أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

(2): وللشيخ مصطفى الغلاييني رسالة نافعة في هذه المسألة اسمها: "البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة" نشرت في مجلة "المنار" على دفعات فانظر (7/ 941 - 948، 8/ 24 - 29). ولعلها أفردت في رسالة مستقلة.

وللفائدة ينظر هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=71750#post71750

المشاركة (11)

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 04, 12:45 م]ـ

وهذه رسالة الشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله منقوله من قرص مجلة المنار

رسالة البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة

للشيخ مصطفي الغلابيني

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يا ملهم الصواب، ومانح السداد، ومنزل الكتاب لهدي العباد، نسألك الإعانة والتيسير، والهداية والرشاد، إنك على كل شيء قدير، فاهدنا قويم النجاد، أما بعد فإني كاتب في هذه الأوراق اليسيرة ما يتعلق بصلاة الظهر بعد الجمعة كتابة يرتفع بها ستار الأوهام، وتنقشع عن وجه الحقيقة سحب الظلام، مقيمًا على ذلك البراهين القاطعة والحجج الواضحة الساطعة، حتى ينجلي الصبح لذي عينين، ويزول الغطاء والرين، فتبدو الشمس من برجها مشرقة الوجه، زاهرة الطلعة، فلا يبقى حينئذ مقول لقائل ولا مجال لمعترض، فالحق أحق أن يتبع، وما الحقيقة إلا بنت البحث، وما القصد من هذه السطور إلا إظهار الحق وتبيان الصدق، ولا بد للحقيقة أن يعلو منارها ويشرق سناؤها، فتغل كتائب الباطل وتزهق، وتفشل أنصاره وتمحق؛ وقد قال بعض أساتذتنا الأعلام: (إنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه) آخذًا هذا المعنى من قول الله سبحانه: [بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ] (الأنبياء: 18) وقوله جل ثناؤه: [إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً] (الإسراء: 81). والداعي لتحرير هذه الرسالة أن بعض خطباء المساجد في مدينتنا بيروت منع من صلاة الظهر بعد الجمعة في مسجده , فاعترض عليه بعض الفقهاء الشافعية , وحصل في المسألة أخذ ورد , وانقسم طلاب العلم على قسمين , فمنهم من يقول بمنعها , ومنهم من يقول بوجوبها أو سنيتها , ومضى على ذلك أشهر , والمسألة في ميدان البحث والانتقاد إلى أن ظهرت في هذه الأيام رسالة في الموضوع للشيخ المرحوم علي نور الدين الشبراملسي الشافعي حكى فها أقوال الشافعية في المسألة، وحكم بأن صلاة الظهر بعد الجمعة مع التعدد إما واجبة مع التعدد لغير حاجة وإما سنة مع التعدد للحاجة، وقد سعى في هذه الرسالة بعض المنتسبين للعلم وأغرى بعض المثرين بطبعها وتوزيعها على العوام مجانًا. وقد جاء في مقدمة الساعي بطبعها من الانتقاد على الخطيب ما لا يحمد ذكره، فقد وصفه بأنه فرق كلمة الخاصة , وشوش أذهان العامة , ثم أتبع ذلك بقوله: (ولا يخفى ما في ذلك من الضرر المبين حيث يؤدي إلى شق عصا المسلمين) إلى آخر ما قال. على حين أن العامة لم تشوش أفكارهم ولم تفرق كلمتهم، وإنما تحزُّب بعض الفقهاء من أمثاله هو الذي نبه أفكار الخاصة وشتت أذهان العامة، على أن هذه المسألة خاصة بالشافعية ومن وافقهم دون غيرهم من المسلمين، فكيف يقال أنه شق بعمله هذا عصا المسلمين وفرق كلمتهم. وإني متكلم في هذه المسألة على ثلاثة أبحاث: البحث الأول في الكلام على تعدد الجمعة. الثاني في الكلام على الظهر بعد الجمعة. الثالث في عرض المسألة على الكتاب والسنة. * * * البحث الأول في الكلام على تعدد الجمعة اعلم أن الفقهاء اختلفوا في تعدد الجمعة على قسمين فمنهم من منع التعدد مطلقًا سواء كان لحاجة أم لا، وهو غير معتمد في المذهب كما صرحوا به. ومنهم من أجاز التعدد بشرط الحاجة وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الفقهاء. ثم اختلف أصحاب هذا القول في تفسير الحاجة على أقوال؛ فمنهم من قال: الحاجة باعتبار من يصليها بالفعل، ومنهم من قال: الحاجة باعتبار من يغلب حضوره. فعلى هذين القولين يكون التعدد في بيروت ونحوها زائدًا عن الحاجة؛ لأن الذين يحضرونها تكفيهم مساجد أقل من المُعدة لها. ومنهم من قال: إن الحاجة باعتبار من تلزمه الجمعة وهو المعتمد عندهم. فعلى هذا القول المعتمد وما قبله يكون التعدد في بيروت ونحوها حتى مصر و دمشق لحاجة، بل هو أقل من الحاجة. (ولُباب القول) أنه إن اعتبرتم أن الجمعة في بيروت ونحوها متعددة

¥