[منهج المتقدمين؟؟]
ـ[الفاضل]ــــــــ[03 - 12 - 03, 04:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هل منهج المتقدمين هو حصر التصحيح والتضعيف (أي الحكم على الحديث) بالمتقدمين ولا مجال للإجتهاد من قبل المتأخرين؟؟
أرجو التوضيح.
وجزاكم الله خيرا
ـ[الفاضل]ــــــــ[04 - 12 - 03, 04:37 م]ـ
للرفع
ـ[الفاضل]ــــــــ[06 - 12 - 03, 07:58 م]ـ
ما زلت أنتظر!!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 12 - 03, 08:03 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مقالات ومقدمات حول [منهج المتقدمين والمتأخرين في الصناعة الحديثية] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=523)
ـ[الفاضل]ــــــــ[09 - 12 - 03, 06:18 م]ـ
آمل أن أجد الجواب على سؤالي بالتحديد!!
وجزاك الله خيرا
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[16 - 08 - 05, 02:46 ص]ـ
وأنا الآخر؟!
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[16 - 08 - 05, 07:08 ص]ـ
لم أفهم العبارة جيدًا .. وأظن أن أخانا الفاضل الفاضل (ليس تكريرًا) يقصد: هل منهج المتأخرين هو حصر التصحيح والتضعيف (أي الحكم على الحديث) بالمتقدمين ولا مجال للإجتهاد من قبل المتأخرين؟؟
أليس كذلك .. ؟
وهذا القول .. أعني القول بألا يجتهد أحد في تصحيح أو تضعيف ما لم ينص عليه المتقدمون قاله ابن الصلاح ..
ولكن هذا القول رده العراقي وغيره .. وقال ابن كثير رحمه الله: ( .. يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بالصحة بعد النظر في حال رجاله، وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقةً للشيخ أبي زكريا يحيى النووي، وخلافًا للشيخ أبي عمرو) .. وأبو عمرو المذكور هو ابن الصلاح ..
وقال المحدث العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر: (ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع -بناءً على هذا- من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصًا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، وبنى على قوله هذا أن ما صححه الحاكم ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحًا أو تضعيفًا: حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علةٌ توجب ضعفه، وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجازوا لمن تمكن وقويتْ معرفته أن يحكم بالصحة أو الضعف على الحديث، بعد الفحص عن إسناده وعلله، وهو الصواب، والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناءً على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حظروا الاجتهاد في الفقه أراد ابنُ الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وهيهات! فالقول بمنع الاجتهاد قولٌ باطل، لا برهان عليه من كتاب أو سنة، ولا تجد عليه شِبْهَ دليل) .. انتهى كلامه رحمه الله ..
إذن فالقول بمنع التصحيح والتضعيف قول ابن الصلاح، وأما النووي والعراقي وابن كثير وأبو الأشبال وغيرهم يرون خلاف ذلك .. وهو الصواب إن شاء الله ..
والله ولي التوفيق ..