ـ[الاعتصام]ــــــــ[04 - 09 - 04, 05:14 م]ـ
هناك صفات لهذا المال المقتطع _ بالاضافة الى ما ذكرتم_ربما تساعد في تكييف هذا المال للحكم عليه ومنها:
# ان ما يقتطع من راتب الموظف طوال فترة عمله لا يستطيع التصرف به او المطالبة به ما دام على رأس العمل، فالتملك هنا ليس تاماً.
# ان الاقتطاع يتم بشكل قسري،حتى مع عدم رضى الموظف به.
ـ[المستفيد7]ــــــــ[04 - 09 - 04, 10:54 م]ـ
شيخنا الشيخ زياد وفقه الله:
اشكل علي جوابكم الاخير لسؤال الاخ هيثم ووجه الاشكال مايلي:
الدولة تاخذ من الموظف كل شهر مالا مقتطعا وعند تقاعده يصرف له هذا المال المقتطع. واذا اراد ترك العمل قبل سن التقاعد عملت له تصفية فاخذ المال المقتطع منه في سنوات خدمته. وهذا معلوم لديكم.
وجه الاشكال:هذا المال المقتطع هو حق للموظف استحقه بناء على عمله ولكن الدولة تستقطعه لتوفيه اياه عند التقاعد وعليه فهو دين له عند الدولة - ولذلك يوفى هذا الدين عند تصفية حقوقه - ولكنه لايستطيع اخذ هذا المال وعلى هذا فتوى المشايخ المنقولة اعلاه انه في حكم الدين على المعسر والاحوط ان يزكيه عند استلامه سنة واحدة.
فاذا وافقتم على ماسبق بقي الاشكال في راتب التقاعد.
فراتب التقاعد - بناء على ماسبق - اصله المال المقتطع من رواتب الموظف السابقة
فما الفرق بينه وبين مال التصفية.
ولعل اذكر صورة يتضح بها الكلام - واظنه واضحا لكم ولكن لمزيد من الايضاح -:
*اراد زيد ترك العمل قبل سن التقاعد فعملت له تصفية فاستلم جميع الاموال المقتطعة من رواتبه فكان المجموع خمسون الفا مثلا.
وقلنا له عليك الزكاة لسنة واحدة.
*ثم اراد عمرو ترك العمل بعد سن التقاعد فقيل له ستاخذ حقك ولكن اقساطا كل شهر ستاخذ ستة الاف مثلا.
ما الفرق بين الخمسين الفا والستة الاف؟
واما قولكم وفقكم الله:
((لان نظام ما يسمى بالتقاعد يقتطع من راتب الموظف الحالى (على رأس العمل) ويعطيه للموظف المتقاعد فأذا تقاعد الموظف أعطاه من المقتطع من رواتب الموظفين الذين على رأس العمل)).
فمادام انهم اخذوه فقد صار دينا لي عندهم واذا كان دينا لي فحكمه واحد ولايختلف بكونهم صرفوه لموظف اخر او صرفوه في امر اخر.
والدين الذي على المماطل او المفلس اونحو ذلك حكم زكاته حكم واحد ولا تؤثر الجهة المصروف اليها المال.
بانتظار اجابتكم.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 09 - 04, 12:35 ص]ـ
الأخ الحبيب / المستفيد.
أما قولي وفقكم تعالى لكل خير: (((لأن نظام ما يسمى بالتقاعد يقتطع من راتب الموظف الحالى (على رأس العمل) ويعطيه للموظف المتقاعد فأذا تقاعد الموظف أعطاه من المقتطع من رواتب الموظفين الذين على رأس العمل)).
فهو جواب على إستشكال الاخ هيثم والذي نصه: (أم أن الجهة المقتطِعة ملزمة بإخراج زكاة هذا المال طوال مدة الاقتطاع؟).
فقد يتصور البعض ان المال المقتطع من راتب الموظف يودع في حساب مستقل او يوضع في صندوق خاص حتى يتقاعد الموظف فيصرف له من هذا الصندوق!
وفي الحقيقة هذا ليس بصحيح على إطلاقه فالمال المقتطع من الموظف يصرف الى موظف متقاعد والزيادات توضع في استثمارات.
وعليه فلا يوجد (فعليا) حساب خاص بالموظف او الموظفين يدخر ادخارا كما قد يفهم ويصرف منه.
فالامر كما ذكرتم لايؤثر على صفته كدين، لكن القصد مجرد التوضيح انه (أي المال) الذي اقتطع ليس عليه زكاة للدولة لانه لا وجود له حقيقي.
أما فيما يتعلق بالفرق بين التصفية والراتب التقاعدي.
فالفرق ان الزكاة لاتجب على الدين حتى يستوفيه صاحبه. وفي حال التصفية قد استوفاه، أما في حال الراتب التقاعدي فلم يستوفه.
فلو كنت تملك الف ريال دينا على ناصر.
فصار يؤدي اليك كل سنة مائة ريال فلايجب عليك ان تزكى كل مائة بل اذا استوفيت الدين كاملا.
اي بعد عشر سنوات.
حتى لو كان مليئا على الصحيح.
والفرق بين الملئ وبين المعسر والغاصب في هذه المسألة.
أن الملئ أذا لم ترد ان تزكيه في كل سنة فلا اثم عليك لكن يجب ان تزكيه عن كل السنين اذا قبضته. بخلاف المعسر او الغاصب، فلا يجب عليك ان تزكى الا سنة واحدة.
وعليه فالمال المقطع (الراتب) هو مال أشبه المغصوب فلا يجب عليك ان تزكيه لانك لم تستوفه.
وانبه الى ان الراتب التقاعدي لايتطابق تماما مع مسألة الدين، بل له علائق اخرى فان الراتب التقاعدى وان جاوز ما كان يستقطع منك فلا يتوقف وهم قد حسبوا هذا بلغة الارقام.
لأن له ضرورات فهو يشبه تصرفا من الدولة لمصلحة المواطن.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[05 - 09 - 04, 10:54 م]ـ
بارك الله في الأخ الحبيب أبي عمر المتمسّك، وفي بقية الإخوة الكرام.
إذا رضي الموظّف بالاقتطاع ورضي بالأجل عن اقتناع ورأى أنها فكرة حسنة وأن فيها استثمار جيد ... الخ: فهل يزول وصف الغصب عن ماله المقتطع؟ وهل تجب عليه زكاة كل عام حينئذ؟
¥