عند الشافعية كذلك المتن المعتمد (تدريسا) متن ابن ابي شجاع - الغاية التقريب - لكن في الفتوى لا فالعمدة عند المتأخرين على النهاية والتحفة ثم على حواشيهما.
ولعلي افرد الكلام على المتون المعتمدة في هذه العجالة وأحب ان انبه على خطأ مطبعي في الكلام المنقول وذلك في قول الشيخ: (ثمَّ: المقنع وشرحه الروض المربع). لان الروض هو شرح لزاد المستقنع وليس للمقنع الاصل.
ولعلي ابدء بمذهب الحنفيه باعتباره السابق ثم اختم بمذهب الحنابلة لاني اود التطويل فيه نوعا ما.
وسوف اذكر حتى كتب المذاهب المندثرة كالطبرية والراهوية و بعض الفرق المنحرفة من باب العلم بالشئ كالاباضية والزيدية والامامية.
فنبدأ بالحنفيه وهم السواد الاعظم في عامة المسلمين:
فأول الكتب المعتمدة عندهم كتب شيخ المذهب والاسلام والمسلمين المجتهد المستقل محمد بن الحسن رحمه الله رحمة واسعة فهو من دون المذهب تدوينا جامعا فصنف فيه الكتب المشهورة الجامعين الصغير والكبير والسير الصغير و الكبير والمبسوط والزيادات.
وهذه الكتب تسمى بكتب ظاهر الرواية ثم تأتي كتب النوادر وهي المسائل له مثل الكيسانيات والهارونيات وغيرها ثم النوازل عند الحنفيه وهي من تصنيف من بعدهم حسب الوقائع والفتاوى.
هذه الكتب المذكورة و المشايخ الخمسة في المذهب ابوحنيفه وابو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد، ثم بقية علماء المذهب في تلك الطبقة المتقدمة كحماد ابن ابي حنيفه وغيرهم.
هؤلاء المشايخ هم من قام بتشكيل المذهب الحنفي وجعله مذهب ذا اصول منضبطة وقواعد معتبرة فليس بصحيح ما يظن البعض ان المذهب هو ابو حنيفة او المذهب هو الشافعي او مالك او أحمد لا.
المذهب بناء فكري شامخ يتعاقب على بناءه فحول أهل العلم وهذا البناء يبنى أصله عبر كوكبة من أهل العلم فتجد ان محمد بن الحسن تأثيره واضح في بناء اصول المذهب الحنفى حتى ان كثير من الاصول الفقهيه لهم بنيت على فتاواه وقيل ان ابا يوسف يخالف شيخه (ابا حنيفه) في ثلث المذهب!
ثم يتعاقب بعدهم علماء اجلاء كل في تخصصه في الحديث كالطحاوي والزيلعي وغيرهم وفي الاصول كالبزدوي والدبوسي وغيرهم وفي اللغة ... الخ الفنون يتعاقب هؤلاء في بناء المذهب، قيخرج لك نظاما فريدا يوسم بالمذهب مكتمل الاركان قوي البنيان.
وعليه يتبين لك انه لايستطاع بل ولايجوز لاحد ان يقول انا انتحل مذهب اسحاق، او الاوزاعي ولو وقف على كل كلامهما؟
لان المذهب ليس هو اسحاق فقط أو الاوزاعي؟ ومن هنا يعلم ان القول بعدم جواز التفقه على غير المذاهب الاربعة هو المتعين ((التفقه أي التعلم)) - وليس الفتوى والاخذ بالقول - فتنبه، وهذا موضع يحتاج الى تطويل وبسط فلعله يكون في غير هذا الموضع. فأن هذا الموضع محتاج الى تحرير واظهار.
الكتب الستة السابقة جمعها الحاكم الشهيد في كتاب سماه الكافي وأختصر منها ثم جاء السرخسي وشرحه في كتاب اسماه المبسوط وهذا من اعظم كتب الحنفيه بل وكتب الاسلام.
والكتب المعتمدة في الفتوى عند الحنفيه هي كتب المتون وعليه فيتبين لك عدم ظهور قول من عد كتب الشروح من الكتب المعتمدة في المذهب من جهة الفتوى، والا الشروح مبينة و مقررة وخاصة للادلة لكنها اذا تعارضت مع المتون فالمقدم هو المتون.
ومن أشهر هذه الشروح واعلاها رتبة شرح ابن الهمام الموسوم بفتح القدير وشرح ابن عابدين الموسوم برد المحتار على الدر المختار، وهو تتمة لشرح صاحب المتن وقد نسيت ماذا أسمى صاحب المتن شرحه الذي لم يتم الا جزء يسير منه والكتاب ليس عندي الان. لعل الاخوة يذكرونه.
وكتاب بدائع الصنائع للكاشاني ويقال الكاساني لانها نسبة الى (كاشان او كاسان) فهو لطيف جدا وانا له محب لسلاسة اسلوبه وحسن عرضه.
أما المتون وهي المقصودة فالمتون المعتمدة عند الحنفيه كثيرة منها كنز الدقائق للنسفي وعليه شرح مشهور للزيلعي شيخ صاحب نصب الراية وبلديه لانهم ينتسبون الى زيلع بلاد بالحبشة.
ثم متن المختار للموصلي وقد شرحه مصنفه و وسم شرحه بالتعليل، و الاخ محمد بن رشيد الحنفي له عناية هذه الايام به.
ومنها مختصر القدوري، وكتاب الوقاية لصدر الشريعة صاحب التنقيح في الاصول- الكتاب المشهور -. هذه هي ابرز الكتب المعتمدة في الفتوى عند الحنفيه.
و يتبع بأذن الله في بيان المتون عند المالكية.
* كانت مدرسة نجد الحنبلية هي المستحوذة على الحجاز وكان مقام الحنابلة في مكة أكثر من يتصدره النجديون وهذا اغضب الشريف حاكم مكة فأمر من يدرس المذهب الحنبلي من ابناء مكة فدرسه الشيخ الخوقير الحنفي فلما برز فيه تولى منصب افتاء الحنابلة في مكة لكنه (وهذه صفة كل أحمدي متبع) بادر بانكار البدع والمحدثات والشركيات في مكة فغضب منه الشريف و صبره مدة طويلة وعزله.
وفي مكة عائلة تشتهر بهذه النسبة ولعلهم من نسائله.ولم يتيسر لي لقاء احد منهم.
¥