[قواعد وضوابط من كلام الإمام الخطابي]
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[16 - 08 - 04, 06:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه سلسةٌ من القواعد والضوابط التي جرى بها مِداد الإمام الحافظ الخطابيِّ –رحمه الله تعالى- في شرحه على سنن أبي داود المسمَّى "معالم السنن"، وهذه القواعد والضوابط منها ما هو معروفٌ؛ ومعناه نطَقَ به كثيرٌ من أهل العلم، ومنها غير ذلك مما يصحُّ أنْ يقال إنَّه اختيارٌ للإمام الخطابيّ –رحمه الله تعالى-، وهي محلُّ بحثٍ ويمكنُ المناقشة في كثيرً منها.
ولكنَّها على كلِّ حالٍ فوائدُ تُنقلُ ويُنتفع بها، ولا يلزم من ذلك عدمُ وجودِ المعارض الراجح لها؛ فإلى عرضها:-
1 - (قد يجوزُ أنْ يفرَّق بين القرائن التي يجمعها نَظْمٌ واحدٌ بدليل يقوم على بعضها، فيُحكم له، بخلاف حكم صواحباتها) 1/ 28
2 - (الشيء إذا ذُكر بأخصِّ صفاته؛ كان حكمُ ما عداه بخلافه) 1/ 34
3 - عند حديث: "فإنَّه لا يدري أين باتت يدُهُ" قال: (عَلَّقه بشكٍّ وارتيابٍ؛ والأمرُ المضمَّنُ بالشكِّ والارتياب لا يكون واجباً) 1/ 41
4 - (الحكم المعلَّق بشرطٍ؛ لا يصحُّ إلا بوجود شرطه) 1/ 50
5 - (المعنى إذا كان أوسع من الاسم؛ كان الحكم له دون الاسم) 1/ 56
6 - (إذا صحَّ جزءٌ من الصلاة حتى يجوز البناء عليه: جاز سائر أجزائها) 1/ 67
7 - (إذا ورد الخطاب بلفظ الذكور؛ كان خطاباً للنساء، إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلَّة التخصيص فيها) 1/ 68
8 - (اعتبار الشيء بذاته وبخاصِّ صفاته؛ أولى من اعتباره من بغيره من الأشياء الخارجة عنه) 1/ 75
والحديث موصول إن شاء الله تعالى
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[18 - 08 - 04, 02:42 م]ـ
ومن القواعد والضوابط من كلام الإمام الخطابيّ أيضاً:-
9 - (يُترك العموم في الأسماء، ويُصار إلى الخصوص بدليل يُفْهِم أنَّ المراد من الاسم بعضَه لا كُلَّه، ومهما عُدم الدليل على الخصوص كان الواجب إجراءُ الاسم على عمومه، واستيفاءِ مقتضاه برمَّته) 1/ 58
10 - (كلُّ شيءٍ له أصلٌ صحيحٌ في التعبُّد، ثم طرأ عليه الفساد قبل أنْ يعلم صاحبه به؛ فإنَّ الماضي منه صحيح) 1/ 209
11 - (العموم يُخصُّ بالقياس) 2/ 5
12 - (جميع ما يتضمنَّه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرطٍ واستثناء: مراعى فيه ومعتبرٌ صحتَهُ به) 2/ 5
والحديث موصول إنْ شاء الله تعالى ..
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[20 - 08 - 04, 03:57 م]ـ
ومن القواعد والضوابط أيضاً:-
13 - تفصيل الجملة لا يناقض الجملة. 2/ 25
14 - كل من درأنا عنه الحدَّ؛ أضْعَفْنا عليه الغُرم. 2/ 28
15 - الأجل إذا دخل في الشيء رفقاً بالإنسان؛ فإنَّ له أنْ يُسقط حقَّه في الأجل، ويتركَ الارتفاق به. كَمَنْ قدَّم الزكاة على وقت وجوبها. 2/ 47
16 - الأصل في النَّاس: العُدْمُ والفَقْر. 2/ 58 لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: (إنَّ أحدكم يَسقط من بطن أمِّه ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله تعالى) 2/ 58
17 - إذا كان الشيء يَعْتَوِرُهُ وصفان لازمان؛ فَعُلِّق الحكم بأحد وصفيه كان ما عداه بخلافه. 2/ 22
18 - الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه. 2/ 41
19 - الأصل أنَّه لا واجبَ على مُتْلِفِ الشيء أكثر من مثله. 2/ 77
والحديث موصول إن شاء الله تعالى ..
ـ[خالد العوفي]ــــــــ[20 - 08 - 04, 04:09 م]ـ
قواعد وضوابط مهمة
تحتاج إلى تأمل
مجهود كبير في استقصائها
واصل بارك الله فيك
ـ[أبو مروة]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا على الفوائد التي اقتنصتها والتي تدل على فقه أبي سليمان الخطابي بالشرع، الفقه الذي أشار إليه الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام في قوله: "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه".
وكثير من هذه القواعد يشاركه فيها العديد من العلماء.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[21 - 08 - 04, 12:41 ص]ـ
فمثلا قوله (إذا ورد الخطاب بلفظ الذكور؛ كان خطاباً للنساء، إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلَّة التخصيص فيها) وارد في كلام الأئمة كثيرا. ويستندون في ذلك ـ كما فعل هو نفسه ـ إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" (أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الطهارة من سننه وابن ماجه والدارمي عن عائشة). ومن ذلك قول ابن القيم: "وقد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ةلم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال" (الإعلام: 1/ 91). ويقول ابن حجر العسقلاني: "والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص" الفتح: 1/ 305)، ويقول: "حكم المرأة هو حكم الرجل إلا ما خصه الدليل" (الفتح: 1/ 231). ونقل في مكان آخر عن الكرماني قوله: "حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية" (1/ 699).
لكن من تلك القواعد ما يختص الخطابي بصياغته أو ببعض دقائق عبارته فحبذا لو يتم مقارنته بعبارات علماء آخرين لتعم الفائدة.
¥