وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ الرجل المذكور عثمان بن عفان , .. قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في ذلك , وقد سماه أيضا أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم.
قوله: (أية ساعة هذه)
وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار , وكأنه يقول لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة , وفي رواية مسلم " فعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء " والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر , ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيها وأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحف كما سيأتي قريبا , وهذا من أحسن التعويضات وأرشق الكنايات , وفهم عثمان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر.
وقوله " أيضا " أي ألم يكفك أن فاتك فضل التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه؟ ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك , والظاهر أنه سكت عنه اكتفاء بالاعتذار الأول لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلا عن الوقت , وأنه بادر عند سماع النداء , وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل وكل منهما مرغب فيه فآثر سماع الخطبة , ولعله كان يرى فرضيته فلذلك آثره , والله أعلم.
وفي هذا الحديث من الفوائد .. تفقد الإمام رعيته , وأمره لهم بمصالح دينهم , وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم المحل , ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك .. وإباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة , لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة. .وأن شهود الخطبة لا يجب , وهو مقتضى قول أكثر المالكية. وتعقب بأنه لا يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوات الخطبة , بل تقدم ما يدل على أنه لم يفت عثمان من الخطبة شيء. وعلى تقدير أن يكون فاته منها بشيء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة. واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه , وهو متعقب لأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهي التبكير إلى الجمعة فيكون الغسل كذلك. اهـ
قال الإمام الترمذي في سننه:
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة قال الشافعي ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. اهـ
قال شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود:
(فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة)
: أي في أول وقتها فإنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه لأجل احتباسه عن التبكير
(فقال الرجل)
: أي عثمان
(ما هو)
: أي الاحتباس
(إلا أن سمعت النداء)
: أي الأذان
(فتوضأت)
: وحضرت الصلاة , ولم أشتغل بشيء بعد أن سمعت الأذان إلا بالوضوء
(فقال عمر الوضوء)
: هذا إنكار آخر على ترك الواجب أو السنة المؤكدة وهي الغسل.اهـ
ـ[أبو غازي]ــــــــ[21 - 07 - 04, 02:24 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ أبو خالد السلمي ..
أعجبني تخصيصك الإنكار على من يقتدى به. (كعثمان بن عفان)
ولكن نريد الحكم بشكل عام.
ولعل عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان لاعتقاده الوجوب وليس الندب, فيكون إنكاره في محله لكن ليس هذا موضوعنا ولا نريد الخوض فيه.
إنما قصدنا الإنكار على من لا يأتي بالمندوبات (لا بالجملة).
كالرجل الذي سأل ابن عمر, وهذا الرجل ليس ممن يقتدى بهم. فأنكر عليه إنكاراً شديداً.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[21 - 07 - 04, 03:53 م]ـ
شيخنا المبجل أبا خالد حفظه الله: اما إنكار عمر على عثمان رضي الله عنهما فأراه خارجا عن محل النزاع للاختلاف في وجوبه والقول بالوجوب ظاهر ثم هو على الأقل مستحب بتأكد ووجوبه أقوى من وجوب الوتر كما قال ابن القيم وقد قال أحمد فيمن ترك الوتر". إنه رجل سوء ولاينبغي أن تقبل له شهادة"بل إن من قال بوجوب الغسل استدل بإنكار عمر على عثمان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على الملأوقالوا:لاينكر عليه هكذا إلا لترك واجب.
ـ[محمد العوني]ــــــــ[28 - 11 - 08, 10:52 ص]ـ
قَالَ الإِمامُ الحجاوي - رَحِمَهُ الله - الإِنكارُ في تركِ واجبٍ أو فعلِ مُحَرمٍ = واجب
والإنكارُ في تركِ مستحبٍ أو فعلِ مكروهٍ = مندوب
(انظر شرح منظومة ابن عبد القوي)
تتمةٌ:
قلتُ: و الإِنكارُ على شيءٍ مختَلف فيهِ = محرم، كَما ذكرَ ذلكَ القاضي أبو يعلى و غيرهُ منَ الأصحاب
غفر الله لنا ولكم