وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا. هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق). والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
http://www.h-alali.net/show_fatwa.php?id=2125 http://www.h-alali.net/show_fatwa.php?id=2125
ـ[بداية ونهاية]ــــــــ[28 - 02 - 04, 09:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم .. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:
..................................................
الرد على المشاركة رقم (24):
قلتم: أخي بداية ونهاية , إن كنت سلفياً .......... ، فقط أردتُ أن أقول لك: لا يصح أن تُطلِقَ القول بـ: (نحن لا نبحث عن قول أحد (.
وأرجو أن يكون كلامي قد وضح هذه المرة.
فنقول وبالله التوفيق: في مشاركتنا رقم (22) قلنا:
بعد البحث والنظر ظهر لنا أن أدلة الموجبين أقوى، أما أدلة المخالفين: إما منسوخة) بعد الحجاب)، أو في القواعد، أو في الإماء. (ولكم أن تثبتوا لنا غير ذلك).
ونضيف هنا (أو لا تدل صراحة على المقصود).
قلتم: لكن لا ينبغي أن تنكر الرأي الآخر خاصة وأن له أدلة , ولن يعدم المخالفون ردا على جميع أدلتكما بما فيها ما ذكر فوق، وهكذا.
أقول: نحن لا ننكر أن هناك رأي آخر وأن له أدلته، ولكن ما ننكره هو وجه الاستدلال وقوته.
قلتم: قولك: (نبحث عن الدليل الصحيح الصريح) لا يتنزل على هذه المسألة، إذ لا صراحة في شيء من هذه الأدلة.
فكان جوابنا: أن هذا سيتضح بإذن الله إذا تم مناقشة أدلة المخالف، ونحن إذا وجدنا الحق مع غيرنا أخذنا به.
قلتم: أنا لست بصدد أن أسرد أدلة الإستحباب وأدفع أدلة الموجبين، لكنني أتصور أننا سينتهي بنا الأمر على أقل تقدير إلى أن تقول: إن الخلاف قوي , لذا لا يجوز إظهار المسألة على أن الرأي المخالف ضعيف فلا يُعبأ به.
خاصة إذا سردت لك مذاهب العلماء في كشف الوجه من السلف , والخلف.
وكان جوابنا: قم بسرد أدلة المجيزين كل دليل على حِدة، ومن هنا نبدأ نقاشنا وأنا سأترك المجال لمداخلة الأخوة ومشاركاتهم – ليس هروباً مني ولكن لشيء في نفسي – فما وجدته موافقاً فلن أتعقبه غالباً.
فإن ترجح القول بجواز [باستحباب] تغطية الوجه وليس وجوبه فقم بسرد مذاهب العلماء في كشف الوجه من السلف والخلف، ويكون هذا بعد سرد جميع الأدلة ومناقشتها.
فيا أخي (السلفي) اجعل غاية فهمك من كلامي ما أوردته في ردودي، وأحسن الظن بأخيك!!.
في المشاركة رقم (24):
قلتم: ما ذكرتُه لك لازم لمن يريد نقل أي مسألة خلافية من قسمها إلى قسم المسائل المجمع عليها، ومادمت – أيها الفاضل – لستَ منهم , لأنك تقول أن هذه المسألةَ خلافية، كما صرحتَ في آخر مشاركة لك , فالكلام لا يشملك.
أقول: قال الأخ (سلطان العتيبي) في المشاركة رقم (14):
من أطلق أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها غير صحيح ... !!
فالمسائل المختلف فيها نوعان:
1 - مسائل اجتهادية قوية (تعارض النصوص وعدم ظهور المراد بوضوح) فهذه لا إنكار على المخالف.
2 - مسائل خلافية ضعيفة (النصوص ظاهرة ومؤيدة بأصول الشرع ووقع الخلاف من البعض لملابسات وظروف خاصة!!)، فهذه ينكر على المخالف بل ربما يعزر.
أقول: ومسألتنا هذه من النوع الثاني، فإن كان لديك غير هذا فبرهن بالدليل، وإن كان معكم الحق أخذنا به وإلا لزمكم القول بوجوب تغطية الوجه.
قلتم: ثم أعيد: ((أحد هذين اللازمين لا ينفك عمن أراد مثل هذا النقل))، للتوضيح [واللازمان في المشاركة رقم (6) الأمر الثالث] هما:
الأول:- وصف كل من قال باستحباب تغطية الوجه فقط بأنه غبيٌ , إذ لم يفهم أن هذه الأدلةَ صريحة ًٌ في وجوب التغطية.
الثاني:- وصفه بمخالفة الدليل لهوى , ورقة دين.
ولا أظن أحداً من طلبة العلم حقا يعلم الذين قالوا باستحباب التغطية فقط , من الخلف والسلف , ثم هو يصفهم بشيء من ذلك.
¥