و ذكرت من تقدم على القاضي عياض في نقل الخلاف ولكن شغلتني عن تبييضه وعكات صحية ثم شواغل.
مع اعترافي للشيخ حاتم بأريحيته معي وقد أهداني نسخة من كتابه فجزاه الله خيرا و الاختلاف في هذه القضية اليوم بإحداث إجماع على نفي اختلاف الحفاظ لا يفيد ولست بصدد كشف ما في تلكم الرسالة فأستعين الله على تبييضها و تصحيحها و على الله أتكل
وذكرت هذا هنا إبراء للذمة في قضية مشهورة في كتب المصطلح و الكلام هنا قد يطول فليعذرني الإخوان على عدم تتميمه. و الله يسددنا و إياكم
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[24 - 05 - 04, 09:17 ص]ـ
وهذه رسالة من الاخ النقاد حفظه الله ردا على سؤال سالته حول الموضوع وقد استأذنته في عرضها هنا فوافق مشكورا لعل فيها فائدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخ الفاضل .. أبو حاتم .. أمتع الله به
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
سألتَ نفع الله بك عما ورد في طي الرسالة التي كتبتُها جوابا للأخ الفاضل محب العلم حول كتاب «إجماع المحدثين» , والتي وقفتَ عليها منشورة في الملتقى , وأحببتَ أن تعرف وجه ما جاء فيها من قولي بنتيجة ذلك البحث قبل قراءتي للكتاب.
فاعلم أيها المحب أنه لولا أن يفضي بك الفكر في المقالة التي سألتني عنها إلى خلاف ما أحب لك , لكان التدبير ترك الجواب عما لا ينبغي التهمم به.
وغاية ما في الأمر أني كنت وأحد إخواني نتدارس هذه المسألة , ونقلب فيها وجوه النظر , فانتهى بنا الأمر إلى تلك النتيجة , اعتمادا على أدلة خمسة كانت كافية لإقناعنا حينئذ , دون أن يكون لنا في ذلك شيء مكتوب.
ولم نكن نعلم بأن هناك من قد أهمته هذه المسألة قبلنا بسنين , فقتلها بحثا , وأشبعها استدلالا ونقضا لشبه المخالف , وربطها بمسائل أخرى من علم الحديث , فأحسن ما شاء أن يحسن , وعرض كل ذلك في بيان آسر ولغة عربية مبينة , وهو الشيخ الفاضل الشريف حاتم العوني في كتابه طيب الذكر , الذي هو أول كتاب يجلي هذه المسألة ويكشف عن وجه الصواب فيها , وهو من مفاخر التصنيف في هذا العصر.
فهذا حاصل ما سألت عنه.
لكن العجب أيها الفاضل هو أن بعض من كان ينصر الشرط المنسوب للبخاري , تحول عن هذا الرأي إلى القول بأن البخاري كان يراعي القرائن ويحكم بما تقتضيه , دون أن يضيف سبب عدوله عن ذاك الرأي إلى البحث الذي زعزع تلك القناعة لديه , فيعترف بالحق لأهله!
وختاما , فأسأل الله أن يعفو عنا ويكتب لنا الخير أين كنا.
والسلام عليكم ورحمة الله.
أخوك .. النقاد.