[اشكال في استدلا ل ابن القيم؟؟؟؟]
ـ[اللجين]ــــــــ[04 - 10 - 04, 04:32 م]ـ
السلام عليكم.
ورد اشكال باستدلال ابن القيم ارجو الاجابه عنه.
قال ابن القيم رحمه الله حينما استدل على منع القسمين في تقسيم الفعل (القسمين هما:
1 - وسيله موضوعه للمباح يقصد بها التوصل الى مفسده.
2 - "" "" "" لم يقصد بها التوصل الى مفسده لكنها في الغالب مفضيه الى المفسده ومفسدتها ارجح من مصلحتها)
قال {قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من حديث عبد الله ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ما {من الكبائر شتم الرجل والديه قالو يارسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه} فجعل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الرجل سابا لاعنا لوالديه بتسببه في ذلك وتوسله اليه وان لم يقصده ..
الاشكال الوارد/كيف يمثل ابن القيم للوسائل الموضوعه للمباح بسب ابا الرجل مع انه في الاصل محرم؟
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[04 - 10 - 04, 05:59 م]ـ
ربما أراد الإمام أن يشرح مفهوم "التوصل"، خارج هذا التقسيم.
ـ[اللجين]ــــــــ[09 - 10 - 04, 08:04 ص]ـ
يرفع للاستزاده.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[09 - 10 - 04, 10:02 ص]ـ
- بعضُ السبِّ إذا كان على وجه الاقتصاص كان مباحاً، كأن يقول رجلٌ لآخر: يا حيوان!
فقال له الآخر: بل أنت الحيوان!
فقد اقتص لنفسه، فتساقط حق الاثنين على بعضهما عند الحاكم لو رُفِع إليه أمرهما.
- وقد يزيد الأول فيقول: يا حيوان أنت وأبوك!
فيجيبه الآخر: بل أنت حيوان وأبوك!
فقد يتضاعف الأمر بردِّ الأول (الباديء) على المجيب بأنَّ أباه كذا وكذا .. من السباب التي كان قد حبسها أول مرةٍ.
- ((فلعلَّ)) مراد الشيخ ابن القيم أنَّ المباح (وهو الاقتصاص) قد يفضي إلى غير المباح وهو رجوع السبِّ إلى أبي الرجل وأمه .
- والله تعالى أعلم.
ـ[اللجين]ــــــــ[12 - 10 - 04, 09:28 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
لكن ألا يرد اشكال على هذا الجواب .. بأن السب قد حصل من الشخص الأول فلما يفضي الاقتصاص الى غير المباح؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[12 - 10 - 04, 09:40 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
لكن ألا يرد اشكال على هذا الجواب .. بأن السب قد حصل من الشخص الأول فلما يفضي الاقتصاص الى غير المباح؟
- لعلَّك تقصد - بارك الله فيك - (فلمَ) يفضي الاقتصاص إلى غير المباح؟
الجواب يظهر بالمثال التالي: إنكار المنكر المحرَّم (وهو واجبٌ) لو أفضى إلى منكرٍ أكبر أو آخر مماثل له لكان ذاك الإنكار منكراً في حدِّ ذاته، فيصير الواجب محرَّماً.
وكذا الشأن بأمرٍ مباحٍ يفضي إلى محرم (وهو ردُّ السبِّ على السابِّ)، فلا شكَّ أنه محرمٌ.
- فلا ريب أنَّ سبَّ السابِّ الأول محرَّمٌ، ثم ردَّ السابِّ الآخر عليه مباحٌ (فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به)، وتركه أولى (ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرين).
لكن إن أفضى ذاك المباح للمحرَّم المذكور صار محرَّماً.
- والله تعالى أعلم ..