تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث اختلف فيه الإمام أبو داود والإمام عبد الله بن أحمد فأيهما يقدم؟]

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[22 - 11 - 04, 11:19 م]ـ

قال عبد الله بن أحمد (4/ 132): حدثني أبي ثنا أبو المغيرة، ثنا حريز، حدثني عبد الرحمن بن ميْسرة الحضرمي، سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال:

أُتيَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، [ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً] و مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً.

قال أبو داود (121):حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا أبو المغيرة، ثنا حريز، حدثني عبد الرحمن بن ميْسرة الحضرمي، سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال:

أُتيَ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاثاً [ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً] وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.

............

رواية عبد الله بن أحمد احتج بها الشيخ الألباني في تمام المنة (ص88) على أن الترتيب في الوضوء ليس واجباً.

ورواية أبي داود مخالفة لها وكلاهما بنفس السند فأيهما يقدم في الحفظ عبد الله بن أحمد أم أبو داود؟

وأي الروايتين المحفوظة؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 11 - 04, 11:45 م]ـ

قال الشيخ سعيد المري حفظه الله

هذا الحديث رواه أحمد في مسنده (4/ 132) ومن طريقه أبو داود ح (121) ورواه ابن الجارود ح (74) من طريق محمد بن يحيى، والطبراني في الكبير (20/ 276) من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة وأبي زيد الحوطيين أربعتهم (أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى وابن نجدة وأبو زيد) عن أبي المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا"

ولفظ أبي داود عن أحمد فيه تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه حسب ما في طبعة محي الدين عبد الحميد،

ويؤيدها أن الزيلعي ذكر الحديث بتقديم المضمضة والاستنشاق وعزاه لأبي داود، ولفظ ابن الجارود: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما".

وقد تابع أبا المغيرة في رواية هذا الحديث عن حريزٍ الوليد بنُ مسلم بلفظ: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" أخرجه أبو داود ح (122) وبنحوه ابن ماجه ح (442، 457) وغيرهما.

وفي إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن ميسرة قال فيه ابن المديني مجهول لم يرو عنه غير حريز، وقال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات، وقال العجلي شامي تابعي ثقة، انظر تهذيب التهذيب (6/ 254).

وعليه فإن مثل هذا الحديث لا يصلح أن يكون حجة لجواز ترك الترتيب في الوضوء لأمرين:

(الأول) كون راويه ليس ممن اشتهر بالعلم والحفظ، وقد خالفت روايته على تقدير ثبوت لفظها عنه دلالة الكتاب والروايات المتكاثرة عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(الثاني) عدم الاطمئنان إلى ثبوت هذه اللفظة عن راوي الحديث لاختلاف الرواة عنه في ذلك، على أني أظن بأن سياق روايته من طريق أبي المغيرة إنما جاءت لبيان كون وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثاً ثلاثاً، دون مراعاة للإتيان بالحديث على وجهه، والله تعالى أعلم.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5539

ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[23 - 11 - 04, 02:19 م]ـ

أحسن الله إليكما

واضح أن الإمام أبا داود له روايتان:

الأولى موافقة لرواية عبد الله بن أحمد بتأخير المضمضة والاستنشاق:

وهذه الرواية في طبعة الشيخ عوامة لأبي داود (1/ 204) برقم 122 وفي تحفة الأشراف (برقم 11573) (8/ 511) وفي عون المعبود (1/ 145) وعليها يدل كلام الشارح حيث حكم عليها بالشذوذ. وهي موافقة لرواية الطبراني في المعجم الكبير (20/ 276)

الرواية الثانية وهي مخالفة لرواية عبد الله بن أحمد بذكر المضمضة والاستنشاق في موضعهما:

وهذه الرواية في طبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد لأبي داود (121) وكذا في طبعة بيت الأفكار الدولية (وهي مأخوذة من طبعة الدعاس) وعزها الزيلعي في نصب الراية (1/ 12) لأبي داود.

فأي الروايتين هي الصواب؟

الظاهر والله أعلم أن الرواية الأولى (التي بتأخير المضمضة هي الصواب) وأن الثانية خطأ من النساخ وهو فيما يبدو خطأ قديم لعزو الزيلعي هذه الرواية لأبي دواد .. ولا عجب في ذلك فقد ذكر المزي رحمه الله خطأً في ابن ماجه وقال: وهو خطأٌ قديم.

وهذا أولى من نصب المخالفة بين أبي داود وعبد الله بن أحمد.

والروايات المختصرة عند ابن ماجه وابن الجاورد لا تفيدنا شيئاً هنا.

أما عن الحكم على الحديث فهذا شيء آخر

والذي يظهر من حال عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي أنه صدوق ومثله لا يحتمل هذه المخالفة فروايته منكرة .. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير