[توجيه الشيخ المليباري لكلام الحافظ الخليلي حول قبول زيادة الثقة]
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 07 - 02, 07:03 م]ـ
قال الحافظ الخليلي في (الإرشاد 1/ 160):
"فأمّا الحديث الصحيح المعلول: فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى لا يمكن حصرها. فمنها: أن يرويَ الثقات حديثاً مرسلاً؛ وينفرد به ثقة مسنداً، فالمسند صحيحٌ وحجةٌ ولا تضرّه علة الإرسال". اهـ.
ثم مثّل لذلك بحديثٍ قال بعده:
"وكان مالك (رحمه الله) يُرسل أحاديث لا يبيّن إسنادها، وإذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله ربما أجابه إلى الإسناد". اهـ.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 07 - 02, 07:04 م]ـ
قال الشيخ حمزة المليباري (عبقرية الإمام مسلم 39):
"وأمّا الحافظ أبويعلى الخليلي فقد قسّم العلّة إلى قادحة وغير قادحة، وكان (رحمه الله) يمثّل للثانية كأن يروي الثقات حديثاً مرسلاً، وينفرد به ثقة مسنداً: فالمسند صحيح وحجة ولا تضرّه علة الإرسال، وذلك بناءً على بعض المعطيات العلمية الواقعية:
(*) كأن يروي الشيخ حديثاً فيسنده، وإذا طرأ له أدنى شك حول ذلك الحديث الذي أسنده فإنّه يحتاط في المرة الثانية ويرويه متحفظاً بإسقاط ذلك الذي وقع له فيه شيء من الشك أو أدنى تردّد. وذلك من عادات كبار الثقات: كالإمام مالك وأيوب وحمّاد بن زيد، ونصوص الإمام الشافعي في ذلك مشهورة، ومن ثمّ يقع الحديث متصلاً عن البعض من أصحابهم ومرسلاً عند الآخر،
(*) وكذلك الأمر إذا أعاد الشيخ حديثه في المجلس، إذ يشعر المحدّثون بضيق شديد في حالة ما إذا ألحّ عليهم إعادة حديث في مجالسهم، ويدفعهم ذلك الشعور إلى اختصارِ ما يعيده ونقصه: إمّا في السند وإما في المتن، وبالتالي يكون الحديث الذي أعاده في المجلس ناقصاً". اهـ.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[08 - 07 - 02, 12:40 م]ـ
كلام الأستاذ الملليباري غير متوافق مع ما أورده الخليلي رحمه الله ...
فكلام الخليلي صريح في قضية التفرد، يعني فرض المسألة عنده أن هناك تفرد من قبل ثقة،
وليس الكلام في زيادة معينة من شيخ، يعني: فرض المسألة أن الشيخ عرفنا عنه أنه روى
الرواية مرة مرسلا ومرة مسندة، بأي معطى من المعطيات التي ذكرها الملليباري، ثم جاء
تلاميذه فرووا عنه تلك الروايات، وظهر أن أحد الرواة رواها مسندة، وجمهور التلاميذ رووها
مرسلة، فالخليلي يصحح الرواية المسندة .. هذا صريح، وتأويل الملييباري متعسف ...
أما المثال الذي مثل به الخليلي فهو تفسير لقوله بقبول الزيادة المسندة حال كونها تخالف
رواية الثقات ... فأفاد بأن الرواية المسندة قد تكون رويت في مجلس نشط فيه الشيخ فروى
ما يعرفه من الإسناد كاملا، وفي غالب المرات يرويها مرسلة ...
ومثل هذا التعليل قابل للأخذ به في أية زيادة ... ولا يمكن لنا أن نقف على تنصيص العلماء
على حالة بعينها ثبت أن الشيخ نشط فيها لنحكم على الزيادة بالصحة ...
ـ[أحمد أماره]ــــــــ[08 - 07 - 02, 02:44 م]ـ
فأهل الحديث يطلقون لفظ الثقة ولهم فيه أكثر من قصد
فقد يطلق الثقة ويقصد به مطلق العدالة وان ساء حفظ الراوي
وقد يقصدون بالثقة من اجتمع فيه العدالة والضبط _ وهذا هو الاصل
وقد يقصدون بالثقة العدل الضابط الحافظ المتقن، ويتنزل على ذلك كلام الإمام الخليلي هنا، ويدل عليه تمثيله لذلك بالإمام مالك هنا
وقبول زيادات الحفاظ الكبار امر معروف عندهم وفي البخاي ومسلم أمثلة كثيرة لذلك
أما تفسير الثقة هنا على أنه العدل الضابط _ فيشمل أي راو ثقة _ فيأباه جمع كلامهم المتعدد عن زيادة الثقة، ومنهجهم العملي في التعامل مع هذا الزيادات يؤكده
والله اعلم
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[08 - 07 - 02, 06:45 م]ـ
الأخ الحبيب أحمد ...
في عبارة الخليلي لفظة (تفرد) أيضا، وأنت أعملت فهمك وتحليلك في لفظة (ثقة)
ولاشك أننا لا يمكن أن نجزم بأن ما ذهبت إليه هو الصواب، وإلا فاذكر لي معنى
التفرد، وإذا كنت أولت كلمة الثقة، فلماذا لم تأول كلمة الثقات أيضا ...
كما أن تفرد الإمام الثقة الحجة الفذ لا يقبل مطلقا، وأنت عليم بهذا، فتأويل العبارة
بما أولتها به شبيه بما تصرف الأستاذ الملليباري ...
وقضية التفرد أو المخالفة التي هي أساس نظرية التعليل لا يمكن أن يكون لها ضابط،
لأن نظرية التعليل نفسها ليس لها ضابط واضح، وذلك أنها مرتبطة بملابسات أسانيد
كل حديث على حدة، وليس لها قانون مستقر ..
كما أنه لا يعتبر كل تفرد أو مخالفة علة يعلل بها الحديث، بل إن بعض المحدثين
لا يعتبر مخالفات الثقات العاديين سببا لتعليل الحديث وفي روايات البخاري أمثلة
على ذلك ...
والمتجه حينئذ أن نسلم بأن التعليل بالتفرد نظرية غير صحيحة ويؤيدها كلام الخليلي أعلاه. والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[09 - 07 - 02, 05:53 ص]ـ
الفكرة التي يحاول الشيخ المليباري إيصالها إلينا (بحسب فهمي) هي عدم ضرورة التلازم بين (زيادة الثقة) و (خطأ أحد الرواة).
فليس من الضروري أن يتّجه تفكيرنا نحو خطأ أحد الرواة أو غفلته أو اختلاطه لمجرّد وجود زيادة في حديث رواه.
فإنّ راوي الحديث قد يكون تعمّد الزيادة أو الإنقاص من الحديث -سنداً أو متناً- لسبب ما.
ولا شكّ أنّ الجزم بحصول هذا الأمر في حديث بعينه ليس بالأمر الهيّن.
وجزى الله الشيخين رضا وأحمد على ما تفضّلا به.
¥