب تنفيذ القانون الشرعي نعمل على نشر الوعي بين المواطنين بطرق الدعاية المشروعة من إذاعة وتلفزيون وغيرهما، وليقم خطباء المساجد ويلقوا على الآباء نصائح يبينون لهم رأي الدين في الخفاض الفرعوني، وأنه منكر وكبيرة من الكبائر، وجناية فيها الدية، وفاعله ملعون، وتجب على من أجراه أو أمر به أو سكت عنه، التوبة إلى اللة عفا سلف من جرائم، وليتقوا الله في بناتهم الصغار. ولا يزال الناس بخير ما ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وآمل أن يستجيب لهذه الدعوة كثير من العقلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله يهدي من يشاء
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 12 - 03, 06:43 ص]ـ
الحكم الشرعي في الختان
سألني سائل عن الختان وحكمه بالنسبة إلى الذكور والإناث، وعن وقته. وقال: إذا كان هذا الموضوع لا يمثل مشكلة في بعض البلاد الإسلامية التي تعيشون فيها، فإنه موضوع يتضمن مشكلات بالنسبة إلى بلاد إسلامية أخرى، ولاسيما في قارة أفريقيا.
ونظرت فوجدت أن هذا الموضوع يندرج في موقف الإسلام من الإنسان ورعايته له وعنايته به.
والحق أقول: إنني ما تأملت مرة في جزئية أو كلية مما دعا إليه الإسلام العظيم إلا ازددت إيماناً بأن هذا الدين وكتابه الكريم من عند الله تعالى، وأنه يستحيل على بشر مهما كان موهوباً وعبقرياً أن يأتي بهذا كله في إحكام وترابط ونفاذ كالذي نراه في هذا الدين.
إن الختان من خصال الفطرة السوية .. هذه الفطرة التى تقود صاحبها إلى التوحيد والانقياد لشرع اللة سبحانه.
يقول رسول اللة r: " الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار " (1) [رواه البخاري ومسلم].
فلنبدأ بتعريف الختان لغة وشرعاً:
الختان- لغة-: مصدر ختن أي قطع. وهو اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان كما
(1) انظر " فتح البارك ": 10/ 340 و 11/ 88 طبع المطبعة السلفية بمصر، و" صحيح مسلم " برقم 257 في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة.
¥