أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[زيادة (ولارادلماقضيت) في ذكر مابعد السلام]

ـ[الحميدي]ــــــــ[31 - 05 - 04, 01:49 ص]ـ

عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة، عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول خلف الصلاة: ( ... اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لمامنعت ولاينفع ذا الجد منك الجد) متفقٌ عليه.

زاد عبد الملك بن عمير كما عند عبدالرزاق (19638)، وعبد بن حميد (391)، والطبراني في الدعاء (686): (ولاراد لما قضيت) بعد قوله: لمامنعت ..

وصحح إسنادها الحافظ في الفتح (11/ 521) ونقل عن شيخه أبي الفضل كمافي نتائج الأفكار (2/ 258) قوله: حديثٌ صحيح رجاله ثقات ..

وهذا التصحيح جرياً على عادة مَن يقبل زيادة الثقة مطلقاً مالم يخالف، على أن عبد الملك هذا قال عنه الحافظ في التقريب: صدوقٌ تغير حفظه.

والسؤال الذي أرجو الإجابة عليه: مالتحقيق في هذه الزيادة؟

هل هي من عبدالملك بن عمير، على أنه رواه كما في بعض أسانيد الصحيحين على الجادة بدون الزيادة، فتحمل على أنه حدث بالحديث أولاً بدونها ثم زادها آخراً بعدما تغير حفظه؟ أم هي ممن دونه؟ أم يقال بأنها زيادة من النساخ؟ وهذا مع احتماله فيه بُعد.

ـ[آل حسين]ــــــــ[31 - 05 - 04, 01:07 م]ـ

السلام عليكم

هذه الزيادة سبق وقرأت إسنادها على شيخنا إمام أهل السنة ابن باز رحمه الله تعالى وصحح إسنادها وأشار إلى أنها زيادة مقبولة والله أعلم

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[31 - 05 - 04, 07:18 م]ـ

هذه الجملة (و لا راد لما قضيت) لا تثبت في الحديث كما بينته بتوسع في تعليقي على كتاب رسوم التحديث للجعبري ص 199 - 200

و الجملة المذكورة ليست من باب زيادات الثقات في شيء، فقد أبدلت بالجملة الصحيحة التي رواها الثقات عن وراد بل و عن عبد الملك بن عمير أيضا و هي (و لا معطي لما منعت).

كما أنه اختلف على مسعر و معمر فيها، و ما وافقا فيه الجماعة فهو الصواب، و في التعليق المشار إليه تفصيل كل هذا و الله الموفق.