ـ[اللجين]ــــــــ[17 - 12 - 04, 02:08 ص]ـ
مداخلة ارجوا أن تتسع لها صدوركم ..
هل لولي الامر المنع من المستحبات لاني سمعت من قال بان له المنع في المباح والمحرم والمكروه والمستحب الا الواجب فلا حق له في المنع؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[19 - 01 - 09, 09:56 م]ـ
لمزيد من التحرير ..
وقد رأيت الكثير من المعاصرين ينسب جواز التقييد بما يشعر أن الأمر مسلم ومقرر عند أهل العلم في السابق, فنريد إحالات تثبت ذلك.
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[19 - 01 - 09, 11:05 م]ـ
هناك بحث علمي في المعهد العالي للقضاء رسالة علمية موضوعها حكم تقيد ولي الأمر للمباح مقدمه من الباحث الشيخ فهد الثميري على ما أذكر جيدة في بابها ,توصل الباحث إلى جواز تقييد المباح إذا توفرت ضوابط معينة ذكرها الباحث فلتراجع.
بارك الله في الجميع
ـ[هشام جبر]ــــــــ[20 - 01 - 09, 06:22 م]ـ
فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار محمد المهدي وهو عضو مجمع البحوث الإسلامية _ وهو أعلى مرجعية دينية رسمية ويرأسها شيخ الأزهر _ ذكر أنه عارض بشدة وكان الوحيد الذي عارض من بين اعضاء المجمع، رفع سن زواج الإناث إلى سن الثامنة عشر، وهو يعارض الآن تقييد تعدد الزوجات وجعله بيد القاضي، وهو مشروع قانون مقدم لمجلس الشعب المصري ... ما ذكرته مجرد أمثلة لتقييد المباح تجر الآن علينا الويلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[23 - 01 - 09, 01:44 م]ـ
د. بندر شكر الله لك, إن كان من المتيسر لك تلخيص شيء من الرسالة المذكورة فحسن, وإلا سأطلع عليها بنفسي إن تيسر بعد حين إن شاء الله.
بانتظار المزيد بارك الله في الجميع ..
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 06:55 م]ـ
لعل الضابط في المسألة هو قاعدة تعارض المصالح و المفاسد فلو كان التمكين من مباح سيؤدي الى مفسدة اكبر كان المنع جائزا و لا شك في ان تقدير المصالح و المفاسد يكون بميزان الشريعة لا بالاهواء و الشهوات او خدمة العلمنة و ضرب الاتجاه الاسلامي
و دائرة المصلحة التي يتحرك فيها ولى الامر تبعا لما يقدره شرعا دائرة متسعة جدا تعطيه صلاحية المنع من المباح لما قد يترتب عليه من الضرر او للعقوبة ايضا
و الكلام في المنع لا التحريم الشرعي
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[23 - 01 - 09, 08:28 م]ـ
وجدت على الشبكة ملف وورد عبارة عن ملخص لرسالة الماجستير عبارة عن: (خطة البحث المقدمة لقسم الدراسات الإسلامية , بعنوان: (سلطة ولي الأمر في تقييد المباح دراسة نظرية وتطبيقية) , ولم يتبين لي الجامعة المقدمة لها , ولا اسم الباحث.
وفيها الباحث أشار للدراسات التي قدمت في هذا الموضوع من قبله , وأشار على وجه الخصوص لرسالة الماجستير المقدمة من الباحث فهد الثميري , للمعهد العالي للقضاء وعنوانها:
تقييد المباح في الفقه والنظام.
ولعله يتيسر لي الاطلاع على الرسالة في الأيام القادمة وأوافيكم بملخص لما جاء فيها - إن شاء الله -
ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[23 - 01 - 09, 08:30 م]ـ
وهذا هو رابط الملخص الذي أشرت إليه سابقاً
http://209.85.129.132/search?q=cache:WYpXMF8omnoJ:faculty.ksu.edu.sa/ghyzayel%2520ali/DocLib1/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%2520%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8 %A7%D9%84%D8%A9%2520%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC %D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1.doc+%22+%D9%81%D9%87%D8%A F+%D8%A8%D9%86+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8 A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A +%22&hl=ar&ct=clnk&cd=5
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[15 - 02 - 09, 06:53 م]ـ
د بندر شكر الله لكم, لم يتسن لي الاطلاع على الرسالة حتى الآن لبعض الظروف, جهدكم مشكور بارك الله فيكم.
وجدت مقال للشيخ محمد شاكر الشريف حول هذا الموضوع - ولم يتسن لي قرائته أيضا حتى الآن - فأحببت وضعه هنا لإثراء الموضوع:
http://www.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm
من يملك تقييد المباح أو الإلزام به
محمد بن شاكر الشريف
أولت الشريعة ولي الأمر مكانة كبيرة فأمرت بطاعته وحرمت معصيته حتى تستقيم أمور الرعية ويتمكن من تحقيق الغاية التي نصب لها، وهي غاية عظيمة مكونة من شقين:
الأول: حراسة الدين وحفظه على أصوله وقواعده.
والثاني: سياسة الدنيا وتدبير أمر الدولة والرعية بالدين.
¥