وقلت: سلمنا بأنها في الخلافة فقط ولكن القضاء فرع من الخلافة بلا شك واستدللت بقوله تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله) فقد بين هنا أن منصب القضاء من مهام أنبياء بني اسرائيل وأنه عندما انتهت فترتهم انتقل المنصب للأحبار يحكمون بما استحفظوا واستودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ومثيله قوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وسلم) (إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس) فالقضاء من مهام الرسول أولا قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي وأنه لا نبي بعدي ولكن خلفاء فيكثرون) فقد دل أن الخليفة يقوم مقام النبي في منصب القضاء في أمة الإسلام قوله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح (إنا نولي رجالا على أمور مما ولانا الله) الحديث. أولا دل أنه لا يولي إلا رجالا وهذا ثابت عنه يقينا أنه ما استعمل امرأة قط. ثانيا قوله (أمور مما ولانا الله) يدل أنه هذه الأمور هي من ولايته على أمور المسلمين ويستعمل ويستنيب عليها من يصلح من الرجال
قال محمد بن أحمد الفاسي في" الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المعروف بشرح ميارة: واشترطت فيه ـ أي القضاء ـ الذكورة لأن القضاء فرع عن الإمامة العظمى، وولاية المرأة الإمامة ممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة
ولوا وليت امرأة القضاء لكان التفاتا علي امر الرسول صلى الله عليه وسلم كفعل أصحاب السبت او لعلهم يقولون يتولى الرئاسة رجل والنائب يكون أنثى! وهذا مرفوض لمن كان له بواقي من طباخ.
حيث أنها ستكون الآمر الناهي على الدولة في حين سفره طال ام قصر او مرض!!! وليس ببعيد عنك ان مفتي مصر قال تجوز رئاسة امرأة لمصر في الأنتخابات القادمة وان حديث ابي بكرة في الخلافة فقط! اما وقد أرتضى! المسلمون الدول فجائز قلت: مع ان الحديث نكر كلمة قوم لتفيد العموم يعني اي قوم في اي مكان مسلمين كفرة في قرية في صحراء في دولة وكل من حكم وليس احد فوقه فينطبق عليه نص الحديث بداهة كخلافة معاوية في الشام وعلي في العراق وبني أمية في المغرب وبني العباس في المشرق.
وزيادة قلت: والمسلمون أقوام بنص القرآن (لا يسخر قوم من قوم) فقال يا أيها الذين آمنوا. وقال عسى ان يكونوا خيرا منهم فعلم انه يتكلم مع المسلمين يقينا فليس هناك قوما ابدا قد يكونوا خير من الموحدين. ووعلى ذلك كل دولة مسلمة تمثل قوما انتمائا فيشملها نص الحديث لحين زوال الغمة وعودة الخلافة ان شاء الله
وقلت: وقصر الحديث على الخلافة فقط لا نسلم به اصلا ولكنا نحاججكم الى اخر منتهاكم والا فما فهمه ابو بكرة رضى الله عنه من الحديث دفعه لعدم الأنضمام لأم المؤمنين علما بأنها يقينا وبالأجماع لم تطلب الخلافة ولم تقاتل عليها ولكنه فهم ان العلة هي الأنوثة في أي ولاية عامة
ولما نقلنا لهم قول ابن قدامة والبجي رحمهما الله (ولم نعلم امرأة وليت قضاء ولا امارة ولا حكما في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الراشدين) قالوا بل ولى عمر الشفاء بنت عبد الله السوق
وعجبا لشيوخ الضلال اذ يجزمون بالشئ دون دليل ملبسين على العامة أمرهم. وابن حزم رحمه الله لم يجزم به بل قال وروي ان عمر ... ولم يثبت له سندا واتقى الله.اما هم فيجزمون
وعجبا لقوم لا يرون ان اهل الحديث مختلفون في رواية ابن المسيب عن عمر ثم هم يجزمون من انفسهم برواية لا شئ عن عمر!
وقد كتبت في تولية الشفاء جزء صغير لتفنيده لأن معظم دعاة التغريب يتخذونه دليل لهم فقلت:
تولية الشفاء السوق فى عهد عمر مشكل جدا خصوصا ان كثير من العلمانيون يتخذونه دليلا على جواز تولى المرأة الولاية على المسلمين وخصوصا القضاء ولم يفارقنى يقينى بأن ذلك الخبر مكذوب عن عمر.فما مثل عمر من يجعل امرأة تختلط بالرجال وتباشر التجار والوافدين الى السوق وهو المعروف بحزمه على النساء وامره اليهن بأن يلتزمن حافات الطرق. وما مثل عمر من يعدم كبار رجال الصحابة والتابعين فى عصره لكى يولى أحدهم قضاء السوق. ولما بحثت فى مصادر هذا القول وجدته كله كلاما سردا بدون أى اسناد فى ترجمة الشفاء سواء عند ابن عبد البر أو ابن سعد او الحافظ المزى أو الحافظ ابن حجر او ابو نعيم الأصبهانى. ووجدت القاضى أبو بكر العربى رحمه الله يقول فى أحكام القرآن عند معرض تعليقه على آية (أنى وجدت امرأة تملكهم و أوتيت من كل شئ) النمل. فقد ناقش تولى المرأة القضاء ورد على ما نسب الى ابن جرير بأطلاق القضاء لها بأنه كذب على الطبرى ولم يصح وقال وروى ان عمر ولى امرأة السوق ثم قال (ولم يصح فلا تلتفتوا اليه.انما هو من دسائس المبتدعة فى الحديث) ونقله عنه القرطبى فى تفسيره فى نفس الأية. أما أهل التراجم من ذكرتهم آنفا جلى جدا لمن طالع ما كتبوه عن الشفاء أنها أقاويل تقال بدون أى سند. فمثلا ابن سعد يقول عن الشفاء فى الجزء المتمم للطبقات (ويقال ان عمر ولاها أمر السوق ولكن ولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه) وقال فى موضع آخر (وربما ولاها شئ من أمر السوق) وخالف ابن عبد البر فقد قال ان من تولى السوق هو ابنها سليمان بن أبى حثمة وان عمر جمع الناس عليه فى قيام رمضان (وجدت رواية رمضان هذه وهى صحيحة) ونقله عنه ابن حجر فى ترجمة سليمان.وبما قاله ابن عبد البر قال الزرقانى فى شرحه.والحق ان العملية مشكلة وتفتح بابا لكل علمانى ليدس سمه فأردت ان تعلقوا على ذلك يا شيخ بارك الله فيكم ولكم فى أهليكم. التراجم تقول (يقال ,ربما ,ولكن ولدها ينكرون ويغضبون, سليمان هو الذى تولى السوق) فليجدها رواية صحيحة من أراد ثم يحتج بها
والرواية عن ابن جرير واهية وكذلك ذكروا عن ابن القاسم مثلها وهي منقطعة حيث هي من رواية ابن ابي مريم وليست في كتب المالكية أنفسهم
أطلت عليكم
وللحديث بقية ان شاء الله
¥