و قال الأثرم وسمعته غير مرة يُسأًل عن رفع اليدين عند الركوع وإذا رفع رأسه؟ قال: ومن شك في ذلك كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه. قال: وحدثنا أبو عبدالله يعني أحمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن واقد قال: سمعت نافعا قال:" كان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه وأمره أن يرفع ".اهـ من (التمهيد9/ 224)
يقول العبد الضعيف: و في هذا الخبر الذي ذكره الإمام أحمد عن ابن عمر، قرينة أخرى على أنّ السلف كانوا يعبّرون عن الركوع و الرفع منه بعموم (الخفض و الرفع)؛ فقد روى هذا الخبر الحميدي في مسنده (615)، قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن واقد يحدث عن نافع " أن عبد الله بن عمر كان إذا أبصر رجلا يصلي لا يرفع يديه كلما خفض ورفع حصبه حتى يرفع يديه ".
و رواه البخاري في (جزء رفع اليدين –14) عن الحميدي به." أن ابن عمركان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى "
هذا مذهب الإمام أحمد ... وأمّا الإمام الشافعي، فقال في (الأم 1/ 104)؛ في "باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة"، بعد أن أورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه: ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة.اهـ
و رُوي عنه أنه قال: " كل تكبيركان في افتتاح أو في قيام ففيه رفع اليدين " رواه الأثرم كما في (التمهيد9/ 228)
و أمّا مذهب الإمام مالك فقال ابن عبد الحكم: لم يروِ أحد عن مالك ترك الرفع فيهما-أي في الركوع و الرفع منه- إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك. ولم يحك الترمذي عن مالك غيره. ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم: أنه آخر قول مالك.اهـ من (النيل2/ 193)
قلت: روى ابن عبد البر بإسناده عن أشهب قال:" صحبت مالك بن أنس قبل موته بسنة فما مات إلا وهو يرفع يديه "
و عن ابن وهب قال صحبت مالك في طريق الحج فلما كان بموضع ذكره يونس دنت ناقتي من ناقته فقلت يأبا عبدالله كيف يرفع المصلي يديه في الصلاة؟ فقال: وعن هذا تسألني؟ ما أحب أن أسمعه منك. ثم قال: إذا أحرم وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده ".
و رواه من وجه آخر بلفظ: " رأيت مالك بن أنس يرفع يديه في كل خفض ورفع أو قال: كلما خفض. ولم تزل تلك صلاته " (التمهيد 9/ 222و223) ... و هذا كذلك يؤكد ما بيّناه آنفًا؛ من أنّ السلف يطلقون (الخفض و الرفع) على خفض الركوع و رفعه.
و خلاصة ما أسلفنا من البحث، رأينا:
- أنّ قول القائل في حديث ما " سنده صحيح " أو " على شرط الصحيح " أو ما شابه ذلك، لا يعني صحة الحديث متنًا و لا إسنادًا ...
- و أنّ الحديث إذا ورد بألفاظ شتى، و كان متحد المخرج، فينبغي أن تجمع ألفاظه و تُرجَع إلى أصحها معنى ...
- و أنّ اللفظ في الحديث لا ينبغي أن يُفَسّر بمعزل عن القرائن و الشواهد التي تحتف به ...
- و أنّ الجمع بين الروايات و الأحاديث في الباب الواحد إذا أمكن، فلا ينبغي أن يُصار إلا إليه، كما تقرر في الأصول.
- و أنّ الرفع يكون بعد القيام من التشهد الأوسط، و ليس في حال القعود ...
- و أنّ الأحاديث التي تعلق بها القائلون بمشروعية الرفع في السجود و عند كل تكبير، أحاديث معتلة ضعيفة. قال الشوكاني في (النيل2/ 196): " وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط".اهـ
تمّ بحمد الله و حسن توفيقه ما قصدت له ... أسأل الله الكريم أن يجعله عملاً متقبّلاً. و صلى الله و سلم و بارك على نبيّنا محمد و آله و صحبه أجمعين. تمّ الفراغ منه ظهر السابع و العشرين من شهر رمضان الكريم، من سنة 1424 للهجرة.
و كتب أبو محمد عبد الوهاب مهية
http://mehaya.jeeran.com/tanbih_sajed.htm
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[14 - 09 - 04, 07:56 ص]ـ
الأخ عبدالرحمن لعلك تترك النقل من موقع هذا الشخص، فلا أدري لماذا لا يتعقب - في الغالب - إلا الشيخ الألباني.
وأنا إن شاء الله سأرد على بعض كلامه العجيب، فقد قال بأشياء في هذا الموقع الغريب لم يُسبق إليها.
ولا أدري هل ستنقل لنا هذا الموقع في الملتقى أم ماذا!!!!
ـ[عبد الرحمن حسين وهدان]ــــــــ[14 - 09 - 04, 08:21 ص]ـ
أبو المنهال
ما وضعت هذا عبثا بل الذي اريده الرد عليه
الله يهديك يا رب
ـ[أبو ذر الفاضلي]ــــــــ[11 - 11 - 05, 07:02 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[عبد الرحمن خالد]ــــــــ[12 - 11 - 05, 07:31 ص]ـ
بحث فيه تدليس وتلبيس
وانظر طريقة تضعيفه لاول حديث ويغنيك عن الباقي
حماد بن سلمة ..........
ومحمد بن عمرو .......
يذكرني بطريقة التركماني وغيره فاذا لم يوافق الحديث مذهبه قال فيه حماد
بن سلمة وقد تغير واذا وافق مذهبه قال حماد بن سلمة مجمع عليه
وهذا صنيع كثير من الطلبة المدعين لمنهج المتقدمين لا يضعون في ذلك قاعدة
فلا يقولون بزيادة الثقة ولا يقولون بتفرد الصدوق ........... فمتى ما وافق الحديث رايه
قال وقد زادها فلان وهو ثقة ومتى ما خالفت مذهبه قال:والمتقدمين يردون
زيادة الثقة بل بعضهم لا يقبل حديث الثقة اذا تفرد به وهلم جر ........
فلا زمام ولا خطام ووالله لقد اصبحت طرق التصحيح والتضعيف اضحوكة
بيد هولاء الأغمار
وهكذا في المجهول فاذا وافق مذهبه قال وليس كل مجهول مردود الرواية
وكما قيل: بين حانا ومانا ضاعت لحانا
¥