ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 05, 12:06 م]ـ
الحديث يحتمل أمرين:
الأول: الحقيقة اللغوية من مجرد وضع الثياب , وعلى هذا يدخل في ذلك أي وضع للثياب من قبل المرأة في أي مكان غير بيت زوجها أو من يحل لها وضع الثياب فيه كأمهاتها ونحوهم.
الثاني: الحقيقة التركيبية , وتكون عند ذلك من باب الكناية , كقولهم (هزيل الفصيل وجبان الكلب) يقصدون بذلك لازم معناه.
والذي يترجح الأول , وذلك لوجهين:
الوجه الأول: دلالة سياق حديث أم الدرداء , فإنه يوضح المعنى.
الوجه الثاني: أن الأصل في الكلام الحقيقة , ولا يحمل على غير ذلك إلا بدليل.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 06 - 05, 01:27 م]ـ
روى مسلم في صحيحه وغيره:
عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت"
وفي رواية الموطأ"
"ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده "
رواية الترمذي:
" إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فعسى أن تلقي ثيابك ولا يراك"
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[07 - 06 - 05, 02:42 م]ـ
مشايخنا الكرام ... بارك الله فيكم و نفع بكم ...
شيخنا مصطفى الفاسي ... جزاك الله خيرا .... هل تقصد أن الحديث يخالف ما هو أصح منه؟!
و هل يمكن الجمع بينهما بأن يكون المقصود من الحديث الأول كما قال الشيخ الزامل فى شرحه للحديث؟!
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[07 - 06 - 05, 05:14 م]ـ
الذي اطمأن إليه قلبي في شرح الحديث ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: (أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله). ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: (أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره) ومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم: منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك، أما خلع ثيابها في محل آمن، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 17/ 224
" بواسطة موقع الشيخ المنجد "
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[07 - 06 - 05, 06:30 م]ـ
شيخنا إحسان العتيبي ... بارك الله فيك و جزاك خيرا ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 06 - 05, 01:45 ص]ـ
وفيك بارك وجزاك الله خيرا
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[08 - 06 - 05, 02:49 ص]ـ
السلام عليكم
شيوخنا الأفاضل
_ هل يجوز الجمع بين الحديث الصحيح وغيره مما لا يرتقي إلي درجة الصحة؟؟؟
_ مناقشة فقه الحديث إنما تحصل بعد ثبوت السند.
شيخنا الأمين حفظه الله تعالي:
قلتم: (أخي الفاضل
هذا الحديث منقطع لا يصح
ومما يدل على ذلك أيضا تحسين الترمذي له)
معذرة لم أفهم مقصود هذه العبارة
برجاء التوسع قليلا في شرح معناها
والسلام عليكم
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[08 - 06 - 05, 12:24 م]ـ
قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك)
لا يعارض به حديث الباب قبل ذلك , بل هو توكيد للقاعدة التي قررها ابن القيم: (الضرورات تبيح ما حرم لذاته , والحاجات تبيح ماحرم لغيره سداً للذريعة).
ـ[خطاب بن علي الشنقيطي]ــــــــ[08 - 06 - 05, 01:01 م]ـ
السلام عليكم
بعد ثبوت اسناد الحديث نقول الكل يسمع ما يحصل في غرف اختبار الالبسة
فالواقع معلوم والحكم لله
والسلام عليكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 06 - 05, 01:11 م]ـ
وهو ما يطلقون عليه أنه محرم تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد
لكن يا شخنا العتيبي، منذ فترة وأنا أبحث عن هذه العبارة عند ابن القيم فأين عساني أجدها في كتبه، فإن كان ذلكم حاضرا لديكم فتفضلوا بذكر الكتاب ورقم الصحبة، فإني أبحث عنه كثيرا.
وهناك شيء آخر، إيذن لي بمخالفتك فيه وهو أن حديث فاطمة بنت قيس من باب الحاجات لا من باب الضرورات،
لأن الضرورات تبيح المحظورات سواء كانت محرمة لذاتها أو لغيرها على حد سواء، فلعلها زلة كيبورد (لوحة المفاتيح) _ابتسامة_
¥