3) عدم مراعاة الذوق العام أو متطلبات الهدوء والطمأنينة في أماكن معينة مثل المساجد وقاعات المحاضرات وأثناء الاجتماعات والمناسبات الرسمية وغيرها.
4) زيادة المصاريف واثقال كاهل المستهلك خصوصاً في الدول التي تحتكر فيها شركة واحدة خدمات الجوال وتكون الأسعار عالية جداً مثل المملكة (الأسعار في المملكة هي الأعلى بين الدول العربية).
5) القلق العام من احتمال وجود أضرار صحية لإشعاعات الجوال.
جهاز التشويش (أو "قاطع الإرسال")
وللتغلب على سلبية الإزعاج ولإجبار الناس على مراعاة الآداب والذوق العام فقد ظهرت في الأسواق ـ في بعض الدول ومنها المملكة ـ أجهزة لمنع الاستفادة من أجهزة الجوال بحيث لا تستطيع الاستقبال أو الإرسال داخل مبانٍ معينة مثل المساجد والقاعات. ويطلق على هذه الأجهزة في المملكة مسمى "قاطع الإرسال". ولكنها في حقيقة الأمر لاتقطع الإرسال أبداً، وإنما على العكس تماماً، فهي تقوم بإرسال موجات تشوش على موجات شبكة الجوال ويكون مدى إرسالها محصورا داخل المباني بحيث لا تستطيع أجهزة الجوال داخل المبنى الاتصال مع الشبكة ـ لا إرسالاً ولا استقبالاً ـ وهذا المبدأ هو نفسه المستخدم في التشويش على الإذاعات أو الاتصالات العسكرية (الحرب الإلكترونية).
لا داعي للقلق
وبسبب وجود أجهزة قاطع الإرسال داخل المباني والمساجد، فقد تزايد القلق والمخاوف حول ما يشاع عن الأضرار الصحية المحتملة لإشعاعات الجوال "وقاطع الإرسال" خصوصاً على الإنسان، ورغم كون هذا القلق والمخاوف حقيقة موجودة لدى بعض الناس، إلا أنها مخاوف لا تستند على دليل علمي وليس لها ما يبررها. فهناك اجماع علمي من قبل الجهات البحثية والصحية العالمية المستقلة مثل منظمة الصحة العالمية ووكالة الغذاء والدواء الأمريكية وغيرهما على عدم وجود أدلة علمية على وجود أضرار صحية من الإشعاعات اللاسلكية الناتجة عن أجهزة الجوال أو أبراج الشبكة أو أجهزة "قاطع الارسال"، إلا أن هذه الجهات العلمية الموثوقة ـ مثل منظمة الصحة العالمية ـ تؤكد على "الحاجة لمزيد من البحوث العلمية ولسنوات عديدة قبل الجزم بنفي وجود هذه الأضرار تماماً". (انظر المراجع في نهاية المقال).
ومن هنا ـ وبسبب ضعف قوة إرسال أجهزة "قاطع الإرسال" التي تركب حالياً في المساجد والمباني العامة ـ فإن الأدلة العلمية المتفق عليها لا تبرر القلق والمخاوف من جود أية أضرار صحية، بشرط التأكد من أن هذه الأجهزة تعمل حسب المواصفات وضمن المعايير العالمية المتفق عليها، وإذا كانت مركبة بطريقة جيدة وباتباع اجراءات الأمن والسلامة المتعارف عليها. ورغم أنه لا يمكن الجزم بعدم وجود أية أضرار على الإطلاق، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة لا تشير إلى وجود أية أضرار، والدليل والبينة مطلوبة ممن يقول بعكس الاجماع العلمي، فالأصل هو العدم "والبيّنة على من إدعى".
قاطع الإرسال خطر في المستشفيات
رغم الاجماع العلمي العالمي على عدم وجود أدلة موثوقة على وجود أضرار صحية لاشعاعات الجوال على الإنسان والكائنات الحية، إلا أن هناك في المقابل حقائق علمية وهندسية ثابتة على احتمال تداخل إرسال الجوال وتأثيرها السلبي على عمل الأجهزة الالكترونية الحساسة خصوصا أجهزة التشخيص والقياس الطبي في المستشفيات وغرف العمليات، وأجهزة الملاحة والتوجيه والاتصالات في الطائرات. ولهذا فإن ما يشاع عن إقدام بعض المستشفيات في المملكة على تركيب أجهزة قاطع الإرسال داخل أجنحة المرضى أو في غرف العمليات هو خطأ علمي وطبي فادح. وهو وإن كان يعطي الانطباع ـ لغير المطلعين والمتخصصين ـ بأنه يقطع إرسال الجوال بسبب منعه لرنين أجهزة الجوال، إلا أنه يضاعف خطر التداخل على الأجهزة الطبية ويجعل التداخل دائماً مما يعني زيادة احتمال تأثر الأجهزة الطبية سلبا وبالتالي التسبب في مخاطر على حياة المرضى ـ لا قدر الله.
الجوانب القانونية
تمنع قوانين معظم الدول الإرسال اللاسلكي بدون ترخيص وخصوصاً عندما يؤدي هذا الإرسال إلى التشويش على أجهزة الاتصالات والشبكات العامة. ولهذا فهناك تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى نظامية استيراد وترويج وتركيب مثل هذه الأجهزة في المساجد والأماكن العامة.
نصائح للمستخدمين
1) التأكد من مواصفات الأجهزة، ومطابقتها للمعايير العالمية لمستويات الإرسال وذلك قبل الشراء والتركيب، والتأكد أنها تعمل بشكل جيد وحسب مواصفاتها المعلنة.
2) تركيب هذه الأجهزة بشكل جيد وحسب الأصول الفنية وقواعد السلامة المتعارف عليها.
3) الحرص على اختيار الأماكن المناسبة للتركيب بحيث تكون بعيدة قدر الإمكان عن الناس ومناطق تواجدهم ووقوفهم، ومن ذلك على سبيل المثال تركيب الأجهزة في أعلى الحوائط (3ـ 4متر) أو في الأسقف وبعيداً عن المنابر وليس أمام المصلين مباشرة.
5ـ تقليل عدد الأجهزة المركبة قدر الإمكان وينصح بجهاز واحد فقط لمعظم المساجد والقاعات، وعند الضرورة القصوى يمكن تركيب جهازين على مسافات متباعدة قدر الإمكان.
6) فحص هذه الأجهزة بشكل دوري والتأكد من سلامة عملها، وعدم "نسيانها" أو العبث بها بعد تركيبها.
------
المراجع:
قد يتساءل بعض القراء عن المراجع العلمية التي استند عليها الكاتب فيما ورد في هذا المقال. ونورد هنا بعض أهم المراجع الموثوقة لمن يريد الرجوع إليها:
1) منظمة الصحة العالمية.
2) البروفسور جون مولدر ـ استاذ الأشعة وعلم الأورام كلية الطب ـ جامعة ويسكنسون (أحد أبرز الخبراء في العالم)
3) مكتب المراقبة العامة الأمريكي (تابع للكونجرس).
4) لجنة الخبراء المستقلةحول الهاتف الجوال ـ تقرير إلى مجلس العموم البريطاني (مايو 2000م (لجنة ستيوارت)).
هذا والله من وراء القصد
¥