أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

1 - اتهامهم لرسول الله (بكتمان الدين:

فيزعمون أن الرسول (لم يبلغ هذا الدين كاملاً، لكنه كتم شيئاً منه وأودعه عند الإمام علي (، فأظهر منه جزءاً وترك الباقي للحسن ( ... وهكذا، حتى بقي منه بقية لم تخرج، وهي عند الإمام المنتظر!! -كما في (أصل الشيعة وأصولها لمحمد آل كاشف الغطا ص77) -.

2 - اعتبار (أقوال أئمتهم الإثني عشر) كأقوال الله ورسوله:

قال المازندراني الرافضي في (شرح جامع على الكافي2/ 271): (يجوز من سمع حديثاً عن أبي عبد الله-جعفر الصادق-أن يرويه عن أبيه أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى)!.

3 - ردهم للأحاديث التي يرويها الصحابة:

حيث يعتقد الرافضة كفرهم وردتهم، يقول أحدهم في تقرير هذا الأمر عند طائفته: أن الشيعة (لا يعتبرون من السنة-أعني من الأحاديث النبوية-إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت .. أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب .. وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس له عند الإمامية-الرافضة-مقدار بعوضة) -المرجع السابق ص 79 - .

4 - تلقيهم (السنة) عن ما يسمى بـ (أحاديث الرقاع):

وهي أقوال مكتوبة من قبل بعض مشايخهم الذين يزعمون أنهم التقوا بإمامهم المنتظر ونقلوا عنه، ويسمونها (التوقيعات الصادرة عن الإمام)، وهي عند الرافضة كقول الله ورسوله، بل إنهم رجحوا هذه التوقيعات على ماروي عندهم بسند صحيح عند التعارض!؟ -وسيأتي مزيد بيان لذلك-

5 - انفصالهم عن جماعة المسلمين بمصادر خاصة بهم في تلقي السنة:

إذ يعتمد الرافضة على مراجع خاصة يعتبرونها عمدةً لهم وعليها يعولون، فلا يقيمون لصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سائر كتب أهل السنةقيمة أو قدراً .. ، وهذه المراجع التي يعتمدون عليها هي: (الكافي في الأصول والفروع) لمحمد بن يعقوب الكليني و (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القمي، و (تهذيب الأحكام) و (الاستبصار فيما اختلف من الأخبار) كلاهما لأبي جعفر الطوسي.

يضاف إلى ذلك بعض ما ألفه شيوخهم في القرون المتأخرة واعتبروه من الأصول، وهي: (بحار الأنوار) للمجلسي و (وسائل الشيعة) للعاملي و (مستدرك الوسائل) للنورسي صاحب (فصل الخطاب)!!.