ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[31 - 12 - 03, 02:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
الأخ أبو حفص العكاري بارك الله تعالى بكم وجزاكم خير الجزاء
1* الذي في المطبوع (قوم) لكن الخطأ مني أثناء الكتابة.
2* أبو محمد رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث فيما أعلم في خمسة مواضع
الأول في الرسائل 3/ 213 وقال عنه (فهذا أصح ما في هذا الباب وأنقاها سندا وأما سائر الأحاديث الواردة فيه فمعلولة جدا لم يُدخِلها أحدٌ من أهل الانتقاء في المصنفات والمسندات فاعلمه).
والثاني والثالث في الإحكام في موضعين قال في أحدهما حريز بن عثمان ثقة وقد روينا عنه أنه تبرأ مما أنسب إليه من الانحراف عن علي رضي الله عنه ونعيم بن حماد قد روى عنه البخاري في الصحيح.
والرابع والخامس في المحلى الأول 1/ 124ولم يتكلم عليه والثاني 12/ 234 ذكره عقب أثر رواه من طريق نعيم بن حماد عن علي لما ظهر على أصحاب الجمل بالبصرة ..... ثم قال وهو أثر ضعيف مداره على نعيم حماد ثم قال وهو الذي روى بإسناد أحسن من هذا .... ثم ذكر حديث تفترق أمتي ...
ومعلوم أن قول المحدث أصح ما في هذا الباب كذا لا يقتضي أنه صحيح عنده وتجد هذا بالتدقيق في كلام الأئمة المتقدمين فإنهم كثيرا ما يقولون وهذا أصح شيء يروى في هذا الباب ويكون ضعيفا. وأما قوله في المحلى بإسناد أحسن من هذا وقال عن المفضول ضعيف فهذا لا يقتضي أيضا أنه حسن إذ قد يكون ضعيفا لكن إسناده أمثل من الذي قبله ومن هذا ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى في باب طلاق البتة من حديث عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة .... قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. ونقل محقق كتاب قواعد في علوم الحديث (الشيخ أبو غدة) عن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى قوله في تهذيب سنن أبي داود إن أبا داود لم يحكم بصحته وإنما قال بعد روايته هذا أصح من حديث ابن جريج وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح فإن حديث ابن جريج ضعيف وهذا ضعيف أيضا فهو أصح الضعيفين عنده وكثيرا ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين وهو كثير في كلام المتقدمين ولو لم يكن اصطلاحا لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه فإنك تقول لأحد المريضين هذا أصح من هذا ولا يدل على أنه صحيح مطلقا اهـ.
وبخصوص هذه الرسالة فإن لي بعض التعليقات عليها ومن جملة ذلك هذا الحديث وسأورد شيئا مختصرا عنه لكني لم أطلع على كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيه.
وحديث افتراق الأمة روي من عدة طرق بألفاظ متعددة عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وأحمد والحاكم والطبراني وابن حبان والبيهقي وغيرهم وبهذا اللفظ رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في مسند الشاميين والكبير والهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهم ومن خلال عرض رواية ابن حزم رحمه الله تعالى على هذه الروايات يتبين لنا أن في رواية ابن حزم رحمه الله تعالى زيادة رجل في الإسناد بين نعيم بن حماد وعيسى بن يونس وهو عبد الله بن المبارك والصواب بدون ابن المبارك كما رواه الأئمة رحمهم الله تعالى أما من الذي زاد ابن المبارك فليس هذا محل البحث الآن.
قال الحاكم رحمه الله تعالى 6325 أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي بنيسابور حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا صالح السهمي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وفي موضع آخر قال رحمه الله تعالى 8325 أخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام قال الحاكم رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
¥