أي عبارة أبلغ من " لا أعلم حديثا يثبت، وأقوى ما في الباب فيه رجل مجهول
وفي رواية الأثرم: ليس في هذا حديث يثبت وأحسنها حديث كثير بن زيد وضعف حديث ابن حرملة وقال أنا لا آمره بالإعادة وأرجو أن يجزيه الوضوء لأنه ليس في هذا حديث أحكم به "
في نظري أن هذا صريح القول لا تعريضه
وقال الترمذي: قال أحمد بم حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد
وجاء في مسائل الكوسج: لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد
وجاء في مسائل أبي داود: ليس فيه إسناد قال أبو داود: يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم
وفي مسائل عبد الله عن حديث أبي سعيد الخدري: لم يثبت عندي هذا ولكن يعجبني أن يقوله
وفي مسائل صالح قال له: الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
فقال الإمام: لا يثبت عندي إسناده ضعيف
ونقل ابن حجر: قال أحمد: لا يثبت فيه شيء
وذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد قال: ليس يثبت فيها حديث ولا اعلم فيها حديثا له اسناد جيد
كل هذه العبارات لا يمكن أن تندفع لمجرد احتمالات
وأما كون الإمام أحمد احتج بها فهذا لا يمكن أن يستدل به لمن عرف المذهب
ولا يمكن أن يلتزم بهذا الرد كل حنبلي أو محدث
فإذا كان الإمام أحمد إذا احتج بحديث يلزم تصحيحه فنكون قد حملنا الإمام مالا يريد
ولا أظنني بحاجة إلى الرد على هذا القول لوضوحه وبيانه ولهذا قال ابن عبد الهادي بعد نقله لكلام الإمام في إيجاب التسمية:
ومن مذهب أحمد تقديم الحديث الضعيف على القياس.
ثم إنني أقول وأرجو أن تنتبهوا لهذا وتتأملوه
كون الإمام يصحح الحديث يلزمه أن يقول لا تسقط التسمية بالنسيان وهي شرط لصحته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقو\ل " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "
والنفي ليس نفيا للوجود بل نفي للصحة والحقيقة الشرعية
والإمام ليس له نص أن الوضوء غير صحيح بل وجمهور أصحابه أن من نسي التسمية فوضوؤه صحيح وقد سبق قول الإمام بنفسه " أنا لا آمره بالإعادة وأرجو أن يجزيه الوضوء لأنه ليس في هذا حديث أحكم به "
المقرئ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 07 - 04, 05:20 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ان قيل إن الإمام أحمد رحمه الله قد صحح الحديث
فقد يقال
) ثم يحتمل أن أحمد قال ذلك قبل أن تقع له الطرق الصحاح، ثم وقعت له فذهب إليها)
ويحتمل عكسه وهو أنه عرف العلة فترك العمل به
وقد يقال أن ابازرعة نقل عنه بعد التراجع
بيان ذلك في المغني والكافي (النص من الكافي)
(ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها روايتان إحدهما ليست واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فإذا فعلت فقد تمت صلاتك والثانية أنها واجبة قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة) انتهى فهذا أبوزرعة الدمشقي ينقل تراجع الامام أحمد مع أن أكثر الراوة ومنهم من هو أخص بالامام أحمد قد ذكروا عنه خلاف ذلك
ونحن نعرف الذي استقر عليه مذهب الامام احمد في هذه المسألة (أعني مسألة حكم الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ثم أمر آخر قول الامام الكلوذاني (وصححه أحمد من طريق كثير بن زيد الليثي.) ان كان اعتمد في ذلك على قوله في رواية الأثرم (قال في رواية الأثرم: أحسنها حديث كثير بن زيد، وضعف حديث ابن حرملة) فهذا مما ينازع فيه
وحسبك أن الخلال اختار الراوية الاخرى فهذا يعني أن الذي استقر عنده هو تراجع الامام احمد
أقول هذا على سبيل البحث
والله أعلم بالصواب
ـ[عبدالإله العباسي]ــــــــ[21 - 07 - 04, 03:40 م]ـ
قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (ط. دار الهجرة - مسألة رقم 84): سئل الإمام أحمد إذا توضأ أيسمي؟
قال: إي لعمري.
قيل: فإن نسي ولم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى؟
قال: لا أعلم فيه حديثا يثبت.
قال إسحاق: كما قال، إذا نسي أجزأه، وإذا تعمد أعاد، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
قلت: هذا نص صريح من الإمام إسحاق بن راهويه في تصحيح الحديث وتثبيته، فليضم إلى تثبيت الإمام أبو بكر بن أبي شيبة له، وإلى اتفاق المتأخرين على تثبيته.
ـ[المقرئ]ــــــــ[03 - 08 - 04, 08:59 م]ـ
إلى المشايخ الكرام:
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف أظن أنه لم يفهم على مراد الشيخ ولم يقرأ النص كاملا ولو قرأ لكان الأمر واضحا كما أعتقد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح، وضعيف والضعيف - انتبه الضعيف- عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك.إ. هـ
أعتقد أن هذا الكلام واضح
وهناك نصوص أخرى سأذكرها في موضوع مستقل وهو: رأي الإمام أحمد في الاحتجاج بالحديث الضعيف وما نقل عنه من روايات يسر الله ذلك
المقرئ
¥