ـ[مبارك]ــــــــ[24 - 07 - 02, 09:12 م]ـ
* وقد حسن حديث عبادة بن الصامت الشيخ الفاضل النبيل الأثري
سمير بن أمين الزهيري عند تحقيقه لكتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) (1/ 73).
* وصححه من قبل إمام الأئمة ابن خزيمة فقد أخرجه في صحيحه
(3/ 36 _37).
* انظر كتاب (السراج المبين في أحكام صلاة الجماعة والإمام و
المأمومين) لأبي عبد الله بن أبراهيم بن أبي العينين (ص/149_154).
* الإمام أحمد متقدم وقد نقل تضعيفه للحديث , والبيخاري , وابن
خزيمة, وابن حبان , والدارقطني , والخطابي ,كذلك أيضا وقد نقل عنهم
تقويتهم للحديث.
*فما هو الواجب حيال هذا الخلاف بين المتقدمين أنفسهم؟
الواجب هو دراسة حجج الفريقين دراسة شاملة ومتأنية بغض النظر
عن قائل هذا القول (لأن الطبع سراق كما يقال) على ضوء علم المصطلح , ومن ثم الخروج بنتيجة نهائية إما التصحيح أو التضعيف , فهذا
المسلك هو الذي أراه صوابأ.
أما التهام السادة الأعلام بأن فلان ليس من أهل هذا اشأن , أو فلان متعصب لمذهبه فهذا ليس من العلم في شيء أبدا، بل هي دعوىتحتاج إلى برهان، قال تعالى: (قل هاتوا برهنكم إن كنتم صدقين)، فصح أن كل من لا برهان له فليس بصادق في دعواه.
ثم أنه لا يعجز مخالفك أن يدعي كدعواك.فيقال فلا ن حنبلي أو
مالكي أو ..... وهذا تخليط لا خفاء به.
بل من طالع كتب ابن حبان لا سيما الصحيح والتعليقات المبثوثة فيه
يعرف منزلته وعلو كعبه وأنه مجتهد لايقلد أحد ا، بل الدليل مذهبه والحق غايته.
أما أن وجد شيء من التعصب أحيانا عند الخطابي والبيهقي فهذا
قليل وعلينا أن نجد لهم عذرا بالتي هي أحسن للتي هي أقوم لأنهمامن أعلام الدين وائمة المسلمين، فهذا أفضل من الكلام فيهم بغير
حق، والإنصاف عزيز كما يقول الذهبي.
* قال محقق كتاب (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج) الشيخ الفاضل عبد الله بن سعاف اللحياني (1/ 297) بعد تخريجه للحديث:
وبمجموع الطريقين يصح الحديث وصححه البخاريفي جزء القراءة.
* قال مبارك: وكل الإعتراضات حول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه نوقشة وأجيب عنها في المصادر التي ذكرة آنفا، وبالله تعالى التوفيق.
لمن أراد التواصل
[email protected]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 07 - 02, 07:15 ص]ـ
الله المستعان على ما يصفون
الحديث ضعيف جداً.
نافع بن محمود، مجهول.
قال عنه الذهبي في ميزان الإعتدال (7\ 7): لا يعرف بغير هذا الحديث. ولا هو في كتاب البخاري وابن أبي حاتم. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال حديثه معلل.
فمن أين جاء التوثيق؟! شخص مجهول ليس له إلا حديث واحد، وقد خالف من هو أوثق منه. فكيف يكون ثقة؟ ولا يمكن معرفة أنه ثقة إلا بأمرين: إما من شخص عرفه شخصياً والتقى به وعرف حاله، وهو متعذر هنا. وإما بسبر أحاديثه. فليس له إلا حديث واحد قد أخطأ به!
أما توثيق الدراقطني فهو متأخر كثيراً عنه. وقد نص الحافظ السخاوي في فتح المغيث على أن الدراقطني يوثق المجاهيل من التابعين. وأما ابن حزم فلا عبرة بتوثيقه، لتأخره وللسبب السابق ذكره.
وقول الأخ:
أقول: هذا بعيد عن منهج الأئمة المتقدمين.
قال ابن عبد البر في التمهيد (11\ 46): نافع هذا مجهول. ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء. وليس في هذا الباب ما لا مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة (الذي أخرجه البخاري ومسلم). وهو محتمل للتأويل.
وأما حديث محمد بن عائشة، فإنما فيه إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه. ومعلوم أن القراءة في النفس ما لم يحرك بها اللسان، فليست بقراءة. وإنما هي حديث النفس بالذكر. وحديث النفس متجاوز عنه، لأنه ليس بعمل يؤاخذ عليه فيما نهى أن يعمله أو يؤدى عنه فرضا فيما أمر بعمله.
وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي إن كانت قراءة الإمام بغير أم القرآن قراءة لمن خلفه، فينبغي أن تكون أم القرآن كذلك. وإن كانت لا تكون قراءة لمن خلفه، فقد نقصَ من خلف الإمام عما سنّ من القراءة للمصلين، وحُرِمَ من ثواب القراءة بغير أم الكتاب، ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل ... إلخ.
قلت: وأما محمود بن الربيع فلم يسمع منه مكحول أصلاً، وإنما أرسل عنه. ومراسيل مكحول ضعاف لا حجة فيها.
والسؤال الذي لم يجب عليه أحد بعد، إذا كان رجال الحديث ثقات كما تزعمون، فلم حسنه الترمذي والدارقطني وابن حجر بدلاً من تصحيحه؟!
ملاحظة: بعض النقول عن تصحيح الأئمة تحتاج لتوثيق، وليس مجرد نقل أقوال!
ملاحظة للأخ المبارك. قولك -غفر الله لك-: قال تعالى: (قل هاتوا برهنكم إن كنتم صدقين)، فصح أن كل من لا برهان له فليس بصادق في دعواه.
هذا الاستنتاج فيه نظر. فليس كل من عجز عن إقامة الدليل كاذب في دعواه!! وأئمة الحديث الكبار كثيراً ما يعللون الأحاديث بدون أدلة واضحة. وتجد ذلك كثيراً في علل ابن أبي حاتم.
أيضاً ابن حبان لم يكن فقيهاً وإنما راوية. وهو متساهل جداً في التصحيح مثله مثل تلميذه الحاكم ومثل شيخه ابن خزيمة.
¥