[يا أهل الحديث ... علقوا على هذين البيتين ...]
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[23 - 08 - 02, 08:37 م]ـ
هذان البيتان ذكرهما لي أحد الإخوة في مناقشة كانت بيننا وكان مضمون
هذه المناقشة هو الاستفادة من كتب الفقهاء المتأخرين
وهو يرى أن يقتصر الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت
إلى هذه الكتب مُطلقا!!
وقلتُ له: إني أوافقك على أن طريقة من تقدم هو فقه النصوص مُجردا عن
متون الفقهاء التي لم تُستحدث إلا في الزمن المتأخر ولكن لا يعني هذا
أن يقول الطالب إنني لا أقرأ ما كتبوا ودونوا بحجة أن المرجع هو الكتاب
والسنة ...
فهذا القول يقول به كل أحد - حتى المبتدعة - لكنّ أهل السنة يزيدون
(على فهم سلف الأمة)
ومن أين لك هذا الفهم إذا أعرضت عن المغني والمجموع والزاد؟؟!!!
وأنا أعلم أن الكثيرين سيعارضونني لكنني بحمد الله ممن يتفقه على
كتابين جامعين في الفقه والحديث فأنا - مثلا - أتفقه عن طريق حفظ أحاديث
البلوغ والنظر في شروح الزاد لأجمع بين أحاديث الباب ومسائله
وأما من اقتصر على البلوغ - مثلا- فإن الحكم في بعض الأبواب قد لا يكون
دليله من السنة .. قد يكون قرآنا أو قول صحابي ...
وهذه لا تجدها إلا في كتب الفقهاء الذين جمعوا لك مسائل الباب في مكان
واحد ..
الشاهد أيها الإخوة أن ما أغضبني هما بيتان ذكرهما قبل أن يوضع العشاء
وهما:
لولا التناظر في الدنيا لما وُضعت ... كتب التناظر من مُغني ومن عمد
يحللون - بزعمٍ - منهمُ عقداً ... وبالذي وضعوه زادت العقد
والذي أغضبني هو هذه الاستهانة بكتب أولائك الأعلام الذين لو وُزن بعضهم
بأهل زماننا لرجحت كفته ..
والعجيب أن هذا الأخ كان ممن يُجري لسانه في أولياء الله من الدعاة الذين
صدعوا بكلمة الحق فكان يتهمهم بالخروج والحرورية والخلاصة أنه كان
(جراحا)
ولا أدري هل تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى أعظم منها؟؟!!!!
حبذا لو يعلق الإخوة على البيتين ومضمونهما ..
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[23 - 08 - 02, 09:30 م]ـ
ولعل صواب البيت الأول
(التفاخر)
بدلاً من
(التناظر)
وإذا كان هذا صحيحا فهو دخول في نيات الموتى
... هل يُعرف قائله
ـ[أبو عبدالله الريان]ــــــــ[23 - 08 - 02, 10:32 م]ـ
هذان البيتان نسبت إلى أحد علماء (أهل الكلام)
ذكرها في ذم كتب (علم الكلام) وليس كتب الفقه كما ظن هو.
وهي كما درسناها في (العقيدة الطحاوية) في كلية الشريعة بجامعة الرياض، في كتاب (شرح الطحاوية) في ذم علم الكلام لمن ابتدأ به دون (التزود من العلم الشرعي الصحيح) بما يحفظ المسلم من زلات أهل الكلام وشطحاتهم.
وهما على الأصح كالتالي:
لولا التنافس في الدنييا لما وضعت
كتب التناظر لا المغني ولا العمدُ
يحللون بزعم منهمُ عقدا
وبالذي وضعوه زادت العقدُ
انظر (شرح العقيدة الطحاوية ص 206) تحقيق الألباني رحمه الله
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[23 - 08 - 02, 11:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أتذكر أخي في الله أبي مصعب أني سمعت من يسأل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ولعله كان في شريط تفسير سورة النور، أن الشيخ ذكر قول وذكر كلام الإمام مالك فكان في أحد الأسئلة لماذا تذكر قول الإمام مالك مع أن الدليل من القرآن واضح؟
فتعجب الشيخ وقال هذا السؤال فيه قلة أدب، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ((ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)) ولم يقل كلهم يستطيع الرجوع إلى الكتاب والسنة.ا. هـ بتصرف.
وغير ذلك من كلام أهل العلم في أهمية الرجوع إلى أهل العلم، والله الموفق.
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[24 - 08 - 02, 01:11 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا عبدالله الريان
إذن فهو تحريف
وأنا والله عندما رأيت البيتين غير مستقيمين وزنا شككت في الأمر
فنفع الله بك
جزاك الله خيرا يا أبا مشاري
وشكر الله نقلك الرائع عن الشيخ المبارك
ـ[ماهر]ــــــــ[25 - 08 - 02, 01:28 م]ـ
إنَّ انتقاد حملة العلم الذين ما قال منهم قائل مقولة إلاّ بعد أن استفرغ الجهد في تحصيل علوم الشريعة والآلة استفراغاً يكاد يقرب التمام، أقول إن انتقاد هؤلاء لا بُدَّ أن يكون ممن عرف ما عرفوا أو استحصل ما استحصلوا، أمَّا أن يقول فيهم كل قائلٍ ما يريد من غير علمٍ ولا بصيرة فهو بابٌ مشرفٌ بالأمة على غير خير، وعجباً من هذا الذي انتقدهم بهذين البيتين وهو لا يعرف من الشعر إلا قراءة غير المستقيم منه، فهذان البيتان يختلف رويهما في الحركة، وأبسط من عرف من الشعر شيئاً عرف أن في البيتين خللٌ عروضي واضح في حركة الروي، فمن لا يعرف هذا فمن أين له أن يفهم كلام الأوائل، وإن كنت أرى أن يقال في حقّ من هذا ديدنه قول أحد علماء الحديث:
(نكِّروه بالتجاهل).
أما ما قاله الأخ الفاضل أبو مصعب الجهني من أنَّ الصواب في البيت فيما يرى هو (التفاخر) بدلاً من (التناظر) فهو وإن كان صحيحاً في وزن البيت إلاّ أن فيه إفسادٌ لجانب من المعنى عليه مقصد البيت إذ إن المشاكلة اللغوية قائمة في البيت بين (لولا التناظر) و (كتب التفاخر) الأمر الذي يجعل من تصحيح اللفظة إلى (التفاخر) افتراضاً لغوياً لا تصح محاسبة قائله عليه.
وما قاله الفاضل أبو عبد الله الريان من أن البيتين في ذم كتب (علم الكلام) وليس كتب الفقه، فلا يصح أن يقام حجةً على ذاكر البيتين لأنَّ ذكر (المغني) وهو من كتب الفقه في البيت يمكن أن يُعين مقصد البيت على كتب الفقه لا على كتب علم الكلام.
وما قاله أبو مصعب الجهني في تعقيبه على أبي عبد الله الريان ـ جزاه الله خيراً ـ من أن البيتين غير مستقيمي الوزن، فأمر لا يصح قوله بأن البيتين على بحر البسيط والوزن فيهما مستقيم، والخلل في حركة الروي لا في وزن البيت كما سبقت الإشارة إليه.
¥