السائل: الاختيارات الفقهية لابن تيمية رحمه الله الذي أخرج الكتاب وحققه متأخرا وإن كان عليه بعض الملاحظات , لكن أفاد من تعليقات وتهميشات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الموجود على نسخة الكتاب.
الشيخ: نعم , المقصود أن الإفادة من الكتب هي الغاية من الاقتناء وسبق أن أشرنا إلى أن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل في كلام ابن خلدون وأفضنا في هذا.
أما بالنسبة للتشكيك في الكتب فبعض الناس لا أقول من سوء قصد , لا بل قد يكون بحسن قصد يشكك في الكتاب الذي لا يطمئن إلى إسناده الذي وصله فيه فيبحث عن إسناد " الحيدة " فلا يجد , إلا في طريقة فلان أو علان أو انقطاع. لكن إذا نظرنا في واقع الكتاب وأنه على الجادة وعلى معتقد أهل السنة والجماعة فلا يضيرنا أن يشكك فيه , يهمنا العلم نعم إذاثبتت نسبته إلى هذا العالم فبها ونعمت , وإذا لم تثبت فالعلم في حد ذاته مطلوب.
الشيخ: أما بالنسبة للتشكيك في الكتب فالحافظ الذهبي رحمه الله أسهم في هذا الباب فشكك في بعض الكتب , ولكن لا يعني هذا أننا نقلد الذهبي في هذا , أولاً الأنساب تكفي فيها الاستفاضة, ونسبة الكتب مثل الأنساب.
السائل: الحيدة يا شيخ فيها مواضع لا يمكن أن يقول بها الكناني وهو من علماء السلف.
الشيخ: أنا أقول النظر ينبغي أن يكون في واقع الكتاب قبل البحث في سنده. إذا رأينا أن الكتاب متماثل وليس عليه ملاحظات , وإلا إذا وجد فيه ملاحظات تخالف ما يعتقده المؤلف يطعن فيه من هذه الحيثية , والطعن في المتن معروف عند أهل الحديث أعظم من الطعن في السند.
السائل: يعني مثل كتاب الحيدة لماذا لا نقول إن أصل المناظرة ثابته عن الإمام الكناني لكن الناس حضروا وبعضهم نقل وبعضهم كتب وأسهم وأدخل في الكتاب أخطاء كثيرة , فبالتالي لا نصل إلى هذه الدرجة من أن كل تشكيك في كتاب ممكن أن يصل إلى هذا الحد الذي ذكر الشيخ.
الشيخ: أما بالنسبة لوضع الكتب فهو موجود , وانتحال الكتب موجود , لكن كتب الأئمة ولله الحمد محفوظة بحفظ الدين ويكفينا أن يستفيض أن هذا الكتاب للإمام أحمد وماشي وجاري على قواعد الإمام أحمد ثم بعد ذلك لا يلزم أن نسأل عن سنده إلا على قول من يقول وهو ابن خير الإشبيلي وقوله منقوض عند أهل العلم. قال: إنه لا يجوز لك أن تنقل ولا تحتج ولا تستفيد ولا تروي من كتاب ليست لك به رواية
قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع
ونقل الإجماع على ذلك , ونقل " ابن برهان " الإجماع على خلافه , فينبغي أن نعرف أن هذا الكتاب استفاض عند أهل العلم الموثوقين , ونقلوا منه ونسبوه إلى مؤلفه فهذا يكفي , مثل " الرد على الجهمية والزنادقة " للإمام أحمد.
ـ[محمد علي قنديل]ــــــــ[06 - 09 - 06, 06:52 م]ـ
من لنا ببقية الحلقات؟
ـ[أبو محمد الأزهري الشافعي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 02:05 م]ـ
هل تم تفريغها كاملة؟
ـ[ابوخالد الكويتي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 12:02 م]ـ
تم جمعها على ملف وورد ولله الحمد
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[26 - 07 - 07, 02:47 ص]ـ
ممتاز ممتاز ممتاز
جزاكم الله خير الجزاء