أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 03 - 04, 10:31 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم فكرى زين العابدي

قال الشيخ احمد شحاتة فى تعليقة على دليل الراغبين الى ضعيف احاديث رياض الصالحين (و من أعجب طرق الإستدلال لدى من يضعفون أحاديث المجهولات من النساء كالرباب و رائطة بنت مسلم أنهم يحتجون بتجهيل الحافظ الذهبى إياهن و يتغافلون عما قرره الحافظ قدس الله ثراه من ان الجهالة عنده لا تعنى الضعف ولا ترك الحتجاج بحديث المجهولة)

هذا لا شيء.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (7\ 465): «فصل في النسوة المجهولات. وما علمت في النساء من اتُّهِمت، ولا من تركوها». ومقصوده رحمه الله هذا الفصل بالذات. وإلا فكثير من النساء متروكات وكذابات وضعيفات.

ولا يحل لمسلم أن يحتج في دين الله بقول مجهول. ومن شروط الحديث الصحيح أن يرويه الثقة الكامل الضبط عن الثقة إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقبل أن نأخذ ديننا عن مجاهيل. وعلى هذا أئمة الحديث المتقدمين.

قال الإمام الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً: منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به ....

قال الذهلي: لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح.

قال الحميدي: فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به؟

قلت: هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلاً غير مقطوع معروف الرجال.

أو يكون حديثاً متصلاً حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتاً يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه: سمعت أو حدثنا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقاً مدركاً لمن روى ذلك عنه.