ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[26 - 07 - 02, 03:44 ص]ـ
قال الأخ أبو إسحاق التطواني:
وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحهما برواية خالد الحذاء عن أبي قلابة الجرمي، فلا وجه لتضعيفها بالرواية الآتية كما سأبين.
أقول نعم بارك الله فيك
نحن لا نضعف خالدا الحذاء لذاته
ولكن عندنا روايتان عن ثقتين عن رجل هما من أوثق الناس فيه
وأحدهما أوثق من الأخر
وهذا الثقة رواه مرسلا وهو الذي عهد إليه أبو قلابة بكتبه عندما مات وقال إن كان حيا وإلا فاحرقوها
والآخر وإن كان ثقة إلا أن فيه كلام وقد تغيرحفظه بعدما قدم من الشام كما قال حماد بن زيد
وفعل الدارقطني في العلل وابن القيم في تهذيب السنن هو الفعل الصحيح الذي مشى عليه الأئمة المتقدمون من تعليل رواية الثقات عند وجود القرينة
والقرينة هنا هي مخالفة الثقة لمن هو أولى وأوثق منه
========================
الأخ أبو نايف وفقه الله:
قلت:
ونافع بن محمود وافق الثقات ولم ينفرد في حديثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
أقول
أنت لم تأت بجديد بارك الله فيك
فكل هذا تكرير لم سبق وأن قاله من قوى الحديث من الإخوة
وأما المتابعة المذكورة لنافع بن محمود فأثبت صحتها ثم أولا حتى تستقيم حجتك
قال الأخ أبو نايف:
2) أن المعاصرة ليست شرطاً في الحكم علي الراوي. ذلك أن الناقد إنما يحكم علي الراوي بمجموع ما وصله من حديثه
أقول:
أين الروايات التي سبروها لنافع بن محمود حتى يوثقوه أو يضعفوه ?!!!
قال الأخ أبو نايف:
3) لا شك أنه إذا كان الموثق ليس من المتساهلين في التوثيق كأبن حزم رحمه الله، وهو ممن عرف بالتشدد في تضعيف وتجهيل ثقات معروفين. فيعتد بتوثيقه.
فإن قيل: إن الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال في نافع بن محمود (مجهول).
فنقول له: الإمام ابن حزم ممن عاصر الإمام ابن عبد البر فلم تأخذون رأي إمام دون الإمام الأخر وهم في عصر واحد؟؟
ولا شك أن المثبت مقدم علي النافي ومن علم حجة علي من لم يعلم
أقول:
التوثيق والتضعيف تقبل بأمور:
منها
1 - المعاصرة والرواية المباشرة عن ذلك الراوي
2 - سبر مرويات الراوي
وهنا لا تستطيع تطبيق واحدة منهما
لأن نافعا ليس له إلا رواية واحدة تفرد بها بحكم شرعي لم يتابعه عليه غيره من وجه صحيح
ولأن ابن حزم وابن عبد البر لم يعاصراه ولم يرويا عنه
ولكن ابن عبد البر جهله كما يفعل أئمة الحديث للقرائن
وأما ابن حزم فليس له قرينة في توثيقه
قال الأخ أبو نايف:
4) ما المانع من توثيق رجل أتي بحديث واحد فرد وافق فيه الثقات ولم يخالفهم وتابعه غيره من الثقات؟
وليس لنافع بن محمود بن الربيع والله تعالي أعلم إلا هذا الحديث الفرد فلم نخشي توثيقه؟؟
ولهذا والله تعالي أعلم وثقه الحافظ الذهبي رحمه الله في (الكاشف). وهو من خلاصة كتبه في الرجال ومرجعاً لحكم نهائي في الجرح والتعديل.
أقول:
هل تعلم أن الإمام أحمد وغيره كانوا يتوقفون في روايات وزيادات لثقات معلومين بمجرد تفردهم حتى يجدوا لهم متابعا
فكيف تريد أن نقبل تفرد رجل مجهول بحكم شرعي لم يتابعه عليه غيره من وجه صحيح
وقال عنه الذهبي في ميزان الإعتدال (7\ 7): لا يعرف بغير هذا الحديث. ولا هو في كتاب البخاري وابن أبي حاتم. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال حديثه معلل.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[26 - 07 - 02, 08:31 ص]ـ
أخي خالد بن عمر حفظك الله تعالي
سؤالك عن (مكان تصحيح البخاري لهذا الحديث من أحد كتبه).
أقول حفظك الله تعالي:
قال ابن القيم رحمه الله في (شرح سنن أبو داود) (3/ 45): قال البيهقي وقد رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق. فذكر سماعه فيه من مكحول، فصار الحديث بذلك موصولا صحيحاً. وقد رواه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، وقال هو صحيح، ووثق ابن إسحاق وأثني عليه، واحتج بحديثه فيه، ثم رواه من غير حديث ابن إسحاق أيضا، وقال هو صحيح. أنتهي
قلت: ورجعنا إلي كتاب البخاري رحمه الله (خير الكلام في القراءة خلف الامام) (ص 3 - 5 - 6).
فقال الإمام البخاري رحمه الله (باب: وجوب القراءة للامام والمأموم وأدني ما يجزي من القراءة).
¥