رغم أن أحمد لم يشترط الصحة في كل ما يورده في مسنده إلا أن فيه كثيرا من الأحاديث الصحيحة على شرط الشيخين، وفيه أحاديث صحيحة دون درجة أحاديث الصحيحين، وفيه أحاديث حسنة، وفيه أحاديث ضعيفة لم يشتد ضعفها، وفيه عدد قليل جدا من الأحاديث الضعيفة جدا كما سبق بيان ذلك.
شرط أحمد في مسنده:
شرط أحمد في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف. نقله الشيخ ابن عثيمين عن شيخ الإسلام في ذكرة مصطلح الحديث ص43.
بعض الملاحظات على مسند أحمد:
¨ أنه أنكر أحاديث رغم أنها في المسند ومن الأمثلة على ذلك كما ذكر شيخنا عبد الرحمن الفقيه حفظه الله:
o حديث ((إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان)) فقد خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا قال أحمد: هو حديث منكر، ودراج له مناكير، وهذا الحديث في مسند أحمد (3/ 68)، ابن رجب في فتح الباري (1/ 132).
o حديث ((لايصلى في شعرنا)) وقد أنكره الإمام أحمد إنكارا شديدا وهذا الحديث في المسند (6/ 101)، ابن رجب في (2/ 87).
o حديث ابن عمر مرفوعا ((من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه))، وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي طالب وقال هذا ليس بشيء ليس له إسناد، وهذا الحديث في المسند (2/ 98)، قاله ابن رجب في الفتح (2/ 433).
¨ أن أحمد يذكر أحادبث كثيرة في غير مسند الصحابي الذي رواها، وبعضها يكون مرويا عن اثنين أو أكثر من الصحابة، فتارة يذكر الحديث في مسند كل واحد منهما، وتارة يذكره في مسند أحدهما دون الآخر، ويقول الشيخ أحمد شاكر بأنه وجد في المسند أحاديث لبعض الصحابة ذكرها أثناء مسند لغير راويها، ولم يذكرها في مسند راويها أصلا (الباعث الحثيث ص266)، وعليه فإنه يلزم الناظر أن يستقرأ المسند بأكمله إذا أراد عد أحاديث كل صحابي.
¨ مسألة: ثلاثيات أحمد:
مسند أحمد من الكتب التي امتازت بالإكثار من ايراد الثلاثيات، وقد قال الشيخ السعد حفظه الله بأنها تصل إلى نحو 300 حديث، وقد جمعها وشرحها السفاريني في مصنف مستقل.
¨ مسألة: هناك أحاديث من أصل المسند، أمر أحمد بإبعادها من المسند، رغم صحتها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حديث: يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قالوا: فما تأمرنا يارسول الله، قال: لو أن الناس اعتزلوهم، فقد أمر أحمد بإبعاده، رغم صحته، لأنه خشي أن يتأوله البعض بما يوافق مذهب الخوارج والمعتزلة من الخروج على أئمة الجور.
مسألة: قول أحمد: هذا الحديث ليس له إسناد:
ذكر الشيخ عبد الرحمن الفقيه حفظه الله أن الحافظ ابن رجب تكلم عن هذه المسألة في فتح الباري بشرح البخاري، حيث قال: وقد قال أحمد: ليس له إسناد - يعني أن في أسانيده ضعفا. انتهى، ثم أورد الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، بعض النقولات التي تؤيد هذا الرأي ومنها:
¨ ما نقله من نصب الراية ج: 2 ص: 325، ونصه: الطريق الثاني أخرجه احمد رضي الله عنه في مسنده عن بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم عن بن عمر نحوه سواء قال ابن الجوزي في التحقيق: وهاشم مجهول إلا أن يكون بن زيد الدمشقي فذاك يروى عن نافع وقد ضعفه أبو حاتم وذكر الخلال قال: قال أبو طالب سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال ليس بشيء ((ليس له إسناد)) انتهى.
¨ ما نقله من المغني لابن قدامة ج: 7 ص: 139 ونصه:
وأما حديث ذي الرقعتين فقال أحمد ليس له إسناد يعني أن ابن سيرين لم يذكر إسناده إلى عمر.
¨ ما نقله من المغني ج: 8 ص: 218 ونصه:
وحديثهم ليس له إسناد قاله أحمد وقال الدارقطني يرويه ابن البيلماني وهو ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل.
مسألة: قول أحمد: هذا الحديث منكر:
¥