تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 293): موضوع.

أخرجه الحاكم في " المستدرك " (4/ 87) و في " معرفة علوم الحديث (ص 161 -

162) و العقيلي في " الضعفاء " (327) و الطبراني في " الكبير " (3/ 122 /

1) و " الأوسط " , و تمام في " الفوائد " (22/ 1) و من طريقه الضياء

المقدسي في " صفة الجنة " (3/ 79 / 1) و البيهقي في " شعب الأيمان "

و الواحدي في " تفسيره " (81/ 1) و ابن عساكر (6/ 230 / 1 و 7/ 34 / 1)

و كذا أبو بكر الأنباري في " إيضاح الوقف و الابتداء " (ق 6/ 1 نسخة

الإسكندرية) كلهم من طريق العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري

أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا.

قلت: و هذا إسناد موضوع , و له ثلاث علل:

الأولى: العلاء بن عمرو , قال الذهبي في " الميزان ": متروك , و قال

ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال , ثم ساق له هذا الحديث من طريق العقيلي

ثم قال: هذا موضوع , قال أبو حاتم: هذا كذب , ثم ساق له حديثا آخر ثم قال:

و هو كذب , و قال في " اللسان ": و قال الأزدي: لا يكتب حديثه , و ذكره ابن

حبان في " الثقات " و قال: ربما خالف , و قال النسائي: ضعيف , و قال صالح

جزرة: لا بأس به , و قال أبو حاتم: كتبت عنه و ما رأيت إلا خيرا.

قلت: لعل قول أبي حاتم هذا و هو في " الجرح و التعديل " (3/ 1 / 359) قبل

أن يطلع على روايته للأحاديث المكذوبة , و إلا فتوثيقه لا يتفق في شيء مع

تكذيبه لحديثه كما نقله الذهبي عنه , و هو في كتاب " العلل " لابنه قال: (2 /

375 - 376) قال: سألت أبي عن حديث رواه العلاء بن عمرو الحنفي (قلت: فذكره

قال): فسمعت أبي يقول: هذا حديث كذب.

لكن قد يقال: ما دام أن الحديث له علل كثيرة فجائز أن تكون العلة عند أبي حاتم

في غير العلاء هذا , والله أعلم.

و قال في ترجمته من " اللسان ": و قال العقيلي بعد تخريجه: منكر ضعيف المتن

لا أصل له و أقره الحافظ.

قلت: و ليس في نسختنا من العقيلي قوله: ضعيف المتن , والله أعلم.

و توثيق ابن حبان إياه مع قوله فيما نقله الذهبي عنه لا يجوز الاحتجاج به بحال

فيه تناقض ظاهر , فلعل التوثيق كان قبل الاطلاع على حقيقة أمره , والله أعلم.

و قد يؤيده قول الهيثمي في " المجمع " (10/ 52) بعد أن عزاه للطبراني:

و فيه العلاء بن عمرو الحنفي و هو مجمع على ضعفه.

الثانية: يحيى بن يزيد كذا وقع في هذه الرواية: يزيد , قال الذهبي: (و هو

تصحيف , و إنما هو: بريد).

قلت: و كذلك وقع في " الضعفاء " للعقيلى و " المعرفة " للحاكم و هكذا أورده

ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " (4/ 12 / 131) و روى عن ابن معين أنه

قال: ضعيف , و عن ابن نمير قال: ما يسوى تمرة ? و عن أبي زرعة: منكر الحديث

و عن أبيه قال: ضعيف الحديث ليس بالمتروك يكتب حديثه قال في " اللسان ":

و ذكره الساجي و العقيلي و ابن الجارود في الضعفاء , و قد تابعه عند الحاكم

محمد بن الفضل و هو متهم كما سبق في الحديث (26) ثم قال الحاكم: حديث يحيى

ابن يزيد عن ابن جريج صحيح , فتعقبه الذهبي بقوله: بل يحيى ضعفه أحمد و غيره ,

و العلاء بن عمرو الحنفي ليس بعمدة , و أما محمد بن الفضل فمتهم و أظن الحديث

موضوعا , و كذلك تعقبه الحافظ العراقي في " محجة القرب إلى محبة العرب " (5 /

1) فقال: قلت: و ليس كما قال , بل هو ضعيف لأن يحيى بن يزيد بن أبي بردة

ضعيف عندهم , و كذلك راويه عنه: العلاء بن عمرو الحنفي.

الثالثة: عنعنة ابن جريج فإنه كان مدلسا , قال أحمد: بعض هذه الأحاديث التي

كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة , كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها:

يعني قوله: أخبرت و حدثت عن فلان كذا في " الميزان ".

و الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2/ 41) من طريق العقيلي , ثم

قال: قال العقيلي: منكر لا أصل له , قال ابن الجوزي: يحيى يروي المقلوبات.

قال السيوطي في " اللآليء " (1/ 442): قلت: إنما أورده العقيلي في ترجمة

العلاء بن عمرو على أنه من مناكيره , و كذا فعل صاحب " الميزان " ثم ذكر توثيق

ابن حبان و صالح جزرة للعلاء متغافلا عن قاعدة (الجرح مقدم على التعديل) و عن

قول ابن حبان الآخر فيه: لا يحل الاحتجاج به بحال , و عن قول الحافظ العراقي:

ضعيف عندهم , كما تقدم , ثم ذكر تصحيح الحاكم له و ما تعقبه الذهبي به , ثم

تعقبه السيوطي بقوله: و له شاهد.

قلت: و لكنه منكر باعتراف السيوطي نفسه فلم يصنع شيئا! و هو الآتي بعده.

و الحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في " اقتضاء الصراط المستقيم " (ص 76

طبعة الخانجي) من طريق العقيلي و أنه قال: لا أصل له و أن ابن الجوزي ذكره في

" الموضوعات " و أقرهما على ذلك , إلا أنه نقل قبل ذلك عن الحافظ السلفي: هذا

حديث حسن , قال شيخ الإسلام: فما أدري أراد (حسن إسناده) على طريقة المحدثين

أو (حسن متنه) على الاصطلاح العام.

قلت: و غالب الظن أنه أراد الثاني و به جزم في " الفيض " لكنه عزاه لابن تيمية

مع أن كلامه كما رأيت لا يدل على جزمه بذلك , و على كل حال فإني أستبعد جدا أن

يستحسن السلفي إسناد هذا الحديث مع أن أحسن أحواله أن يكون ضعيفا جدا , و قد

حكم بوضعه غير واحد من الأئمة الذين سبقوه مثل أبي حاتم و العقيلي دون أن

يخالفهم في ذلك أحد ممن يوثق بعلمه.

و الشاهد الذي أشار إليه السيوطي فيما سبق هو:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير