ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 06:23 م]ـ
الشيخ ابا خالد ـــــــــــــ سلمه الله
من خلال خبرتكم في القارة الأمريكية: ما مدى مرجعية المراكز الإسلامية هنالك،،،
هل يثق بها الأقليون المسلمون،،،
هل يتحاكمون إليها،،،
هل يذعنون إلى أحكامها،،،
ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 08:25 م]ـ
قال ابو خالد (إذا كان الخلع بتراض من الزوجين فيمكن إتمامه بدون الحاجة إلى قاضٍ، وذلك بأن تعطي المرأة زوجها العوض الذي اتفقا عليه ويقول لها: "خالعتك " ويشهد على ذلك عدلين من المسلمين، ولا يلزم حضور الشاهدين مجلس الخلع بل يكفي إعلامهما بالخلع بعد وقوعه.
ويضاف بأنه لابد من تلفظ المرأة بقبول الخلع بقولها قبلت او رضيت ونحوها ويجوز ان يتقدم لفظ المراة على لفظ الرجل بان تقول خالعني على الف مثل فيقو ل خالعتك ونحوها من العبارات على الاقرب من كلام اهل العلم
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[16 - 09 - 04, 11:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا الرد الوافي و جعل ذلك في ميزان حسناتكم
ـ[إبراهيم زيدان]ــــــــ[16 - 09 - 04, 11:22 م]ـ
و لكن تبقى قضية أهلية إمام المركز و أنه ليست له سلطة الإلزام فلو رفض الزوج مثلا فلا يستطيع إمام المركز أن يلزمه. فهل تلجأ المرأة في هذه الحالة إلى المحاكم الوضعية في بلاد الكفر
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 09 - 04, 03:59 م]ـ
فضيلة الشيخ إبراهيم العلي حفظه الله
جزاكم الله خيرا على استدراككم، نفعنا الله بعلمكم.
فضيلة الشيخ الفقيه أبي عبد الله النجدي حفظه الله
الواقع في أمريكا أن نسبة كبيرة من المسلمين يثقون بحمد الله في المراكز الإسلامية ويتحاكمون إليها في الخصومات المالية والأسرية، وتقابلهم نسبة أكبر نسأل الله لهم الهداية يلجؤون مباشرة إلى المحاكم الأمريكية في خصوماتهم، فأما الذين يتحاكمون إلى المراكز الإسلامية فهم فريقان:
1) فريق يرضى بحكم الشرع سواء أكان له أم عليه
2) وفريق يجرب التحاكم إلى مركز إسلامي فإن حكم لصالحه أو وافق الحكم هواه عمل به، وإن حكم لخصمه أو كان الحكم على خلاف هواه إما أن يحاول التحاكم إلى مركز إسلامي آخر إن قبل خصمه وإما أن يتحاكم إلى المحاكم الأمريكية، ولكن بحمد الله يتم في الغالب التنسيق بين أئمة المراكز الإسلامية ويرفض أحدهم الحكم في قضية يعلم أن غيره من الأئمة قد سبق أن حكم فيها، وبخصوص الذين إذا لم يعجبهم الحكم ذهبوا إلى المحاكم الأمريكية فقد توصلنا إلى طريقة جيدة تمنع ذلك وهي إلزام المتخاصمين بالتوقيع على ورقة أمام الموثق القانوني الذي يسمى بالإنجليزية (نوتري بابلك) يقران في تلك الورقة بأنهما سيلتزمان بقبول حكم الشيخ أو الإمام، وتعطى نسخة له ونسخة لخصمه، وفي هذه الحالة إذا ذهب إلى المحكمة الأمريكية فإن كثيرا من القضاة الأمريكان يلزمونه بقبول الحكم الذي حكم به الإمام ويجبرونه على تنفيذه، هذه نبذة موجزة عن أحوال المراكز الإسلامية والمتحاكمين إليها.