تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[21 - 02 - 04, 07:11 ص]ـ

نعم يكون هناك تعامل بالدولار الأمريكي للحاجة و هذا لا شك غير داخل فيما ذكرناه و لكن هناك الكثير من المعاملات بالدولار الأمريكي و لا تدخل في الحاجة فالأصل أنها تدخل في وجوب مقاطعة الكفار من الأمريكان و مع ذلك لا زال الناس يتعاملون بها.

و هنا ملحظ مهم أن كثير من الناس يدعو لمقاطعة الأمريكان و يحرض عليها و ينسى أن هناك أعداء أخر من الكفار الأصليين و المرتدين وجب مقاطعتهم و لعل تجب علينا أشد وجوبا من مقاطعة الأمريكان.

و أما ما ذكره الأخ الحميدي من أن العامل بالدينار العراقي (فيه من دعمٍ للعدو المحتل أو الحكومة العميلة) فقد ذكرنا سابقا أن دول الردة ما زالت و لا تزال على ردتها و كل يوم تزداد كفرا و مع ذلك لم نر أحد من أهل العلم أوجب علينا مقاطعتهم فيما لا ضرورة لنا فيه فهذا يلزم إما تقاعس أهل العلم عن دورهم في تحريض الأمة على جهاد المرتدين بالمال عن طريق المقاطعة أو أن التعامل معه هذه الدول الأصل فيها الجواز إلا ما كان محرما أو و سيلة لمحرم.

و أما الفرح باستتاب الأمن فهذا قدر زائد على مجرد التعامل الدينار العراقي فقد يوجد في النفس قبل التعامل او اثناء التعامل أو بعد التعامل و ليس كل من تعامل بالدينار العراقي يكون في نفسه هذا الأمر.

فقد يقول قائل أن من تعامل بالدينار العراقي و خزنه يكون في نفسه تمني استتاب الأمن في العراق و تمكن الحكومة الموالية للكفار من السيطرة على زمام الأمور و ذلك ليحصل مقصوده من هذه التجارة نقول هذا ليس بلازم فهنا مسألتان:

الأولى: من يشتري الدينار العراقي و يخزنه مع فرحه باستتاب الأمن و تمكن المرتدون من الحكم فهذه مجردها رده بل بعضهم يسعى لتمكين أهل الردة من الحكم ليحصل مقصوده فهذا كما ذكرنا كافر بالإجماع.

و الثانية: هو شراء الدينار العراقي و تخزينه مع توقع استتاب الأمن و سيطرة المرتدون بالنظر إلى معطيات الواقع المشاهد و عدم الفرح بهذا الواقع مع عدم مقارفة أي معاملة محرمة مباشرة أو مؤدية إلى المحرم سواء كان تعلقها بتمكن المرتدين من الحكم أو غير ذلك لا بقول و لا بفعل فهذا صنف آخر غير الأول و إن كان أكثر الناس إلا من رحم الله تعالى اليوم ينظرون إلى الكسب المادي و إن كان فيه ذهاب دينهم و العياذ بالله.

و نرجع لنذكر أن الأصل في هذا كله أن كل معاملة محرمة أو مؤدية إلى الحرام يجب على المسلم مجانبتها ما استطاع.

و الأصل الثاني أن كل كسب مادي كان سببه موالاة الكفار سواء كانوا مرتدين أو كفارا أصليين صائليين فهو كسب حرام و يجب على أهل العلم تحذير الناس منه خاصة هذا الأيام التي اختلطت مفاهيم أصول الدين على الناس.

و الله اعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير