والشيخ الشريف احسن واجاد (ولست انا من يحكم عليه بهذا) الا انه بالغ في حدته قليلا على اهل العلم بمالايوافق عليه من عوام المسلمين مثلي (وهذا رأي لي لاادعو اليه ولا الزم احدا به).
وهذا مثال لرواية متعاصرين حكم لها مسلم رحمه الله بالاتصال مع عدم ثبوت السماع = بقرائن ضعيفة لايمكن ان يقبل بها البخاري، بل جاء عنه مايفيد عدم اعتبار هذه القرائن اصلا!
وهذه الرواية هي رواية عبدالله بن معبد الزمّاني عن ابي قتادة رضي الله عنه.
وعبد الله بن معبد بصري ثقة الا انه لم يثبت له سماع من ابي قتادة رضي الله عنه، ولم يرو عنه الا حديثا واحدا - فيما وقفت عليه -
وهو حديث " ... صيام عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله ". وفيه قصة.
وقد رواه مسلم واصحاب السنن وغيرهم واعرض عنه البخاري في صحيحه.
وقد توفي ابو قتادة في الكوفة وقيل في المدينة.
فهذه معاصرة لم يثبت فيها السماع مع امكان اللقاء ووجود قرائن تدل عليه، ولو لم يكن الا اعراض البخاري عن هذا الحديث وعدم اخراجه في صحيحه لقلنا بان هذا راجع الى احتياطه رحمه الله كما ذكرت.
الا ان البخاري رحمه الله قد حكم على هذه الرواية بالانقطاع فقال في تاريخه الكبير: عند ترجمة عبد الله بن معبد (6692): " ... ولا نعرف سماعه من ابي قتادة) "!
وهذه الجملة تعني (لم يسمع منه) غالبا.
ولم ينف البخاري رحمه الله السماع لعدم ثبوت السماع لان البخاري لا
يشترطه على الحقيقة، وانما نفى السماع لنزول القرائن التي تدل على السماع عن شرطه الذي سبقت صفته، والذي يختلف فيه عن مسلم اختلافا بيّنا.
ولهذا المثال نظائر، وارجو ان يكون فيه غنية عنها، فالمقصود هو اثبات الفرق بين درجة اعتبار البخاري للقرائن ودرجة اعتبار مسلم لها.
واما ماذكرته من استقراء طريقة مسلم في صحيحه فليس بلازم، واقول لك في هذا ما قاله الشريف في كتابه (ص164): " ... من قال ان الحجة في الاستقراء وحده، ولا حجة في غير الاستقراء؟! حتى تلزمني به!! ".
على اني ذكرت لك اني لا اخص مسلما بشرط وحده دون غيره من الائمة وانما اخص البخاري بهذا الشرط وهو الذي يحتاج منهجه الى هذا الاستقراء، واما مسلم فانما يكفي في اثبات الفرق بينه وبين البخاري (بعد ثبوت استقلال البخاري بشرط عنه) = أن نثبت مثالا واحدا خالف فيه مسلم البخاري في شرطه، ولسنا في حاجة الى استقراء منهج مسلم في هذا للخروج بفرق بينهما، وقد سبق المثال كما تعلم.
واما الاحتياط الذي ذكرت عن البخاري، فحق لا مرية فيه، ولايدل لذاته على استقلال البخاري بشرط في الاتصال عن مسلم، الا ان الذي ذكرته لك هو امر زائد عن الاحتياط وهو اثبات اختلاف يلزم منه ثبوت فرق.
فالبخاري مثلا لم يخرج في صحيحه للعلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده، بينما اخرج مسلم لهذه السلسة كما تعلم، وسبب ترك البحاري لهذه السلسلة هو الاحتياط الذي عرف عن البخاري رحمه الله، والذي دلّنا على انه احتياط ((((لا غير))))) هو ان البخاري رحمه الله صحح حديث العلاء عن ابيه عن جده!!
وهذا يعني ان الزامك لي باثبات فرق بين البخاري ومسلم في حد الثقة ومفهوم العلة لمجرد تحري البخاري = في غير محلّه، على ان التزام هذا اللازم ليس ببعيد.
واما ماذكرته من أن مسلما قد أعل بعض روايات المتعاصرين بعدم السماع لقصور القرائن عن إثبات الاتصال، فأحيلك في الجواب عليه على ماذكرته لك في رسائلي الأولى.
والله أعلم.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[15 - 04 - 04, 08:47 ص]ـ
وفقكما الله لمعرفة الحق فيما اختلفتما فيه و اتباعه.
ولي ملحظ حول هذه القضية بالذات من الكتاب يخاف ما ذكرت، أتمنى أن ييسر الله لي نشره مع غيره في تعليقات على هذا الكتاب.
ـ[حارث]ــــــــ[15 - 04 - 04, 07:09 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=18185
ـ[أبو محمد المطيري]ــــــــ[17 - 04 - 04, 12:10 ص]ـ
في كتاب: إجماع المحدثين مواضع مناقشة و تصحيح وقد كتبت في ذلك رسالة مطولة بعنوان:
تثبيت نقل المحدثين للخلاف في مسألة العنعنة بين المتعاصرين
بينت فيها إجماع أهل الحديث على حكاية الخلاف و ناقشت فيه شبه الشيخ حاتم الشريف ....
¥