تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كل ما سبق من غير خوض في المسألة , بل لتبيين أصل لا ينبغي ولا يصح تفريعه وإلا فإني أذهب إلى استحباب تغطية المرأة وجهها فقط، وعازم على تغطية وجه أهلي (!) – إن تَأَهَّلْتُ – لمَّا رأيتُ الزمانَ قد طفحَ بالمُجُون وغلبَ على أهلِهِ الخَنَى، والله المستعان والحمد لله أولا وآخرا.

أقول:-

قولكم (الأمر الأول):

أن قولك (نحن لا نبحث عن قول أحد) غير صحيح على إطلاقه , بل فيه بعض الحق , وبعض الباطل , وذلك أن عبارتك حمالة ٌ ذات وجوه .... .

فالجواب: أن هذا غير صواب بدليل قولنا بعده: (نبحث عن الدليل الصحيح الصريح)، فقلتم مستدركين: (لكن َّ يقيني أن كلامك ليس فيه شيءٌ من هذه المعاني , وإنما أوردتُها [استكمالاً للقسمة]، أو أنك تعني أنه لا اعتبار بقول المخالف إذا تبين الدليل لك في مسألة ما).

قولكم (الأمر الثاني):

أن قولك: (نبحث عن الدليل الصحيح الصريح) لا يتنزل على هذه المسألة، إذ لا صراحة في شيء من هذه الأدلة .... .

فالجواب: أن هذا سيتضح بإذن الله إذا تم مناقشة أدلة المخالف، ونحن إذا وجدنا الحق مع غيرنا أخذنا به.

قولكم (الأمر الثالث):

... ومحاولة نقل هذه المسألة من هذا القسم إلى سابقه لا يخلو من أحد لازمين:

الأول: وصف كل من قال باستحباب تغطية الوجه فقط بأنه غبيٌ , إذ لم يفهم أن هذه الأدلةَ صريحة ًٌ في وجوب التغطية.

الثاني:- وصفه بمخالفة الدليل لهوى , ورقة دين.

فالجواب: أن هذا الإلزام غير لازم و {منكراً من القول وزوراً}، وحمل مالا يحتمل، والله المستعان.

قولكم وأخيرا أقول:

.... فإني أذهب إلى استحباب تغطية المرأة وجهها فقط.

فالجواب:ربما قولكم هو الصواب، وسيتضح هذا الأمر فيما بعد.


في المشاركة رقم (10):
بناءً على ما تقدم من نقاش عارٍ من الأدلة، قلنا: (هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع) [وهذه الجملة قام المشرف بحذفها]! وأنا هنا أثبتها بناءً على طلب ألأخ (الأزهري السلفي) في المشاركة رقم (12) بقوله: (وأناشد المشرف الكريم أن يحذف هذه الصلبان التي استخدمها للدلالة على الحذف ويستبدلها بالعلامات القديمة، جزاه الله خيرا)، فعذراً للمشرف.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير