تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من حق ولي الأمر النهي عن المباحات؟]

ـ[ابن جني2]ــــــــ[13 - 08 - 04, 07:43 م]ـ

هذه المسألة جاءت أثناء نقاش مع أخ لي حول ختان الأنثى , فنرجو الرد

ـ[أبو غازي]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:54 ص]ـ

سؤال جميل أرجو من المشائخ التفضل بالإجابة عليه. مع العروج إلى نهي عمر رضي الله عنه عن بعض الأمور. كالطلاق ومتعة الحج ومنع الزواج من أجنبيات إن صح وغيرها.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 07:01 ص]ـ

الختان عبادة وليس معاملة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=63127#post63127

ـ[ابن جني2]ــــــــ[14 - 08 - 04, 02:27 م]ـ

شيخنا الفاضل أنا أقصد أن من يريد منع ختان الإناث ينصر القول بأنه مباح فقط لا واجب ولا مستحب ومن حق ولي الأمر النهي عنه إذا ثبت ضرره - نفسيا - في الطب الحديث كما يقولون

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 08 - 04, 03:17 م]ـ

بارك الله فيكم

قال ابن القيم في تحفة المودود (لاخلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه).

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21971

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 06:57 م]ـ

بغض النظر عن التمثيل، فالسؤال قائم وهذا الظاهر أن له المنع من المباحات

كمنع مرور السيارات عند إضاءة اللون الأحمر!

ـ[الدرعمى]ــــــــ[14 - 08 - 04, 09:40 م]ـ

أخى الكريم بغض النظر عن المثال الإباحة حكم شرعى ومقصد الشرع من إباحة المباحات تخيير المكلف فليس لأحد منع المباحات كما ليس لأحد إباحة المحرمات.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:27 م]ـ

أخي الفاضل الدرعمي

ولي الأمر له أحكام خاصة، ومنها أن يمنع من المباحات لإجل مصلحة

وقد يتضح الأمر بمثال آخر

فالزوج ولي أمر بالنسبة لزوجته، وله منعها من المباحات

مع التنبيه أن المنع لا يساوي تحريم المباحات كما فهمتَ أخي الفاضل

ـ[ابن جني2]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:21 م]ـ

جزاكم الله خيرا على إثراء هذا الموضوع الهام جدا خاصة في هذه الأيام, خاصة الأخ الذي أدخل موضوع طاعة المرأة لزوجها.

ولكن أليس حديث عدي بن حاتم: أنه سمع النبي ? يقرأ هذه الآية: ?اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إلهاً وَاحِداً لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ? [التوبة:31]، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟». فقلت: بلي. قال: «فتلك عبادتهم». رواه أحمد والترمذي وحسنه

مانع من طاعة ولي الأمر في تحريم المباحات

ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[21 - 08 - 04, 01:36 ص]ـ

أمر الله المسلمين أن يطيعوا بعض البشر

كالزوجة تطيع زوجها

والولد يطيع والديه

والرعية تطيع راعيها

... الخ

ومعلوما شرعا وفطرة وعقلا

أن الطاعة لن تكون إلا في المباحات

أما المحرمات والواجبات فلا دخل لهم فيها

والله أعلم

ـ[أبو مروة]ــــــــ[24 - 08 - 04, 05:09 م]ـ

مضت سنة الخلفاء الراشدين بمنع المباحات أو تقييدها للمصلحة العامة، ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك تصرفات عديدة مشهورة.

ومن ذلك أنه لما تزوج حذيفة بن اليمان يهودية أمره عمر بن الخطاب أن يخلي سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وفي رواية: إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات. (انظر تفسير ابن كثير، ج1/ 258، والمغني ابن قدامة، ج7/ 501). فعمر لا يرى أن التزوج بالكتابيات حرام ولكنه نهى عنه تحصينا للمجتمع المسلم وحماية له من الفساد والانحراف.

ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[26 - 08 - 04, 06:06 ص]ـ

الدكتور عبدالله الطريقي - حفظه الله - تطرق لهذا الأمر في رسالته (طاعة أولي الأمر) .. فلعلك تراجعه وتنقله للإخوة بارك الله فيك.

ـ[عصمت الله]ــــــــ[26 - 08 - 04, 09:52 ص]ـ

بارك الله فيكم

موضوع مهم و جيد و قد قام الإخوة بإثرائه بتعلقاتهم جزاهم الله خيرا، و مع ذلك يبقى العطش والموضوع يحتاج إلى الاهتمام

ـ[ابن مسعود]ــــــــ[30 - 08 - 04, 12:55 ص]ـ

لشيخ الإسلام رحمه الله فصل نفيس في نحو 30 صفحة في الفتاوى حري بكل طالب علم أن يطلع عليه

وهو منها في 35/ 357 - 388 و عنوانه:

فصل فيما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه، وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه، بل الحكم فيه على جميع الخلق لله ـ تعالى ـ ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد من الحكام أن يحكم فيه على غيره، ولو كان ذلك الشخص من آحاد العامة.

ومثله في رده على من أفتى بحبسه لما أفتى بحرمة السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم رد على فتوى الحبس من 42 وجها وهي في الفتاوى 27/ 289 - 313

وقد نقل عنه صاحب المدخل المفصل في فقه الإمام أحمد في 1/ 100 فتوى في منع الإلزام بالمختلف فيه وهي في الفتاوى 30/ 80

وانظر المدخل المفصل 1/ 104 وأشار فيه إلى الفتاوى 30/ 79 - 81، و 19/ 125 - 126.

وللشيخ علي الخضير بحث ماتع عنوانه "الإمامية المعاصرة" فيمن جعل كثيرا من العبادات منوطة بإذن ولي الأمر لخص فيه كلام شيخ الإسلام المشار إليه أولا وذكر غيره. وهو منشور في المنتدى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير