[هل اغتسلت فاطمة وتكفنت قبل أن تموت؟؟]
ـ[أبو عامر]ــــــــ[20 - 01 - 04, 10:59 ص]ـ
هذه دراسة لسند حديث فاطمة رضي الله عنها أنها اغتسلت وتكفنت قبل أن تموت وأن عليا رضي الله عنه لم يغسلها، فأرجو من الأخوة إبداء ملاحظاتهم وأرائهم حتى تعم الفائدة
حديث فاطمة رضي الله عنها أنها اغتسلت وتكفنت قبل موتها
روى الإمام أحمد في المسند (27487) قال:
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى قَالَتْ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهِ فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا تِلْكَ، قَالَتْ: وَخَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلًا. فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلًا فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ. فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ. فَفَعَلْتُ وَاضْطَجَعَتْ وَاسْتَقْبَلَتْ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلَا يَكْشِفُنِي أَحَدٌ. فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا، قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ
قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ مِثْلَهُ
قال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 350): غريب جدا
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (ج 3/ص 277) فقال:
((وهذا حديث لا يصح. أما محمد بن إسحاق فمجروح شهد بأنه كذاب مالك وسليمان التيمى ووهب بن خالد وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد. وقال ابن المدينى: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة. وأما عاصم فقال يحيى بن معين: ليس بشئ. وأما نوح بن يزيد والحكم فكلاهما متشيع. وأما ابن عقيل فحديثه مرسل ثم هو ضعيف جدا. قال ابن حبان: كان ردئ الحفظ يحدث على التوهم فيجئ بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها، ثم إن الغسل إنما يكون لحدث الموت فكيف يغتسل قبل الحدث. هذا لا يصح إضافته إلى على وفاطمة رضى الله عنهما، بل يتنزهون عن مثل هذا)). ال
وذكر الحسيني الحديث في الإكمال (631 - 632) في ترجمة أم سلمى وقال: وهو منكر.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 210): رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم.أل
قال ابن حجر في (القول المسدد) ص 44 بعد أن ذكر كلام ابن الجوزي السابق:
((وحمله في هذا الحديث على الثلاثة المذكورين يدل على أنه ـ أي ابن الجوزي _ لم يره في المسند عن أبي النضر ومحمد بن جعفر وكلاهما من شيوخ الصحيح وأما حمله علي محمد بن إسحاق فلا طائل فيه فإن الأئمة قبلوا حديثه وأكثر ما عيب فيه التدليس والرواية عن المجهولين وأما هو في نفسه فصدوق وهو حجة في المغازي عند الجمهور، وشيخه عبيد الله ابن علي يعرف بعبادل قال فيه أبو حاتم لا بأس به ومرسل عبد الله بن محمد بن عقيل يعضد مسند محمد بن إسحاق وقد أخرجه الطبراني في معجمه من طريق عبد الرزاق به فكيف يتأنى الحكم عليه بالوضع نعم وهو مخالف لما رواه غيرهما من أن عليا وأسماء بنت عميس غسلا فاطمة وقد تعقب ذلك أيضا وشرح ذلك يطول إلا أن الحكم بكونه موضوعا غير مسلم والله أعلم)) أل
في كلام الحافظ نظر في أمرين:
· الأول أن عبارة أبي حاتم كما في التهذيب: قال ابن أبي حاتم سئلت أبي عنه فقال: لا بأس بحديثه ليس بمنكر، فقلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا هو يحدث بشيء وهو شيخ. أل
وعبيد الله هذا قال عنه الذهبي في المغني: صويلح فيه لين، وقال في التقريب: لين.
· الأمر الثاني: أن في الحديث جهالة لم يتعرض لها وذلك لأن عبيد الله بن رافع إنما يرويه عن أبيه عن أم سلمى، وأبوه مجهول لا يعرف
· فإذاً الحديث: فيه ابن إسحاق يروي بالعنعنة ولم يصرح بالسماع
وفيه عبيد الله بن علي بن أبي رافع وهو لين لا يصلح للاحتجاج
وفيه مجهول هو والد عبيد الله.
¥