ـ[بندر البليهي]ــــــــ[13 - 02 - 04, 11:35 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم (الأزهري السلفي) جعلني الله وإياك وأهل هذا الملتقى المبارك من المتبعين للسلف الصالح.
وأقصد في كلامي السابق بعض الناس (العامة) الذين يتبعون الرخص والتعصب لقول أحد في مثل هذه المسائل. ولا أقصد بارك الله فيك العلماء أو طلاب العلم المجتهدين. فياليتك حملته على هذا الوجه.
ولاشك أن الخلاف مشهور.
والحق فيما أعلم هو وجوب تغطية الوجه. للأدلة السابقة وغيرها وقوة الرد على أدلة القول الثاني.
تنبيه العبرة بأدلة الجمهور في أي مسألة وليس بقول الجمهور. وأعلم بارك الله فيك أنك تعلم ذلك.
والله أعلم
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 12:42 ص]ـ
أخي الكريم: الجود
قد حملته الآن على مرادك , فالمعذرة
على انني أقول: حتى العامة , إن أخذ أحدهم بقول عالم موثوق بدينه وعلمه , لا ينبغي الإنكار عليه
بخلاف ما لو تبين له الصواب وأصر على الترخص فهذا هو متبع الرخص
ثم إنني أخي لم تبين لي مرادك بقولك:
(العبرة بأدلة الجمهور في أي مسألة وليس بقول الجمهور)
فإن كنت تعني أنه ينبغي التعويل على الدليل وإن كان مع غير الجمهور فنعم
وإن كان غير ذلك فبين بورك فيك.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 04, 01:06 ص]ـ
قال الشيخ عفا الله عنه:
(فالبعض قد يعدها من قبيل "المسائل الخلافية" التي ينكر فيها على المخالف لثبوت النص بوجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الأجانب (31)، وأيضاً فقد ثبت فيها الإجماع العلمي لدى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب" (32). ونقل ابن رسلان: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه" (33)، ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر.
والبعض الآخر قد يعدها من قبيل "المسائل الاجتهادية" التي يسوغ فيها الخلاف
قلت فيه أمور:
1 - ترى من أين لنا أن مِن المسائل الخلافية ما ينكر على المخالف فيها , فكيف هي خلافية إذن؟!
إنما أعلم أن الخلافيات ليس فيها إلا التبيين , ثم إنَّ أحدا لم ينازع في ثبوت النص , إنما تنازعوا في دلالته.
2 - أما كلام الحافظ فليس فيه وجوب تغطية الوجه , غاية ما فيه أن ذلك كان من عادة النساء.
وحتى لو كان فيه إيجاب ذلك , فلن نزيد على عد ابن حجر ممن يذهب إلى الوجوب لا غير
أما محاولة جعل كلام ابن حجر دليلاً على الإجماع , كما نُقِلَ:
3 - عن ابن رسلان:
(اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه)
يبدو لي أنها أمنيَّة , والأمانيُّ بعيدة المنال
إذ تمام الكلام كما في النيل (3/ 524) (باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين ... ):
[قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه
أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة.
ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق]
ثم قال الشوكاني:
(وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها , وعلى الرجال غض البصر للآية , وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة) أهـ بنصه
أقول: أنظر بعين منصف كلام ابن رسلان وبعده كلام القاضي عياض , ثم انظر ما بوَّب به الشوكاني.
ثم أقول: مثل هذا الإتفاق لا نعلم له أصلا.
4 - قول الشيخ – عفا الله عنه -:
(مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر)
يُفهم منه أن في المسألة قولان , وأن المتأخرين قد اختاروا القول الآخر.
والسؤال هنا: ما فائدة ذكر المتأخرين؟
أعني: أنه إذا كان المتأخرون قد ((اختاروا)) الرأي الآخر , فلماذا لا ننسب هذا الرأي الآخر للمتقدمين كما هو الصواب؟!
ثم ما دخل المتأخرين هنا؟ , ومن يُقصد بهم على وجه التحديد؟
ولماذا الإعتذار لهم وكل ما فعلوه أنهم ((اختاروا))؟
إنما يعتذر لأصحاب الرأي , إن كان مما يعتذر له , وإلا فلا حاجة للإعتذار أصلا.
على أي حال هذا الكلام يوهم من لا يدقق فيه أن هذا القول لا يُعرف إلا من المتأخرين وليس بصواب.
....
وأرجعُ إلى الخلف قليلا وأقول: ترى ما المراد من الإجماع ((العلمي)) الذي ذكره الشيخ؟!
أي نوع من أنواع الإجماع هو؟ وماذا يفيد؟ وما حكم مخالفه و منكره؟
....................
ترى من هم البعض الذين يرون هذه المسألة من "المسائل الخلافية " ومع ذلك يرون أنه (ينكر فيها على المخالف)
كذلك لم يبين لنا الشيخ من هم " البعض الآخر " الذين يرونها من المسائل" الإجتهادية " التي يسوغ فيها الخلاف!
وهنا سؤال غاية في الأهمية:
ترى ما الفرق بين (المسائل الخلافية) و (المسائل الإجتهادية)؟!!
ـ[بداية ونهاية]ــــــــ[14 - 02 - 04, 02:10 ص]ـ
أخي الكريم ###
مازلنا نكرر سؤالنا:
ما قول المخالف في قوله تعالى: {والقواعد من النساء ... } الآية؟!!!!!.
¥