أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[المقبول والمستور عند ابن حجر]

ـ[تميم1]ــــــــ[04 - 06 - 04, 04:50 م]ـ

مالفرق بين المقبول والمستور عند ابن حجر وغيره؟

وهل تقبل مروياتهما؟

واذا انفرد ابن حبان في توثيق راو لم يوثقه غيره هل يقبل منه؟

ولوكان من طبقة التابعين؟

انتظر الجواب من الشيوخ الأفاضل!

ـ[ياسر30]ــــــــ[07 - 06 - 04, 10:18 ص]ـ

المقبول: هوما يشمل حديثه الصحيح و الحسن

المستور: هومجهول الحال ما روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق

وقد قبل روايته جماعةبغير قيد وردها الجمهور قال ابن حجر: والتحقيق أن روايته موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ومتى توبع صار حديثه حسنا (انظر النزهة)

أما ابن حبان فقد قيل أنه متساهل فى توثيق المجهولين ورد ذلك السيوطى (راجع التدريب)

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 06 - 04, 10:36 ص]ـ

الاخ الحبيب تميم وفقه الله.

أما حد المقبول والمستور ومدى قبول روايتيهما فلعلك تعلم مدى الخلاف الكبير الواقع في هذه المرتبة وخاصة مرتبة المقبول.

وقد ذكر ابن حجر تعريف المقبول عنده وهذا في أول التقريب فقال: أنه ماليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت عليه ما يرد حديثه.

و يكون مقبولا اذا توبع فاذا لم يتابع فهو لين الحديث.

وكما ترى من هذا التعريف فأنه قائم على قلة الحديث وعدم ما يوجب الرد والمتابعة.

والكلام يطول حول هذه المرتبة السادسة من مراتب ابن حجر وقد تكلم فيها بعض العلماء رحمهم الله.

أما توثيق ابن حبان فمقبول وله قوة وهو أنه قرينة على صحة حديث الراوى بشرط: الا يكون مجهولا.

بل قد تشدد رحمه الله في بعض الرواة (الغير مجاهيل) حتى قال عند الذهبي كأنه لايدري ما يخرج من رأسه.

وليس كون الرواي مجهولا ايضا بمسقط لتوثيق ابن حبان بالمرة، بل هو ينتفع به بعدم وجود ما ينكر من الحديث لهذا المجهول.

لان ابن حبان جرت عادته ان يذكر ما يستنكر للرواى من الحديث.

وأضرب لك مثلا:

عبدالله بن يسار الاعرج العمرى مولاهم والعسقلاني موطنا رحمه الله مجهول لايعلم حاله لكن دلت القرائن على توثيقه منها:

1 - رواية النسائي له.

2 - انه من طبقة متقدمة اتباع التبع.

3 - لم يوجد له من حديثه ما يستنكر.

4 - ذكره ابن حبان في الثقات (وهذا الذكر مقوى للقرينة الثالثة وهي عدم وجود ما يستنكر من حديثه).

فهذا الرجل حديثه لابأس به ومقبول اذا سلم المتن.

وقد تفرد بحديث ثلاثة لاينظر الله اليهم وذكر منهم العاق لوالديه وشارب الخمر والديوث وهو عند أحمد والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وفيه وهم عنده.

فنجد ان مدار الحديث هو على هذا الرواى ولابأس به فيصير الحديث حسنا ان شاء الله ولا بأس به.