إذا وُجد حكمين مختلفين للشيخ الألباني في حديث واحد، فما نأخذ؟:
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[19 - 07 - 04, 02:03 ص]ـ
إذا وُجد حكمين مختلفين للشيخ الألباني في حديث واحد، فما العمل؟:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
أسأل إخواني ما يلي: إذا وجدنا حديث ضعفه الشيخ الألباني في موضع وصححه في موضع آخر، أو قال ضعيف جدا في موضع و قال ضعيف في موضع آخر، فكيف نتعامل مع هذه الحالة بارك الله فيكم.
مثال ذلك:
الحديث: حق الجار إن مرض عدته وإن مات شيعته وإن استقرضك أقرضته وإن أعوز سترته وإن أصاب خيرا هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا ترفع بناءك فوق ............
قال الألباني ضعيف في السلسلة الضعيفة 2587 وضعيف جدا في ضعيف الترغيب ح 66
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[19 - 07 - 04, 02:38 ص]ـ
أخي الفاضل (أبا جابر الجزائري) -وفقه الله-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا وُجِدَ للعلامة (الألباني) -رحمه الله- (وأيضًا غيره من العلماء) حُكمان (مُختلفان) على حَديث واحد: فالحكم الذي استقر عند الشيخ يُعرَف بالقرائن التالية:
1 - تصريح الشيخ -رحمه الله- بذلك بنفسه عند آخر اجتهاد وصل إليه علمه، أو في مكان آخر من كتبه. والأمثلة على ذلك كثيرة في سلسلَتَيه الصحيحة والضعيفة، في طبعَتَيهما الأخيرة بمكتبة المعارف بالسعودية.
2 - النظر في تاريخ تأليفه للكتب المذكورة فيها تلك الأحاديث، لا تاريخ طبعها؛ فقد يكون الكتاب المخطوط أسبق في التأليف من الكتاب المطبوع؛ فتنبه! ومثال على ذلك: كتابه القيم "إرواء الغليل"؛ فقد كان يعزو إليه في كتبه المطبوعة، وهو لا يزال مَخطوطًا، وكتابه "صحيح أبي داود" (النسخة المطولة المخرجة) كان يعزو إليه أيضًا وهو لا يزال مخطوطًا، ولم يُطبَع إلا في السنوات القليلة الأخيرة.
فالكتب المتأخرة التأليف تُقَدَّم أحكام الأحاديث فيها على الكتب المتقدمة.
ولعلي أحاول -فيما بعد (إن شاء الله) - أن أرتب كتب الشيخ حسب تاريخ تأليفها، نسأل الله العون والسداد، آمين.
3 - بالتدبر والنظر إلى تَخريج كل من الحَديثين وكلام الشيخ -رحمه الله- عليهما؛ فقد يتوصل في أحدهما إلى علة لم يذكرها في الآخر؛ فيُفهَم أن ما أثَّرَت فيه تلك العلة هو ما استقر عليه حُكمه.
4 - بفَهم مَنهج الشيخ في كُتبه (المؤلفة أو المحققة). فمثلاً: كتب "ضعيف وصحيح السنن الأربع" التي ألفها الشيخ لحساب مكتب التريية العربي، كان الشيخ يحكم على أسانيد كتب السنن فحسب دون تجميع طرقها وشواهدها ومُتابعاتها، فإنْ حَكَمَ على حديث منها -في كتاب آخر- بحكم مُغاير لما ذكره في "ضعيف وصحيح السنن": يُفهَم أن ما في "ضعيف وصحيح السنن" مَنسوخ، وما في الكتب الأخرى ناسخ.
5 - بفهم مَنهج الشيخ الحديثي وما استقر عليه في آخر حياته -رحمه الله تعالى-.
هذا ما عندي، ولعل إخواننا الكرام يفيدونا بما عندهم.
والله -تعالى- أعلم.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[20 - 07 - 04, 02:52 ص]ـ
هذا يا أخي محمد صحيح إذا أردت نسبة القول إلى الشيخ أما إذا اردت البحث بقطع النظر عن القائل فإن الا جتهاد لا ينقض بالاجتهاد.