ـ[أبو نايف]ــــــــ[13 - 07 - 02, 04:33 م]ـ
الأخ الفاضل نصب الراية حفظه الله تعالي
أولاً: الزيادة: (توضئوا بسم الله) زيادة شاذة والله أعلم.
الحديث عند أحمد (1/ 165)، وأبو يعلي (5/ 379)، والنسائي (1/ 61)، وابن خزيمة (1/ 74)، وابن حبان (14/ 482)، وابن السني (28)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 219)، والدار قطني (1/ 71)، وابن منده في التوحيد (176)، والبيهقي في السنن الكبري (1/ 43)، وقوام السنة الأصبهاني في (الدلائل) (293) والحافظ في نتائج الأفكار (1/ 233): جميعاً من طريق عبد الرزاق وهو في (مصنفه) عن معمر عن ثابت وقتادة معاً عن أنس به.
ومعمر بن راشد في روايته عن أهل البصرة أغاليط.
قال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة ففيه أغاليط وهو صالح الحديث.
قلت: ثابت بن البناني بصري وكذلك قتادة بن دعامة.
فلعل معمر غلط بذكر الزيادة والله تعالي أعلم.
وأصل الحديث في الصحيحين بدون هذه اللفظة.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 07 - 02, 03:35 م]ـ
ثانياً: أنه قد ثبت الحديث جماعة من الأئمة أقران أحمد كأبي بكر بن أبي شيبة وإسحق بن راهويه والبخاري وغيرهم كثير من المتأخرين.
فأن قيل أن الإمام أحمد ضعف الحديث عارضناه بقبول غيره للحديث وهم أئمة مقدمون في هذا الشأن.
هذا إن لم يكن للإمام أحمد قول آخر يوافقهم، فكيف والقول الآخر موجود عن الإمام أحمد موافق لهم في تصحيح الحديث أو تحسينه والعمل به.
جاء في مسائل أبو داود (ص11) قال: قلت لأحمد إذا نسي التسمية في الوضوء؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمداً وليس فيه إسناد - يعني لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يسم).
قلت: يريد الإمام أحمد والله أعلم ان ليس للحديث إسناد صحيح محفوظ تقوم به الحجة، وإنه عمل بالحديث بمجموع طرقه وكثرتها.
فإن قيل: إن أحمد ضعف الحديث ولم يعتبر بمجمع الطرق.
فنقول له: لازم هذا خطأ الفتوي وهدم لأحد أصوله وهو أن العمل بالحديث الضعيف لا يجوز في الأحكام.
ـ[النوراني]ــــــــ[14 - 07 - 02, 05:05 م]ـ
الأخ الحبيب المسدد: أبو نايف وفقه الله
أرجوا منك عدم الخلط بين قول الإمام أصح مافي الباب و أحسن ما في الباب وأقوى ما في الباب وأجود ما في الباب، وبين الحكم بصحته كل هذه العبارات لا تعد تصحيحا للحديث هذا الأمر الأول، وهذه من القواعد التي يجب أن يعقلها الحديثي وأن لا يكون في ثلج منها.
وقولك ثبت الحديث عن عدد من أقران الإمام أحمد كإسحاق والبخاري قولة دون إثباتها خرط القتاد!
فأنت بصراحة تريد أن تحاكم الأئمة النقاد إلى قول الشيخ الألباني رحمه الله في العمل بالحديث الضعيف الذي ذكره في مقدمة الجامع الصغير وهذا مما لايسلم له.
ثانيا: في نقاشي لك لم أتعرض لمشروعية التسمية على الوضوء أي فقه المسألة، فكيف تلزمني بتبويب البخاري بالتسمية على كل حال فأيضا هنا لا تخلط بين رواية الحديث وإثباته وبين درايته وفقههه والقول بمقتضاه!
فكون الإمام البخاري على التسليم يرى التسمية على الوضوء بعموم الأدلة هذا لا يعني تصحيحه للحديث الذي تنافح عنه.
ثم إعراضه عن روايته في الصحيح وكذا الإمام مسلم رغم أنه في مسألة يبدأ بها الوضوء وأورد هو ومسلم أحاديث الوضوء عن عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وعمر بن العاص وغيرهم ولم تذكر التسمية وهذا من الأدلة المتظافرة على شذوذ هذه الزيادة وعدم صحتها.
وكذلك لفظ الحديث فيه نكاره فظاهره ابطال الوضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ومن القواعد المقررة عند أهل هذا الفن أن الوعيد الشديد أو الأجر العظيم إذا ورد في أحاديث رواتها من الهلكى والضعفاء دل على نكارتها.
ومالم نحرر محل النزاع ونفهم المراد ونناقش في المسألة المختلف فيها فالنقاش عقيم وبابه أبدا مسدود.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[14 - 07 - 02, 06:32 م]ـ
الأخ النوراني
أجبني علي هذا السؤال جزاك الله خيراً
1) ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله التسمية علي الوضوء والقول بأنه لا يعجبه أن يترك التسمية خطأً ولا عمداً.
وقول صاحب (الأنصاف) عن أحمد أن التسمية واجبة وهي المذهب.
والقول الآخر أنها مستحبة في مذهب أحمد.
¥