ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[14 - 01 - 04, 01:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله تعالى خيرا أخي مسلم الحربي
آخر سطر عندكم صوابه كما في الرسائل عندي 1/ 367 (ومن كل من أهل هذه الصفات قد شاهدنا وبلونا)
فلو تتأكد لنا من النسخة عندكم بارك الله بكم.
هذا بعض نص رسالة أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى التي أجاب بها بعض فقهاء المالكية الذين عنفوه على منهجه بعدة أسئلة 3/ 99
قال أبو محمد رحمه الله تعالى
ثم قالوا: ومما يحتج به عليك أيضا أن أسماء الرجال والتواريخ تختلف في الآفاق والأسانيد، فمنها ما فيه الضعيف قوي والقوي ضعيف، فكيف لك بالتغليب في الأحاديث المتضادة المتعارضة؟ وقد يكون الرجال في الحديث الذي يروونه في طريق النهي هم الذين يروونه من طريق الأمر، أو يتفرقوا فيكونوا هم ثقات لا داخلة فيهم، إن غلبت أصحاب النهي فقد كذّبت أصحاب الأمر وليسوا أهلا للتكذيب.
قال أبو محمد رحمه الله تعالى
فالجواب وبالله التوفيق أن هذا لا يدرك بيانه إلا بطلب العلم والبحث لا بالنهي والجلوس، والذي ذكروا من اختلاف التواريخ هو كما قالوا، ولكن اختلافهم في الواحد يُجرِّحُه قوم ويعدله آخرون قليل جدا، والقول في ذلك أن المختلف فيه إن كان ممن اشتهرت عدالته في ضبطه فالتعديل أولى به حتى يأتي المجرِّح ببيان جِرحة تَسقُطُ لها عدالته، وأما من كان مجهول الحال فالتجريح أولى به من التعديل، لأن أصل الناس الجهل بهم والجهل منهم حتى يصح عليهم العلم بهم.
وأما الأحاديث المتعارضة، فقد بينا جملة العمل فيها في غير ما موضع من كتبنا (راجع الإحكام)، وبينا ذلك في أشخاص الأحاديث والحمد لله رب العالمين، ونحن نذكر ههنا جملة من ذلك كافية إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن الحديثين إذا نُظرا، فإن كان أحدهما صحيح السند (الخبر محذوف أي فبه)، نظر فإن كان أحدهما أقل معاني من الآخر استعملا إن كان كلاهما نهيا أو كان كلاهما أمرا ولم يجز ترك شيء منهما، أو استعملا معا أيضا بأن نستثني أحدهما من الأخر إن كان أحدهما نهيا والآخر أمرا إذ لا يجوز ترك واحد منهما للآخر، وإن لم يمكن استعمالهما البتة طلب الناسخ منهما من المنسوخ فإن عرف ببرهان لا بدعوى لكن بنص آخر يبين أن أحدهما هو الناسخ أو بإجماع على ذلك أو بتأريخ فيهما أُخذ الناسخ وترك المنسوخ، فإن لم يوجد دليل على شيء من ذلك فالزائد لأنه شرع وارد لا يجوز تركه، ولأنه بيقين دافع لحكم الخبر الآخر وزائد عليه فلا يحل ترك اليقين، وهذه وجوه لا يخرج عنها خبران متعارضان أبد الأبد والحمد لله رب العالمين.
ثم نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فنقول: إذا اختلفت الرواية عن مالك لوجهين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا كثير لهم جدا فبأيها تأخذون؟ أتغلبون رواية ابن القاسم؟ (هذه إشارة فيما أرى إلى أن روايات ابن القاسم هي المعتمدة عند المالكية في المغرب) فقد كذبتم ابن وهب وأشهب ومطرِّفا وغيرهم وليسوا أهلا للتكذيب، أم كيف تفعلون؟ فهذه هي الحيرة والضلالة حقا، لا ما قد بيَّنه الله تعالى وأوضحه ورفع الإشكال فيه، والحمد لله رب العالمين.
رحمك الله يا أبا محمد وجمعنا الله بك في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه.
من روائع الإمام أحمد رحمه الله تعالى
قال الخطيب أبو بكر رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد 6/ 348
أخبرنا أبو سعد الماليني قراءة أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت أحمد بن حفص السعدي يقول ذكر أحمد بن حنبل وأنا حاضر إسحاق بن راهويه فكره احمد أن يقال راهويه وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا.
أخوكم أبو بكر.
ـ[مسلم الحربي]ــــــــ[14 - 01 - 04, 02:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته0
نعم أخي الحبيب أبي بكر الحمصي؛ قد تأكدت من نسختي، وهي كما كتبت - بضم تاء الفاعل - ولعل المعنى متقارب أخي الحبيب0
والنسخة التي لديّ هي: [كتاب الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة النّفوس وتهذيب الأخلاق، والزّهد في الرّذائل - تأليف الإمام الكبير أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسيّ - تحقيق إيفار رياض - راجعه، وقدّم له، وعلّق عليه عبدالحقّ التركماني - الطبعة الأولى 1421هـ - 2000م] 0
ومن روائعه - رحمه الله تعالى- في النثر أيضًا:
قال في نفس الكتاب (ص/118) فقرة [104]-: ((لا تنصح على شرطِ القَبولِ، ولا تشْفع على شرط الإِجابة، ولا تَهَبْ على شرط الإِثابة، لكن على سبيلِ استعمال الفَضْلَ، وتأدِيَةِ ما عليك من النَّصِيحة، والشَّفاعة، وبذل المَعْروفِ)) 0
ـ[أبو نايف]ــــــــ[15 - 01 - 04, 12:10 ص]ـ
((عفا الله عني يوم أرحل ظاعناً ... عن الأهل محمولاً إلي بطن ملحدِ))
رحمه الله تعالي رحمة واسعة وغفر له مغفرة جامعة