[معلقات البخاري]
ـ[بوشهاب]ــــــــ[22 - 05 - 04, 10:00 ص]ـ
هل معلقات البخاري و موقوفاته من الحديث المقبول, ام في ذلك تفصيل؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 05 - 04, 10:55 ص]ـ
لعل من أحسن من بين طريقة البخارى فى التعليق هو الحافظ ابن حجر رحمه الله فى النكت على بن الصلاح (1/ 325) حيث قال (الأحاديث المرفوعة التى لم يوصل البخارى اسنادها فى صحيحه
منها مايوجد فى موضع آخر من كتابه
ومنها مالايوجد الامعلقا
فاما الأول: فالسبب فى تعيلقه أن البخارى من عادته فى صحيحه أن لايكرر شيئا إلا لفائدة
فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره فى الأبواب بحسبها أوقطعه فى الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى
ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله أما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك
فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج الى تكريرها فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أويختصر الإسناد
وهذا أحد الأسباب فى تعليقه الحديث الذى وصله فى موضع آخر
وأما الثانى
وهو ما لايوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين
إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض
فاما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه وبقى النظر فيما أبرز من رجاله فبعضه يلتحق بشرطه
والسبب فى تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه على طرق المذاكرة أو الإجازة أوكان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة
وأما الثانى وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده فى موضع آخر فلايوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضى الله عنه
نعم فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أولوجود علة فيه عنده
ومنه ماهو حسن ومنه ما هو ضعيف وهو على قسمين
أحدهما ما ينجبر بأمر آخر
وثانيهما ما لايرتقى عن مرتبة الضعيف
وحيث يكون بهذه المثابة فانه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده فى كتابه).
وهذا الكلام للحافظ لامزيد عليه
وقد نبه ابن القيم إلى أحد الانواع التى ذكرها ابن حجر فقال فى زاد المعاد (2/ 432) (وقال البخارى فى صحيحه وقال سعيد عن قتادة عن أبى رافع عن أ بى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم (هو اذنه) فذكره تعليقا لاجل الانقطاع فى إسناده)
وقال الحافظ ا بن رجب فى الفتح (3/ 11) (وزعم الحاكم أنه على شرط الشيخين (يعنى حديثا فى الجهر بالبسملة) وما أبعده من ذلك ولو كان مقاربا لشرط البخارى فضلا عن أن يكون على شرطه لذكره تعليقا ولم يقتصر على ماروى عن الصحابة خاصة)
وقد أشار الحافظ فيما سبق الى أن البخارى قد يورد الحديث معلقا بصيغة التمريض ولا يقصد به التضعيف
وإنما يكون له مقصد آحر فى ذلك
قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (1/ 111) (وذلك محمول (أى تعليق البخارى لأر صيح بصيغة التريض)
على قاعدة ذكرها لى شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهى أن البخارى لايخص صيغة التمريض بضعف الاسناد بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها أيضا) وأشا رإلى نحوه فى الفتح (2/ 205)
وقد بين ذلك أيضا الحافظ ابن رجب فى فتح الباري (4/ 366) حيث قال (وقد علقه هنا بقوله (ويذكر) (وهو قد أخرجه فى موضع آخر) فدل على أن هذه الصيغة عنده لاتقتضى ضعفا فيما علقه بها وأنه يعلق بها الصحيح والضعيف إلا أن اغلب ما يعلق بها ما ليس على شرطه)
وهذه الاحاديث المعلقة فى البخارى قد اهتم العلماء بوصلها، وقد صنف الحافظ بن حجر رحمه الله كتابه العظيم (تغليق التعليق) فوصل فيه المعلقات التى ذكرها البخارى فى صحيحه
وقد اختصره باسم (التشويق الى وصل المهم من التعليق)
ثم اختصره فى آخر سماه (التوفيق لوصل المهم من التعليق)
وقد ذكرها فى فصل عقده فى هدى السارى وذكر من وصلها وكذلك بينها فى الفتح فى مواضعها من الشرح.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&postid=908#post908