[الرد على من طعن في أحاديث أبي بكرة رضي الله عنه]
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[01 - 06 - 04, 02:55 م]ـ
للشيخ حامد بن عبد الله العلي:
السؤال: يا فضيلة الشيخ، لقد استبعدت ـ وكثير من طلبة العلم كذلك ـ أن يكون الشيخ الأشقر كاتب المقال، وكذَّبت ذلك، ولكن اليوم بتاريخ 31/ 5/2004م لقد نشرت الوطن اليوم أنها اتصلت بالشيخ الأشقر وأنه أكد قوله ورده لروايات الصحابي الجليل أبي بكرة رضي الله عنه، وسائر ما ذكر من أنه لادليل في الشريعة على تحريم تولي المرأة الولايات العامة، فما هو الرد على ضوء ذلك؟!! رابط المقال المردود عليه: http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=5&topic=257553
الجواب: ... الدفاع عن مولى النبي صلى الله عليه وسلم نفيع بن الحارث أبي بكره رضي الله عنه، والرد على ما ذكره الشيخ د. محمد الأشقر غفر الله له ...
بقلم حامد عبد الله العلي
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ـ
فقد اطلعت على هذه الفتوى المنقولة في صحيفة الوطن السبت 29/ 5/2004م المنسوبة للشيخ الدكتور محمد الأشقر، فوجدت الفتوى مغايرة تماما لأسلوب الشيخ الدكتور محمد الأشقر، ولنهجه في الفتوى، ونفَسِه في الكتابه، وحري أن لا يكون هو كاتبها، وأن في نسبتها إليه خطأ واضح بيّن لا يخفى على من يعرف علمه ومعرفته ونهجه وأصوله التي يبني عليها الفتوى، ولكن بما أنه قد قال ما قال فنقول لا يسقط العالم خطؤه، ولا تهدر منزلته، وقديم قيل: اتق زلة الحكيم ولاتصدنّك عن علمه، ونقول في الرد على ما قال والله المستعان:
فأولا:
ــــــــ
عدالة الصحابة موضع اتفاق بين العلماء، ولايصح بحال الطعن في رواية الصحابي الجليل أبي بكرة أو غيره من الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم.
قال ابن حجر رحمه الله: (اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم، ثم ساق آيات كثيرة، ثم قال: في آيات كثيرة يطول ذكرها، وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها، وجميع ذلك يقتضي القطع، بتعديلهم ولا يحتاج إلى أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، مقدمة الإصابة 1/ 10
وقال ابن حجر عن الصحابي الجليل أبي بكرة: وكان من فضلاء الصحابة وسكن البصرة وأنجب أولادا لهم شهرة وكان تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أولاده.
وقال الذهبي: روينا عن الحسن البصري قال: لم ينزل البصرة أفضل من أبي بكرة،وعمران بن حصين رضي الله عنهما.
وقال: سكن البصرة، وكان من فقهاء الصحابة. سير أعلام النبلاء (3/ 6)
وكان أبو بكرة شهد مع نافع وشبل بن معبد على المغيرة بالزنى، وجلدهم عمر لأنهم لم يتموا رابعا في الشهادة، ورد عمر شهادته لانه امتنع أن يتوب بعد جلده، قال الذهبي، قلت: كأنه يقول: لم أقذف المغيرة، وإنما أنا شاهد، فجنح إلى الفرق يبن القاذف والشاهد، إذ نصاب الشهادة لو تم بالرابع،لتعين الرجم، ولما سموا قاذفين أ. هـ 3/ 7 وهذا يبين أنه أبى التوبة عند عمر رضي الله عنه، لأنه تأول أنه شاهد فلماذا يتوب؟ وأخذ عمر رضي الله عنه بما رآه ظاهر القرآن، وبقي ابو بكرة رضي الله عنه على عدالته، بدليل إجماع العلماء على الأخذ بروايته فلم يردها أحد من العلماء قط.
والحاصل أنه من معلوم أن عدالة أبي بكرة رضي الله عنه، لم تسقط، ولم يسقطها أحد من العلماء، ولايصح أن يقال خلاف ذلك، عن صحابي جليل، حديثه مشهور في الصحاح، ورواه أئمة السنة، ولم يزل العلماء يحتجون بحديثه خلفا عن سلف، وكيف لا؟! وقد أجمعوا على عدالة الصحابة كلهم.
¥