§ حديث معاذ: (تعلموا العلم فإن تعلمه …)، حيث أورده ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم، وقال عنه: هذا حديث حسن جدا، رغم أنه موضوع، فابن عبد البر رحمه الله، لم يقصد هنا الحسن الإصطلاحي، وإنما عنى حسن اللفظ.
§ روى ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، حديثا عن مالك رحمه الله، من طريق بعض الضعفاء، في فضل لا إله إلا الله، ورغم أن الحديث مردود من الناحية الإسنادية، إلا أن ابن عبد البر رحمه الله قال عنه: هذا حديث حسن جدا، ترجى بركته.
¨ أن لفظ الحسن يعني العمل بالحديث ولفظ الصحة يعني الصحة بمعناها الاصطلاحي. وممن تبنى هذا الرأي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة حيث قال: والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي رحمه الله أعم من الصحيح، فيجامعه وينفرد عنه، وأنه في معنى المقبول المعمول به، الذي يقول مالك رحمه الله في مثله: (وعليه العمل ببلدنا) وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي "صحيحا" فقط وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه: "وليس عليه العمل". وكأن غرض الترمذي رحمه الله أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم. فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا، سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. ويؤيد هذا الرأي قول الترمذي رحمه الله في حديث علي رضي الله عنه: (من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج): حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. ولكن هذه القاعدة غير مطردة في صنيع الترمذي رحمه الله فقد حكم على حديث الترجيع بأنه صحيح عليه العمل بمكة ولم يعبر عن التأييد بالعمل بلفظ "حسن".
¨ أنه متردد بين الحسن والصحة فهو صحيح عند قوم حسن عند آخرين، وهذا رأي الحافظ ابن كثير رحمه الله، وعلى هذا يكون الحديث أعلى من الحسن وأدنى من الصحيح، ولعل مما يؤيد هذا الرأي المثال الذي ساقه الشيخ السعد حفظه الله تأييدا لهذا الرأي، وهو حديث محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وقال عنه حسن صحيح ثم ساقه من طريق ابن أبي ذئب رحمه الله عن المقبري عن أبي هريرة وقال عنه: هذا حديث صحيح وهو أصح من الأول.
وقد ذكر الحافظ رحمه الله هذا الرأي في شرح النخبة وقال بأن أداة التردد (أو) حذفت فالمقصود (حسن أو صحيح) وقد استدرك على أصحاب هذا الرأي من ثلاثة أوجه:
× أن الترمذي رحمه الله يحكم على معظم الأحاديث التي يصححها بقوله (حسن صحيح) وقل ما يحكم على حديث بالصحة فقط. ولا يعقل أن الترمذي تردد في الحكم على معظم الأحاديث التي أوردها في جامعه.
× أن الترمذي رحمه الله حكم على أحاديث في أعلى مراتب الصحة بل ووردت في الصحيحين بقوله "حسن صحيح" فلا يعقل أنه تردد في تصحيح هذه الأحاديث.
× وقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا بقوله، إن هذا التردد في الحكم على الحديث بالحسن أو الصحة، يقتضي إيجاد نوع ثالث، هو وسط بين الصحيح والحسن، وهذا غير واقع في كلام أهل العلم.
¨ نبه الشيخ طارق حفظه الله، إلى أن بعض المحدثين، قد يطلقون وصف الحسن على معنى خاص في السند أو المتن، لا علاقة له بالحكم على الحديث من ناحية القبول أو الرد، فيكون هذا كقول القائل: هذا حديث صحيح موقوف، فالوقف لا علاقة له بقبول الحديث أو رده، وإنما هو حكاية صفة من صفات المتن، وهي وقفه.
¨ أن هذا الحديث حسن وزيادة، فكأن الترمذي رحمه الله يقول: هذا حديث حسن بل صحيح، فكل صحيح حسن، ولا عكس، لأن من أحرز المرتبة العليا، فقد أحرز بلا شك المرتبة الدنيا، ولا عكس، وهذا رأي الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله.
¨ وقد جمع الحافظ رحمه الله، بين رأي من قال بتعدد الأسانيد، ورأي من قال بالتردد في الحكم على الحديث، فقال رحمه الله، بأن الحديث الذي يحكم عليه الترمذي رحمه الله، بأنه حسن صحيح، إما:
¥