والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم}، وقال تعالى: {الشمس والقمر بحسبان}، أي ذوا حساب، فلا ينخرم أبدا، وكذلك الفصول الأربعة لا ينخرم حسابها، والعوائد إذا استمرت أفادت القطع ... ). الفروق 2/ 178.
وقولك: ولم يقل أحد من
أهل العلم (الشرعي والنظري) أن تجريب شيء يعني اطراده أبد الدهر
قلت: هذا في المجربات الجزئية أو الأكثرية، أما ما كان من أقسام المجربات الكلية فهو من اليقينيات الضرورية التي لا تنخرم إلا عند خوارق العادات.
وقولك: حتى الفلكيون في حساباتهم يراعون معطيات شديدة التعقيد تؤثر في العمليات
الحسابية التي يجرونها ولهم في ذلك معادلات معقدة لتفادي المتغيرات فهل
مثل هذا كله نجعله أهلا أن يكون معيارا لرد شهادة العدول؟؟؟
قلت: لعلي آخذ من كلامك هذا إقرارا بصحة هذه الحسابات الفلكية ودقتها، وخاصة من كلمة (يراعون) وكلمة (لتفادي) فمادام القوم على الحال الذي وصفت، فنتائجهم ستكون على درجة عالية من الصحة والدقة وموافقة الواقع المشاهد، فإذا كان الأمر كذلك، فهو قطع ويقين، وبه ترد شهادة بعض العدول لأنها من قبيل المظنونات، هذا ما يقوله (بعض الفلكيين!).
وأضم إلى ما تقدم إقرارك السابق في المشاركة رقم 6 في هذا الرابط (هل حسابات الفلكيين قطعية) حيث قلت: من حيث القوانين الرياضية فحسابات الفلكيين في ولادة الهلال ووقت الاقتران
صحيحة نظريا
قلت: وإن كنت أردفته بقولك: (أما من حيث واقع الأمر فكل ذلك قابل للخطأ) فهو لا يضر، لأن هذه الصحة التي أقررت بها إنما أتت من مطابقة الحسابات للواقع المشاهد المحسوس، فكيف تتخلف؟ وأنت تقر بهذا – بارك الله فيك – فتقول في نفس المداخلة 6: (وهذه الأرقام عرفها
الفلكي بالحساب والمشاهدة والتجربة). وإن كنت تعود و تردف – أيضا- هذا الكلام بالمحال عادة، من حيث عدم وقوعه، أما بالنسبة لقدرة الله فممكن.
فتقول: وليس بالضرورة أن تصدق في كل
الأحايين، فقد يشاء الله أن يرى الهلال في غير موعده فيتسارع القمر في
وقت يغفل عنه الفلكيون فيراه من يشاء الله أن يراه .. قلت: لو شاء الله – جل وعلا – أن لا يكون في الدنيا قمر ولا شمس لكان ذلك، فوجودهما ليس واجبا لذاته، ولكن ما نراه ونعلمه من سنن الله في خلقه يخالف ما تقول، فليس بهذا يرد إقرارك بصحة هذه الحسابات التي عرفها الفلكيون بأرقام اعتبروها مع المشاهدة والتجربة.
ثم لا بد أن تضع في اعتبارك – أخي - أن تخلفها تترتب عليه النتائج التي ذكرتها لك قريبا في هذه المشاركة. وأن تسارع الهلال في وقت لا ينبغي له فيه أن يتسارع يفضي إلى محاذير شرعية وفلكية لا تحمد.
وقولك: وكل ما أورده الفلكيون في تكذيب الرؤى التي تناقض الحساب ساقط لا يحتمل
أدنى مناقشة ...
قلت: لمخالفك أن يقول: يسقط لو أثبت بطلان ما أوردوه، وبينت بالحجة النيرة تخلف حسابات القوم، أما إذا لم تفعل فالأمر مريب ويحتاج لشيء من التأني والتثبت في دعوى الرؤية تلك. أما إذا كانت الرؤية مستفيضة ومن أهل العدل، فهي لا تخالف النتائج الفلكية بحال. بل حتى لو كانت من شخصين بالصفات المعروفة شرعا فالأمر – غالبا – ما ذكرت لك، ولكن أين لنا بهذين؟ هكذا يقول (بعض الفلكيين!).
وأما قولك: أما من الناحية النظرية الشرعية فالشرع قد أقام مبدأ الصيام والفطر على
الرؤية الشرعية وليس الحساب، فحتى لو خالفت الرؤية الشرعية الواقع
(من حيث هو) فيجب العمل به لأنه الشرع أمر به، ويطرح الحساب حتى ولو
كان يقينا لأن الشرع أمر بذلك، ومن نظائره في الشريعة الغراء إبطال
شهادة ثلاثة شهود شهدوا بالزنا على متهم، بل نص القرآن على أنهم كاذبون
مع أن شهادتهم صادقة في واقع الأمر، فانظر كيف كذب الشارع ما هو حق
وصدق في واقع الأمر وذلك صيانة لأعراض الناس، فكذلك أجرى الشرع أمر
الصيام والفطر على التيسير فاعتبر الرؤية الشرعية الموثقة وإن خالفت
الواقع تيسيرا على الأمة، إذ لو اعتبر الحساب الفلكية لكان عسيرا،
وحتى لو تيسر في زمن فقد لا يتيسر في زمن آخر، وقد يتيسر في مكان ولا يتيسر
في مكان آخر، أما الرؤية العادية الشرعية فميسورة في كل زمان ومكان
فما أحكم الشرع وأعدله وأقومه ...
قلت: إنما أوردت لك هذا الكلام على طوله – أخي – لتعيد نظرك فيه، ففيه أخطاء.
ومناقشة ذلك، في المباحث الشرعية - إن شاء الله – فلعلك تعيد بعض ذلك هناك.
ثم يأتي قولك في المشاركة رقم 9: لو سكت الفلكيون لما ظهر هذا الخلاف أصلا، ولم يكن في الأمة خلاف
حول عدم العمل بالحساب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر
من عظم الحساب وأعطى له قيمة في الشرعيات
قلت: لعلك - أخي – خير من يعلم أن أول من كتب في هذا هو العلامة السبكي الكبير – رحمه الله – وهو لم يكن فلكيا.
أما إنه لم يكن في الأمة خلاف في عدم العمل بالحساب – على فرض تسليمه – فهو في الإثبات – بارك الله فيك – أما في النفي فذلك شأن آخر، وبيان ذلك في المباحث الشرعية – إن شاء الله -.
والحساب في الشرعيات عموما، وفي بعض مسائل معرفة بدايات الشهور العربية ونهايتها له قيمة وأي قيمة. بيان ذلك - أيضا – في قسم الشرعيات إن وصلنا له بسلام – إن شاء الله -.
أخي العزيز ما رأيت في كلامي هنا مما يتعلق بالشرعيات فأرجو الانتظار به حتى نصل إليها، وأما ما يتعلق بالحسابات فهو ما نبحثه الآن، فعليك به، ولا تنسى أخي ما ذكرتك به أن تحصر جل اهتمامك في بيان عدم صحة نتائجهم وحساباتهم من الناحية العلمية الهندسية والفيزيائية فقط، أما من الناحية الشرعية فبعد، لأنك لو أبطلت هذا من الناحية العلمية فسنستريح من هؤلاء ومن نتائجهم، ونقول هذه بضاعتكم ردت إليكم، فما أنتم صانعون؟
¥