ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 07 - 02, 10:19 م]ـ
أحسنت، وفقك الله ورعاك.
ـ[النوراني]ــــــــ[13 - 07 - 02, 12:18 ص]ـ
الأخ أبو نايف وفقه الله
1 - لا تلازم بين قول الإمام أحمد بوجوب التسمية على الوضوء وقولك بأنه يقول بصحة أحاديث التسمية، فأئمة الحديث ونقاده كانوا يقدمون الحديث الضعيف على الرأي.
ومن القواعد المتقررة عند أهل هذا الفن أن افتاء الإمام بحديث أو قوله بمقتضاه لا يعد تصحيحا له.
2 - ذكرت عن الإمام ابن راهويه أنه قال عن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
هو أصح ما في الباب.
وكذا قول الإمام البخاري رحمه الله
أحسن شيء في هذا الباب، حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).
والجواب: أن هذين القولين لا يفيدان التصحيح بحال وغاية ما فيهما الإشارة إلى أن هذا الحديث هو أقوى ما في الباب، وهذا لا يعد تصحيحا له.
3 - الحافظ ابن حجر نقلت عنه أن مجموع أحاديث الباب تحدث قوة تدل أن لها أصلا.
وقد اختلف قوله رحمه الله في النكت على ابن الصلاح فحكم بضعفها، فلا يسلّم لك تصحيح الحافظ لها.
هذا ما بدا لي، فإن ندّ القلم أو زلّت القدم، فليس مثلي يعرى عن الخطأ والتصحيف.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 07 - 02, 02:35 ص]ـ
الأخ النوراني حفظه الله
1) إن النقل اختلف عن الإمام أحمد في الحكم علي هذا الحديث فمرة يقول: (لا يثبت شيء).
ومرة يقول: (أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري).
وانني رجحة القول الثاني عنه رحمه الله لما يلي:
أولاً: عرف عن الإمام أحمد أنه كان يشدد في أحاديث الأحكام وأن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز في الأحكام.
ومعلوم أن والتسمية في الوضوء من أحاديث الأحكام لا فضائل الأعمال، فكيف يجوز أن يفتي بحديث ضعيف عنده لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ويهدم أحد أصوله ويعمل بحديث ضعيف في الأحكام؟؟
ثانياً: ان الذي أستقر في مذهبه هو التسمية علي الوضوء وهو موافق لما نقل عنه بتصحيح الحديث والعمل به.
وبهذا لا يحدث تصادم بين تضعيفه للحديث وإيجاب العمل به.
ثالثاً: أنه قد ثبت عن جماعة من الأئمة تصحيح الحديث والعمل به وأن قول أحمد الموافق لهم مقدم علي قوله المخالف لهم.
ومعلوم ان المثبت مقدم علي النافي كما هو معلوم، فقوله: (إنه أحسن شيء في هذا الباب) إثبات، وقوله: (لم يصح فيه شيء) نفي، فيقدم الإثبات علي النفي.
2) وأما القول بأن قول ابن راهويه والبخاري لا يعد تصحيحاً للحديث.
فأقول: بل قولهما يدل علي تقوية اللحديث وعلي أن له أصلاً يجوز العمل به، وإن الحديث جاء من طرق كثيرة هذا أقلها ضعفاً.
ولهذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء: باب: التسمية علي كل حال، وعند الوقاع.
وهذا من فقهه رحمه الله للتنبيه علي مشروعية التسمية عند الوضوء.
3) تضعيف الحافظ رحمه الله لجميع طرق الحديث لا ينافي قوله: أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل علي أن له أصلاً. (فتفكر)
فعندما قال الإمام أحمد: (لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد).
رد عليه الحافظ ابن حجر بقوله: لا يلزم من نفي العلم، ثبوت العدم. وعلي التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت، ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت: (ثبوت الصحة)، فلا ينتفي الحكم بـ (الحسن) وعلي التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد، نفيه عن المجموع. (نتائج الأفكار 1: 223).
هذا والله تعالي أعلم
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[13 - 07 - 02, 07:33 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو نايف
بودي أن تذكر لنا من ضعف الحديث مع ذكر عباراتهم في ذلك
وما نقلته عن الأئمة السابقين فليس فيها أي نص صريح على التصحيح سوى قول ابن أبي شيبة ممن ذكرتهم قبل المنذري
وحديث النسائي الأخير بودي أن تتأمل في زيادة التسمية هي هي صحيحة أم شاذة ولو صحت هل هي صريحة في الوجوب
ولا شك أن تضعيف الحديث هو الأصح كما ذكر أئمة الحديث المتقدمين
وفقك الله وبارك فيك
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 02, 02:23 م]ـ
هذا الحديث مما اختلف الحفاظ فيه قديما وحديثا
(وقد مثل بعض اهل العلم بهذا الحديث
في الدلالة على وجود اختلاف بين منهج المتقدمين والمتاخرين)
وفي الحقيقة ان المتقدمين انفسهم قد اختلفوا
فهذا ابن ابي شيبة يقول (ثبت)
وابن ابي شيبة ولاشك انه ليس من المتاخرين
وبقية اقوال العلماء لاتدل على التصحيح
مثل اصح شي واحسن شي ء الخ
وقول احمد (ليس له اسناد) يعني صحيح
وهكذا
والمتاخرون رجحوا ان الحديث حسن
ولو تاملنا لراينا ان الامام احمد رغم تضعيفه للحديث
فانه في المشهور عنه يرى العمل به لازما بل ويوجب التسمية
وهذا يعني انه من الحديث الضعيف المعمول به عند احمد
وهذا هو الحديث الحسن عند المتاخرين
وقول ابن ابي شيبة يحتمل تصحيحا ويحتمل ان يكون مثل مذهب احمد
والله اعلم
اذا من حسن الحديث على طريقة المتاخرين فقد وافق احمد
واما على طريقة المحدثين فالحديث ضعيف وهذا قول ائمة الحديث
وللموضوع صلة
والله اعلم
¥