كَلامُ الأَقْرَانِ يُطْوى ولا يُرْوى
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[10 - 07 - 02, 01:49 ص]ـ
http://alsaha.fares.net/[email protected]^[email protected]
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 07 - 02, 09:59 ص]ـ
وهذاهو الموضوع للفائدة (جزى الله الشيخ عبد الله زقيل خيرا)
الحمدُ للهِ وبعدُ؛
لقد أصل أهل العلم أصولا عظيمة وقواعد جليلة في فنون كثيرة.
ومن هذه القواعد والأصول الجيدة في الجرح والتعديل قاعدة: كلام الأقران يُطوى ولا يُروى.
وأفرد الإمام ابن عبد البر في كتابه " جامع بيان العلم وفضله " بابا بعنوان:
حكم قول العلماء بعضهم في بعض.
وذكر تحت هذا الباب جملةً من الأحاديث والآثار.
وممن أشار إلى عدم الأخذ بكلام الأقران بعضهم في بعض الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، والميزان.
وهذا المنهج الذي رسمه الإمام الذهبي رحمه الله ومن قبله ابن عبد البر يحتاج إلى معرفته بوجه خاص طلبة العلم الذين يحصل بينهم من الحسد ما يجعلهم ينالون من أعراض إخوانهم في الله، نسأل الله السلامة والعافية من هذا الداء الخطير.
وقد جمعت جملة من هذه الأقوال لتكون نبراسا لطلبة العلم في عدم الأخذ بكلام الأقران في بعضهم البعض، وأنه ينبغي أن يصون طالب العلم لسانه عن الكلام في إخوانه من طلبة العلم الآخرين، وأن يجاهد نفسه على إزالة ما قد يقع في قلبه من الحسد لأقرانه ممن منَّ الله عليهم بالقبول في الأرض.
وقبل البدء أذكر هذه النصيحة التي ذكرها السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة الحارث المحاسبي (2/ 39):
ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض، إلا إذا ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك وإلا فأضرب صفحا عما جرى بينهم، فإنك لم تخلق لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع مالا يعنيك ولا يزال طالب العلم نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين، ويقضى لبعضهم على بعض، فإياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري أو بين مالك وابن أبي ذئب.ا. هـ.
وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 1117):
فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات في بعض فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا وكذلك إن قَبِل في سعيد بن المسيب قول عكرمة، وفي الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة، وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض، فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده فليقف عند ما شرطنا في أن لا يقبل فيمن صحت عدالته، وعُلمت بالعلم عنايته، وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتصاون، وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله.ا. هـ.
وإليكم جملة من كلام العلماء في هذا الباب:
1 - قال الإمام الذهبي في السير (4/ 558) عند ترجمة رَجَاء بن حَيْوَة:
قَالَ مَكْحُوْلٌ: مَا زِلْتُ مُضْطَلِعاً عَلَى مَنْ نَاوَأَنِي حَتَّى عَاوَنَهُم عَلَيَّ رَجَاءُ بنُ حَيْوَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ سَيِّدَ أَهْلِ الشَّامِ فِي أَنْفُسِهِم.
وقد أورد هذا الكلام المزي في تهذيب الكمال (9/ 154) برواية أخرى فقال:
ما زلت مستقلا بمن بغاني حتى أعانهم عليَّ رجاء بن حيوة وذلك أنه رجل من أهل الشام.
قال الذهبي عقب إيراده لكلام مكحول:
قُلْتُ: كَانَ مَا بَيْنَهُمَا فَاسِداً، وَمَا زَالَ الأَقْرَانُ يَنَالُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ، وَمَكْحُوْلٌ وَرَجَاءٌ إِمَامَانِ، فَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ مِنْهُمَا فِي الآخَرِ.ا. هـ.
2 - وقال الإمام الذهبي في السير (5/ 275) أيضا عند ترجمة قتادة:
أَبُو سَلَمَةَ المِنْقَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ العَطَّارُ، قَالَ: ذُكِرَ يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيْرٍ عِنْدَ قَتَادَةَ، فَقَالَ: مَتَى كَانَ العِلْمُ فِي السَّمَّاكِيْنَ؟! فَذُكِرَ قَتَادَةُ عِنْدَ يَحْيَى، فَقَالَ: لاَ يَزَالُ أَهْلُ البَصْرَةِ بِشَرٍّ مَا كَانَ فِيْهِم قَتَادَةُ.
¥