-الحديث من حيث الطريق احاديث الاحاد والمشهورة تقسم الى
احاديث صحيحة ,وحسنة
احاديث ضعيفة, بمختلف انواعها
احاديث موضوعة
-من حيث الثبوت:
الاحاديث المتواترة قطعية الثبوت
باقي الاحاديث ظنية الثبوت
من حيث العمل
الصحيح يوجب العمل بالاتفاق (الاحاديث المتواترة بالكامل ,ما صح من باقي الاحاديث)
الضعيف: لا يوجب العمل
من حيث العلم
ما يوجب العلم القطعي: الاحاديث المتواترة فقط
ما يوجب العلم الظني: ما صح ولم يتواتر
ما لا يوجب العلم ما لم يصح من الاحاديث , واذا خالف صحيح او متواتر فيوجب الانكار, وان علم كذب قائله كذلك.
من حيث الدلالة
ليس لعدد طرق الحديث الا على صحة الالفاظ , اما الدلالة فهي متعلقة بالالفاظ وما يمكن ان يفهم منها من اهل العلم.
من حيث ثبوته للفرد:
الحديث الاحاد: يمكن اثبات صحته او ضعفه ودراسته وجمعه في كتاب واحد وتكون حجة عند ثبوتها
المتواتر: يجب جمع الطرق ويجب ان تصل كل طبقة من الرواة الى التواتر , فلو جمعها احد العلماء
ورواها بسنده او الف فيها كتاب كان الكتاب او الرواية خبر احاد.
اثر الفرق بين المتواتر والصحيح
الانكار:
منكر حكم او خبر ما ثبت عنده تواتره يعتبر كافرا بالله عز وجل ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , لانه علم يقينا ان هذا كلام الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وانكر الحكم او كذبه. يوجب العلم القطعي
منكر الحديث الصحيح:يعتبر فاسقا لتكذيبه للثقات
وهنا تنبه الى ايجاب العلم الظني به
فالفرق بين ايجاب العلم ان المتواتر ان ثبت له تواتره وانكره يخرج من الملة , اما الصحيح والمتواتر الذي لم يثبت له تواتره ,يمكن اثبات الصحة له فان انكرها فهو فاسق ضال , اما التواتر فلا يحكم على منكره بالكفر الا اذا اقر بالتواتر.
-ما لا يثبت الا بالتواتر ولا يثبت في الحديث الصحيح غير المتواتر
قراءات القران
ما يخرج صاحبه من الملة (بشرط قطعية الدلالة)
-من حيث الدراية
_الزيادة
الحديث المتواتر:
يثبت منه ما تواتر ويطرح من كل طريق زيادته لان الزيادة بحاجة الى الاصل وهي التواتر. ولكن ان صح لفظ فانه يلحق بالصحيح ولا يلحق بالمتواتر
_الحديث الصحيح:
تدرس الزيادة وقد تقبل او ترد بعلة من شذوذ او ادراج او غيرها.وفي حال ثبوتها لها حكم الصحيح
...
التعارض (المقصود التعارض الفعلي وليس الظاهري)
-من حيث التعارض والترجيح مع نفس النوع من الاخبار:
لا يجوز تعارض المتواتر في الاخبار ويجوز في حالة النسخ فقط في الاحكام
تعارض حديثين صح سندهما (لا يحكم بالصحة فقط للسلامة الظاهرية للسند وانما يدرس السند ويدرس المتن) يدرس الحديثين ضمن الاصول المعروفة ويرد الذي تظهر فيه العلة القادحة ان لم يكن احدهما له حكم النسخ للاخر اما الاخبار فلا يجوز صحة كلا ان يكون كلا الحديثين صحيح
-من حيث تعارض الصحيح والتواتر:
يرجح ما تواتر من الاخبار وتعتبر زيادة الصحيح شاذة
لا يصح الحديث ان عارض متواتر تعارض قطعي.
هذه بعض فوائد معرفة المتواتر.
والله تعالى اعلم
ـ[أبو مروة]ــــــــ[13 - 10 - 04, 02:21 م]ـ
أحسنت أخي المتمسك بالحق في تدقيقاتك فإن علماء الحديث دأبوا على الترجيحح بعدد الرواة، وبعدد الشواهد والمتابعات، والمتواتر ليس إلا من هذا الجنس. وليس هناك من علماء السلف من أنكر التقسيم، لكنهم أنكروا القولة المبتدعة أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد. وهذا شيء وذاك شيء آخر. والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[13 - 10 - 04, 02:51 م]ـ
وليس هناك من علماء السلف من أنكر التقسيم، لكنهم أنكروا القولة المبتدعة أن أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد. وهذا شيء وذاك شيء آخر. والله أعلم وأحكم.
- ليس في علماء السلف (من أهل الحديث الأوائل) من ذكر هذا التقسيم أصلاً ...
- بل لم يُعرَف هذا التقسيم إلاَّ عند أهل الأصول ثم تسرَّب إلى كتب المحدثين.
- أما كونه صحيحاً عقلياً فنعم!
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[13 - 10 - 04, 08:27 م]ـ
- ليس في علماء السلف (من أهل الحديث الأوائل) من ذكر هذا التقسيم أصلاً ...
- بل لم يُعرَف هذا التقسيم إلاَّ عند أهل الأصول ثم تسرَّب إلى كتب المحدثين.
- أما كونه صحيحاً عقلياً فنعم!
اخي العزيز التفرقة كانت معروفة , نعرف ذلك من كتاب الرسالة للشافعي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والكفاية من علم الرواية للخطيب البغدادي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , ولكن كانت الصعوبة انك لو جمعت طرق احاديث متواترة فثبوت التواتر يكون لك اما من اخذ عنك كل الروايات يصبح خبرك بالنسبة له خبر احاد.
اما اهل البدعة فهم لم يعترفوا بتقسيم الاحاد الى صحيح وضعيف , فاهل الحديث كانو يعرفون المتواتر واهل البدع كانوا لا يعملون بالاحاد لانه عندهم كله سواء الضعيف والصحيح ,وكان علم الحديث والرجال مما اختص به اهل السنة عن غيرهم من اهل البدعة.
والله تعالى اعلم
¥