ـ[أبو ميسرة]ــــــــ[24 - 03 - 07, 08:34 ص]ـ
سبحان الله ... مكوس وضرائب والأغنياء الظلمة يرتعون في دولة أوروبا في حانات الخمر والعهر وتريدون منا ان ندفع الضريبة لهم عن يد ونحن صاغرون .... بل خذها مني .... يجوز لك التملص ويجوز ويجوز ...
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:22 ص]ـ
!!!!!!!!!!!!
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 09:06 ص]ـ
للرفع .....
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 09:21 ص]ـ
السادة الأفاضل كيف الجواب عن الإشكال الوارد بهذه الفتوى الذي يتعارض مع النقولات السابقة لفتاوى العلماء ابن باز وابن عثيمين وعبدالرزاق العفيفي
السؤال: ما حكم العمل في مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك كموظف يعمل علي الحاسب أو ما شابه؟
الجواب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، جائز، لا شيء فيه، وهذا بلاشك متفرع عن مسألة حكم أخذ الدولة للضرائب أو نسبة على السلعة التي يتاجر فيها. فبعضهم قاس ذلك على المكوس التي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ليس منها فالمكس يأخذه المتسلطون كقطاع الطرق بلا وجه حق وبلا مقابل يعني باطلا وأما الدولة اليوم فأخبروك أنهم سيأخذون نسبة معينة محددة قبل أن تشتري البضاعة، ثم تضع الدولة هذه الأموال في المصالح العامة كشق الطرق والجسور والمستشفيات والتعليم وغيره فهذه ليست مكوس، ويجب دفعها ولا يجوز التهرب منها، والموظف الذي يعمل في هذه المصالح موظف في الدولة. وكل الفتاوى التي بنيت على أن هذه الضرائب والجمارك مكس باطلة لبطلان قياسها على المكوس التي كانت تؤخذ ظلما وعدوانا وبلا مقابل ينتفع به الدافع، والله أعلم.
المصدر: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار ( http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=24)
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 09:25 ص]ـ
السؤال:
ما حكم الضرائب والجمارك؟
الجواب:
(الضرائب هي نفس المكس، ولا يجوز للتاجر أن يكذب على أصحاب الضرائب، ولكنه إذا استعمل التورية فلا شك أن هذا سائغ، وأيضاً الجمارك مكس لا تجوز) اهـ.
العلامة العباد.من شرح سنن أبي داود.
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 09:42 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أداء الجمارك و المكوس و قبضها
السؤال:
ذهب أبواي إلى الحج، و قاموا بشراء بعض الأجهزة التي يتم دفع الجمارك عليها، و في المطار بعد العودة ساعدهم أحدُ أقربائنا المسؤولين في المطار على العبور بدون دفع الضرائب الجمركيّة عن البضائع التي جلبوها، فما حكم الدين في ذلك؟
الجواب:
التحايل للتهرّب من أداء مالٍ واجبٍ أداؤه شرعاً لا يجوز، بل هو من الحِيَل المحرّمة شرعاً.
و الجمارك إن قرّرها وليّ الأمر المسلم لمقصدٍ شرعيٍ؛ كدفعِ ضررٍ عام عن الأمّة (من قبيل المجاعة و نحوها) وجب الالتزام بأدائها عملاً بالقاعدة الفقهيّة (يُتحمّل الضرر الخاصّ لدفع ضرر عام)، و أثِمَ المتهرّب من ذلك بالحيل أو الوساطة (الوجاهة) أو غير ذلك.
أمّا ما يُؤخذ عنوةً بغير وجه حقٍّ، كما هو عليه الحال في نظام الجمارك المعمول به في الغرب و الدوَل التي تجاريه في قوانينها و أنظمتها، فهو من المكوس المحرّمة، و هي من أكبر الذنوب.
روى أبو داود و أحمد عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ». و في رواية: (إنّ صاحب المَكْسِ في النار).
و روى مسلم و أبو داود و أحمد عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال عن الغامديّة رضي الله عنها بعد أن تابت و رَجمها في الزنا: (وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ).
قال النووي: في هذا الحديث أن المَكس من أقبح المعاصي و الذنوب الموبقات و ذلك لكثرة مطالبات الناس له و ظلاماتهم عنده , و تكرر ذلك منه و انتهاكه للناس أخذ أموالهم بغير حقها و صرفها في غير و جهها.
فإذا كانت الضريبة المقرّرة من قبيل المكس المحرّم (و هو كلّ ضريبةٍ لم يأذن بها الله) فليس لأحد أن يُلزِم العباد بأدائها، و من قدِرَ على دَفعها و التخلّص منها بطريقٍ لا تؤدّي إلى مفسدةٍ أكبر، فله ذلك، و لا بأس فيه إن شاء الله، و العلم عند الله.
كتبه
د. أحمد عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
[email protected]
المصدر ( http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f38.htm)
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[17 - 05 - 09, 04:08 م]ـ
وهل ما يقال في "المكوس " يُقال في الرسوم التي تأخذها الدولة على استصدار الشهادات و التأشيرات الإقامات وتجديد رخص المحلات وغيرها؟
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[09 - 01 - 10, 04:13 م]ـ
حدثني العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله - في بيته، وكنت أزوره كل أسبوع مرة، وكان ينبسط إليّ في حديثه، فقال لي لقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم جباية الجمارك والضرائب، وأنهما من المكوس المحرمة شرعا، ولكن لأسباب ذكرها لي الشيخ لم تنشر الفتوى
نعم وهو قول
الشيخ ابن باز
الشيخ ابن عثيمين
الشيخ الالباني
وقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي أيضًا،
رحم الله الجميع رحمة واسعة.
بل ويرى رحمه الله تعالى جواز التحايل،
لتجنب دفع كل من الجمارك والضرائب.
¥