[بيان شذوذ لفظ إن الله محسن]
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 08 - 02, 10:00 م]ـ
هذا جزء قديم ضمن كتابي بلغة الحثيث من أجزاء الحديث
و سيصدر قريبا منه الجزء الاول بدار ابن حزم.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[19 - 08 - 02, 10:05 م]ـ
و الملف على الوورد دخل معه قطعة من جزء في تخريج حديث من توضأ يوم الجمعة .. و لعلي أنزله قريبا إن شاء الله، فهو جزء قديم كبير توسعت فيه كثيرًا، نسأل الله تعالى الإخلاص في القول و العمل، و هو الموفق لا رب غيره.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[22 - 03 - 05, 02:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[خالد الأنصاري]ــــــــ[22 - 03 - 05, 02:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا أبا تيمية وسدد الله خطاك.
فنحن بانتظار الجزء الآخر " تخريج حديث غسل يوم الجمعة ".
كتبه محبكم / خالد الأنصاري.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[22 - 03 - 05, 03:02 ص]ـ
نفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 03 - 05, 06:23 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا
.............
الشيخ عبد الرحمن .... منِين قاعدين تجيبون هالمشاركات:)) - ابتسامة عريضة -
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[22 - 03 - 05, 10:36 ص]ـ
نفع الله بعلمكم
وبعد القراءة لبحثكم لم أجد فيه نقلا عن أئمة الحديث.
فهل يعني هذا: أنكم تفردتم - حسب علمكم - بتضعيف الحديث بهذه الزيادة؟ أو أن للبحث تتمة لم تأت بعد؟
وهل يعني أنه ليس للمحدثين المتقدمين كلام في الحكم على الحديث؟ قصدي: حكما عاما على الحديث.
أقول ذلك: لأنني أهوى تأييد النتيجة في الحكم على الحديث بأقوال المحدثين ونقاد الآثار من البحار الزاخرة في العلم الذين روو هذه الأحاديث.
أخوك/ أبو عبد الباري
ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[22 - 03 - 05, 05:40 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[22 - 03 - 05, 06:40 م]ـ
الأخ الفاضل أبا عبد الباري
جزاك الله خيرا ...
....
أولا: بخصوص الجزء و سؤالكم عن تتمته، فنعم له تتمة عندي، أضفت له أشياء في التخريج و العزو و نقل بعض كلام الأئمة الذي فاتني إيراده فيه قبل ست سنوات.
عموما، الأجزاء في طريقها إلى الطباعة، و هي الآن في الصف الأولي بدار نشر جديدة.
................
و جوابا لما سألتم عنه، أقول- متسائلا و مجيبا -:
هل أحكام النقاد على الأحاديث هي - في واقع الأمر - على مجموع ما في الباب، أم هي على أفراده؟
الجواب الذي يعرفه الجميع هو: تكون تارة على ما في الباب، و تارة على أفراده.
و أيهما الأكثر وقوعًا؟
الواقعُ: أن الأكثر وقوعا هي أحكامهم على الأفراد، و دونك كتبهم في العلل و الرجال، و الكتب المصنفة فيما لا يصح فيه حديث.
.............
و ينبني على هذا سؤال مهم جدا، و هو:
لو أردنا أن نتعرف على أحكام الأئمة النقاد على الأحاديث تضعيفا، فكيف السبيل إلى ذلك؟
الجواب: السبيل إلى ذلك:إما بالتنصيص على الضعف أو بإيراده في كتب الضعفاء أو بالإشارة - و هي كثيرة في استعمالاتهم، لا سيما في الصحيحين - بإيرادهم للرواية الصحيحة في كتبهم و تنكبهم للرواية الضعيفة.
فأما التنصيص فيعرف بطرق:
إما بتنصيص إمام فأكثر على ضعف جميع ما في الباب بكلام مجمل غير مفصل.
أو بتنصيص إمام فأكثر على ضعف الأحاديث الواردة في الباب بكلام مفصل، كلُّ حديث على حدة.
أو بتضعيفهم لأفراد ما في الباب، على سبيل المشاركة، فيضعف هذا حديث فلان من الصحابة، و ذاك غيره، و هكذا، و من ثم يقال: إن الحديث لا يصح، و ينسب القول بتضعيفه لأئمة الحديث على سبيل الإجمال لا التفصيل.
و أما إيرادها في كتب الضعفاء فبين.
و أما التعليل بالإشارة، فكثير، و البخاري من أبرعهم في هذا، و قد رأيت له في الصحيح ما يدهشُ و أما تواريخه فلا ينقضي منها العجب!
و كذلك مسلم كما هو معروف من طريقته.
بل و كذلك يستعمل هذا أحيانا أبو داود، كما نبه عليه بعضهم - و لا يحضرني اسمه الآن -.
..............
و بخصوص حديثنا هذا، فقد جمع وجوها من طرائقهم في التعليل، فقد أعل معظم طرقه الأئمة، و أشار بعضهم لإعلال رواية معمر.
فطريقة مسلم في إهمالها و تخريجه للرواية الصحيحة باللفظ الصحيح وكذا الأئمة: الترمذي و ابن حبان = دليل على إعلالها؛ فالمخرج واحد و الطريق واحد و الشيخ واحد.
بل إن النسائي أخرج رواية معمر الموافقة للجماعة، و ترك رواية معمر المخالفة للطبقات الثلاث.
.
و كذا القول في طريق عبد الوهاب الثقفي.
كما أن الأصل عدم الصحة، فالمصحِّح مطالب بإقامة ما يدل على صحة دعواه.
فلو تكلمت في رواية مخرجة في الصحيح أو صححها الأئمة - و لم يعرف عن بعضهم تجاهها إعلال - فهاهنا القول قولكم.
..............
و قولكم بارك الله فيكم: (أقول ذلك: لأنني أهوى تأييد النتيجة في الحكم على الحديث بأقوال المحدثين ونقاد الآثار من البحار الزاخرة في العلم الذين روو هذه الأحاديث.)
فأقول: نعم الهوى الذي هويتم، و إن طلب و تمني الوقوف على أحكام الأئمة الصريحة على الأحاديث لشيء حسن؛ لكن هكذا دوِّنت الأحاديث و هكذا نقلت كتبهم، و تلك التي ذكرت كانت طرائقهم في التعليل و النقد.
و لا زلنا نرى الأئمة و الحفاظ ممن تأخر عهدهم كثيرا عن عهود الرواية الأولى إلى عهدنا هذا = يهملون الحديث من نقد الأئمة المتقدمين، لعدم وقوفهم على أقوالهم أو على قول بعضهم.
هذا، و للحديث صلة.
¥